كشف الأستاذ دهيم أحمد ،محامي الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ، أن قاضي تحقيق المحكمة العليا "استمع" اليوم الخميس الى أقوال موكله  في "تهم تتعلق بابرام صفقات عمومية " مؤكدا أن كل " الأمور تمت بطريقة عادية ".

وفي تصريح للصحافة عقب استماع السيد سلال من قبل قاضي تحقيق المحكمة العليا وإيداعه السجن المؤقت بالحراش، أوضح الأستاذ دهيم أن " قاضي تحقيق المحكمة العليا استمع إلى أقوال السيد عبد المالك سلال في تهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية " مؤكدا أن " كل الأمور تمت بطريقة عادية " .

وأوضح ذات المحامي أن " أمر إيداع السيد سلال الحبس المؤقت هو ليس حكما قضايا بل إجراء مخول لقاضي تحقيق المحكمة العليا" .

للإشارة كان السيد سلال قد مثل صباح اليوم  أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون و بعد الاستماع إلى أقواله تم إيداع عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش.

كان قاضي التحقيق بنفس المحكمة ،قد أمر أمس الأربعاء، بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

كما أمر قاضي التحقيق بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع الى اقواله في قضايا تتعلق بالفساد. 

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.

واج