عشرات المكتتبين ببرنامج عدل 2  بقسنطينة يتفاجأون بإقصائهم
أقصت وكالة تطوير السكن و تحسينه «عدل» بقسنطينة، عشرات المكتتبين بعد أن بيّنت التحريات التي قامت بها لدى مصالح صندوق «كناص»، أن البعض منهم لم يكن عاملا في شهر سبتمبر من سنة 2013 أو أن الأجرة الشهرية في تلك الفترة، كانت تقل عن المبلغ المالي المحدد و هو 24 ألف دينار.
وتفاجأ عشرات المكتتبين في قسنطينة، بأنهم مقصون من الاستفادة من السكن ضمن برنامج عدل 2، بعد أن قاموا بتسديد 4 أشطر مالية كاملة على مستوى بنوك القرض الشعبي الجزائري، حيث قوبلت ملفاتهم بالرفض في آخر لحظة، لعدم توفرهم على شروط القبول المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23/04/2001، والذي يحدد شروط و كيفيات الاستفادة من سكنات بصيغة البيع بالإيجار المنجزة بالأموال العمومية، و هو ما أثار مخاوف باقي المكتتبين الذين دفعوا شطرين و 3 أشطر مالية، سيما الذين كانوا يعملون لدى مؤسسات خاصة في تاريخ التسجيل.
وبعد إعادة دراسة عدد من ملفات المكتتبين من قبل مصالح وكالة عدل، تبين أن دخل البعض في شهر سبتمبر من سنة 2013، أقل من 24 ألف دينار، وعليه تقرر إقصاؤهم، فيما أكد البعض أن «كل الشروط تتوفر فيهم»، مضيفين أن المشكلة تكمن ربما في وقوع خطأ خلال عملية وضع البيانات، إذ تلقى البعض منهم وثيقة تثبت إقصاءهم، و بها بند ينص على ضرورة تقربهم من المصلحة التجارية بمقر المديرية الجهوية لوكالة «عدل» بقسنطينة، من أجل إتمام إجراءات استرجاع الأقساط المسددة من طرفهم.
وقال رئيس مصلحة الاكتتاب و التسويق بوكالة «عدل» بالمنصورة، السيد مسكين محمد فؤاد، في تصريح مقتضب للنصر يوم أمس، أن الوكالة وعند قيامها بإعادة دراسة بعض ملفات المكتتبين، تبين أن البعض منهم لم يكن عاملا في شهر سبتمبر من سنة 2013، مقدما مثالا عن حالة شخص كان في فترة التكوين في ذلك التاريخ بإحدى المؤسسات الخاصة، وكان يعلم أنه سيتم تثبيته، فقام بتسجيل نفسه على أنه موظف، ليتبين في ما بعد أنه لا يملك أية شهادة كشف للراتب على مستوى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في قسنطينة.
وتحدث المسؤول عن حالات أخرى، اتضح أنها لا تتوفر على بعض الشروط، على غرار دفع المكتتبين لشهادة كشف الراتب تعادل أو تفوق 24 ألف دينار شهريا، ولكن عند القيام ببعض التحريات تبين أن أجرتهم لم تكن تتجاوز 18 ألف دينار في شهر سبتمبر من سنة 2013 والذي اتخذته الوكالة كمعيار لكل المسجلين، مضيفا أنه تم التوصل لبعض الحالات التي وضعت ضمن ملف الوثائق كشف راتب يعادل 40 ألف دينار ولكن أجرها الحقيقي أو المصرح به من طرف المؤسسة هو 15 ألف دينار.
وواصل مسكين حديثه قائلا، إن الوكالة تشترط أن تكون 24 ألف دينار قيمة للأجر الصافي وليس الأجر القاعدي، كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية للمكتتب فيما يخص الأجور، بل يتم العمل على راتب سبتمبر 2013، مطمئنا بأن المقصيين الذين قَدّر عددهم بـ «العشرات» يمكنهم إيداع طعون على مستوى وكالة «عدل»، وستتم إعادة دراسة وضعياتهم قبل الفصل في مصيرهم، حيث أكد أن كل صاحب حق سيحصل عليه.
أما بخصوص عدم قيام الوكالة بهذه الإجراءات الرقابية لمدة 6 سنوات كاملة قام خلالها المكتتبون بدفع الأشطر المالية، ليتم إقصاؤهم و دعوتهم لاسترجاع أموالهم، رد المسؤول أن «عدل» لا تتحمل مسؤولية ما أسماه بالتصريح الكاذب، مضيفا أنه كان على المعنيين الاطلاع على وثيقة الالتزام المكتوب
و التقيد بها.                       حاتم/ب