نقابة - الكناس -  تقترح مبادرة للخروج من الأزمة
 أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أمس عن مبادرة وطنية مستقلة للخروج من الأزمة السياسية، أطلق عليها اسم «خارطة طريق الجامعة الجزائرية للحوار الوطني»، وتهدف إلى إيجاد مخرج في إطار الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية.
كشف المنسق الوطني للمجلس عبد الحفيظ ميلاط  في ندوة صحفية نشطها بمقر جريدة الوسط عن أهم محاور خارطة الطريق الجديدة التي تعمل لجنة مكونة من خبراء دستوريين على إعداد تفاصيلها على أن يتم الإعلان عنها، ومن بين مضامينها البحث عن حلول للأزمة السياسية في إطار القانون والدستور، والذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في أقرب الآجال، مع توفير ضمانات نجاحها، وترفض المبادرة أي مقترح يدعو للخروج عن هذا الإطار.
وتدعو خارطة الطريق إلى حوار مدني لا يقصي أحدا ولا تكون المؤسسة العسكرية طرفا فيه، وإلى تشكيل هيئة وطنية تتكفل بتنظيم هذا الحوار وتتكون من 6 أعضاء، 3 منهم معينين وهم يمثلون السلطات الثلاث المتمثلة في الرئاسة والحكومة والبرلمان بغرفتيه والمحكمة العليا ومجلس الدولة، بالإضافة إلى 3 أعضاء منتخبين يتم اختيارهم من الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني والشخصيات والنخب الوطنية.
وأوضح عبد الحفيظ ميلاط، أن الهيئة المكلفة بتنظيم الحوار ستقوم بعد تنصيبها وإعداد نظامها الداخلي واختيار ناطقها الرسمي، بـتوجيه دعوة رسمية إلى حوار وطني شامل غير إقصائي، ينبغي أن يكون هدفه الوحيد مناقشة آليات تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، على أن تؤول للرئيس المنتخب مهمة القيام بالإصلاحات السياسية العميقة التي يدعو إليها الحراك الشعبي.
كما تقترح خارطة الطريق تعديل قانون الانتخابات، بهدف منح كافة صلاحيات تنظيم الانتخابات الرئاسية للهيئة الوطنية المكلفة بذلك، وتوقع المصدر ألا تتجاوز كل هذه الإجراءات فترة 3 أشهر على أقصى تقدير، وفي رده على أسئلة الصحافيين، أكد المنسق الوطني للكناس، أن رفض نقابته تبني المبادرات المطروحة على  الساحة السياسية، لأنها مجرد كلام عام يفتقر إلى آليات التنفيذ، كما أنها تنتمي لتوجهات سياسية وإيديولوجية معينة، منتقدا بعض المبادرات التي تدعو إلى مرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي وشخصية توافقية، لأنها ستدخل البلاد في تصورات سياسية من المستحيل أن يتفق عليها الجميع، وبالتالي الدخول في نفق لا نهاية له.
وبخصوص الشأن النقابي، أعلن المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن انتهاء النزاع الداخلي الذي كانت تعاني منه النقابة منذ سنوات، بعد أن فصلت العدالة الجزائرية لفائدة جناحه ورفضها عقد مؤتمر موازي، واعترافها بالقيادة الحالية كقيادة شرعية وحيدة.                              ق/و