أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا (الجزائر العاصمة) اليوم الخميس، بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم لدى المحكمة العليا.

 وقد مثل عبد المالك سلال صباح اليوم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر أمس الأربعاء، بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

كما أمر قاضي التحقيق بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله في قضايا تتعلق بالفساد. 

ومن المنتظر أن يمثل في وقت لاحق من نهار اليوم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا الوزير الأسبق للأشغال العمومية والتجارة عمارة بن يونس.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.

واج