بن صالح بإمكانه استدعاء الهيئة الناخبة مرة ثانية
يرى مختصون في القانون الدستوري أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بإمكانه استدعاء الهيئة الناخبة مرة أخرى، في حالة سقوط انتخابات 4 جويلية.   واعتبرت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أنه في حالة عدم توفر الشروط الضرورية، بالنسبة لملفي المترشحين لرئسيات 4 جويلية ،  في هذه  الحالة ستسقط الانتخابات الرئاسية لعدم وجود المترشحين لهذا الاستحقاق، وقالت إن انتخابات 4 جويلية ستسقط بأمر الواقع، وأضافت المتحدثة في تصريح للنصر، أمس،  أن رئيس الدولة بإمكانه استدعاء الهيئة الانتخابية مرة أخرى، وأوضحت  في هذا الصدد،  أن  القانون الانتخابي في المادة 136 يتيح لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة مرة أخرى،  وقالت في هذا الإطار، أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح،  يمكنه استدعاء الهيئة الناخبة مرة أو أكثر قبل انتهاء فترة توليه منصبه .
وترى، الخبيرة في القانون الدستوري ، أن المخرج من الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد ، يتمثل في الجمع بين  الحل الدستوري والحل السياسي ، بحيث لا نلغي الدستور ونتركه قائما ولكن نترك الباب مفتوحا للحل السياسي على حد تعبيرها.
 وقالت المتحدثة ذاتها، أن التوافق هو الذي سيسمح لنا بالخروج من هذا المأزق الذي تعيشه البلاد، لكنها اعتبرت أن الحلول التي تأتي من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، تبقى مرفوضة في الساحة، وقالت في هذا السياق إن بن صالح يبقى مرفوضا شعبيا.
 وأضافت أن الحل القانوني للأزمة الحالية ،  يتمثل في استدعاء الهيئة الناخبة ، بالإضافة  إلى اعتماد  الحلول السياسية  أيضا.
 من جانبه، أوضح العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور عامر رخيلة ،  أن المجلس الدستوري سيجتمع في جلسة عادية لدراسة الملفين المقدمين  للمترشحين للرئاسيات ويفصل فيهما ، وقال في هذا الإطار إن المعلومات المتوفرة لدي تؤكد أن الملفين لا يستوفيان الشروط  و في هذه الحالة -كما أضاف-  سيصدر المجلس الدستوري قرارا بمقتضاه يقول بأنه لا يوجد مترشحين للانتخابات باستثناء ملفين تبين بعد دراستهما عدم استيفائهما للشروط المنصوص عليها قانونا وفي هذه الحالة  -يضيف المتحدث - يصدر المجلس الدستوري  قرارا يقول أنه لا وجود لانتخابات 4 جويلية وبعد ذلك يحيل القرار على رئيس الدولة  والذي  يصدر مرسوم بإلغاء المرسوم السابق المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية ، ويطلب من المجلس الدستوري فتوى لما ينبغي القيام به.  وأوضح المتحدث ذاته، أنه سيتم اللجوء إلى تطبيق المادة 103 من الدستور، والتي بمقتضاها يستدعي رئيس الدولة الهيئة الناخبة مرة أخرى ويبقى لفترة أخرى لمدة 90 يوما وذلك بعدما يتلقى فتوى من المجلس الدستوري.
 وأوضح رخيلة في هذا الصدد أن الحل للخروج من الأزمة الحالية يتطلب تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقال إنه عندما تنظم الرئسيات، نكون قد خطونا خطوة إيجابية في اتجاه الخروج من الأزمة.
 وقال إن المرحلة الانتقالية هي تأزيم للأزمة، وبالتالي الحل دستوري، أي موجود في المادة 103 و أضاف أنه يمكن إيجاد مخرج بإعادة الانتخاب و أضاف أنه من الضروري على الطبقة السياسية، أن تخرج من حالة الانتظار والتردد واتخاذ موقف هل هي مع المرحلة الانتقالية أم هي مع الحل الدستوري.
مراد - ح