دعا، يوم أمس، فيلالي غويني، رئيس حركة الإصلاح الوطني، الأحزاب السياسية و جميع الشخصيات الفاعلة، إلى الالتفاف حول دعوة الفريق قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، لفتح حوار وطني شامل بين جميع الجزائريين، من شأنه أن يضع حدا للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.
غويني   ثمن قرارات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي و رسالته الأخيرة للشعب الجزائري و الطبقة السياسية الداعية إلى فتح حوار شامل و بناء يشارك فيه جميع الجزائريين، من دون اقصاء لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة و المتربصين بأمن الجزائر و استقرارها و الخروج بها إلى بر الأمان.
و في سياق متصل بتداعيات الحراك الشعبي و مستجدات الأوضاع السياسية و الاقتصادية بالبلاد، تطرق غويني، إلى الدور الرئيسي و الفعال للعدالة الجزائرية، في بناء دولة جديدة يكون فيها القانون فوق الجميع، مثمنا دور العدالة في التعامل مع المستجدات و التفاعل مع مطالب الحراك، بتحركيها لملفات الفساد الثقيلة، التي نخرت الاقتصاد الوطني، و أضرت بالبلاد و بمقدراتها المادية التي لم يتم توظيفها بالشكل المطلوب الذي يخدم اقتصاد البلاد و يجعلها في مصاف الدول الكبرى، على الرغم مما تزخر به من امكانات و ثروات طبيعية، في شتى المجالات الفلاحية والاقتصادية و السياحية، داعيا إلى مراجعة تقارير مجلس المحاسبة، و تفعيل دوره باعتباره مرجعا لمكافحة الفساد.
و قال غويني، في رده على دعاة تشكيل المجلس التأسيسي كجزء من الحل للخروج من الأزمة، أن هذا المطلب غير وارد في أجندات حزبه، و لا يعبر عن مطالب الحراك الشعبي، بل هو مطلب تتبناه بعض الأطراف، مشيرا إلى رفضه المطلق لدعوات المجلس التأسيسي، لأن الجزائر ليست بحاجة إليه باعتبارها دولة مستقلة و جمهورية ذات سيادة و مؤسسات قائمة، فما الحاجة لمجلس تأسيسي يعيد البلاد كما أضاف إلى نقطة الصفر، في وقت قطعت فيه الجزائر أشواطا كبيرة في بناء دولة المؤسسات، التي ستتعزز بتحقيق مطالب الشعب الجزائري، و بانتهاج سبل الحوار البناء و الجاد للخروج من الأزمة.  
ع / بوعبدالله