أشرف يوم، أمس، المدير العام للمؤسسة العمومية الإستشفائية عاليا صالح بمدينة تبسة «ماجن محمد» على تدشين مصلحة الطب الشرعي، التي ستساهم في تطوير هذا المجال بالولاية، بالتنسيق مع أعلى الهيئات القضائية و المدنية و إدارة السجون و الشرطة القضائية بالولاية.
و قال المتحدث، بأن الطب الشرعي يعتبر أحد الطرق العلمية التي تقود المحقق إلى كشف غوامض الجريمة و التعرف على الحقائق و جمع الأدلة و القرائن التي تساعده على كشف مرتكبي الجرائم و تقديمهم للمحاكمة و مع تطور الجريمة، أصبح اللجوء إلى الوسائل العلمية لاستخراج الأدلة و القرائن، التي لا تقبل الدحض و مواجهة المجرمين بها أمرا ضروريا بل حتميا و أن زمن الاعتراف هو سيد الأدلة قد ولّى و حلّ محله الدليل العلمي، الذي يكوّن على أساسه القاضي قناعته.
و قال المتحدث، بأن الاعتماد على استخراج الأدلة و القرائن بالوسائل العلمية، كالطب الشرعي مثلا يضيّق من هامش الخطأ و بذلك يكون حكم العدالة صائبا و مقنعا و أضاف بأن عمل الطب الشرعي تضاعف في الفترة الأخيرة، بسبب تنامي معدلات الإجرام و ما يسمى بموت «الفجأة «.
و أجمع المتدخلون، على أن الطب الشرعي كمهمة إستشفائية، يجب أن يرتّب في مكانته الطبيعية بتشجيع البحث و التعليم في هذا المجال و كمهمة مساعدة للقضاء، يجب أيضا أن يرتّب في مكانته اللائقة و لا يتأتى ذلك إلا بصياغة تنظيم خاص لمهنة الطب الشرعي و تحديد علاقته بالقضاء و الضبطية القضائية و إعطاء الإمكانات الحديثة اللازمة لممارسة المهام المنوطة به .
ع.نصيب