حبس مقاول و الرقابة القضائية لإطارات في الصحة و موردين
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، نهاية الأسبوع، بإيداع مقاول يدعى (د.ب) الحبس المؤقت، بسبب تجاوزات حدثت خلال إنجاز مستشفى مكافحة الأورام و السرطان الواقع بمنطقة الباز ببلدية سطيف، إضافة إلى إصداره أوامر بالرقابة القضائية في حق موردين و إطارات من قطاع الصحة، على خلفية تجاوزات وقعت في صفقات الإنجاز و التجهيز الخاصة بالمرفق.
و أفادت مصادرنا الموثوقة، بأن قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، استمع إلى مختلف الأطراف، نهاية الأسبوع و البالغ عددهم 23 شخصا، إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، بسبب ضخامة و تشعب ملف إنجاز و تجهيز مستشفى مكافحة الأورام و السرطان، الذي استهلك ميزانية ضخمة بالملايير، دون أن يتم التقيد بالشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات، مع التأكد من وجود فساد من طرف الإدارة.
و أشارت ذات المصادر، إلى أن المصالح القضائية أمرت بوضع المقاول (د.ب) رهن الحبس المؤقت، في وقت يتواجد المعني في السجن، بعد أن قضت عليه محكمة سطيف في وقت سابق، بالحبس لمدة 3 سنوات، لتورطه في قضية أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال و قبول أموال قبل التوقيع على عقود البيع على التصاميم، إثر شكاوى أودعها مواطنون اشتكوا من وعود بمنح سكنات في إطار صيغة التساهمي دون الوفاء بوعوده.
إلى ذلك فقد قام قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، بإصدار أوامر أخرى تتعلق بالرقابة القضائية في حق مدير الصحة و السكان الأسبق المدعو (ع.ب) الذي يمارس مهامه حاليا في ولاية أخرى، إضافة إلى إطار متقاعد من نفس المديرية و كذا المديرين الحالي و الأسبق لمستشفى مكافحة الأورام و السرطان.
و جاءت التحقيقات الأمنية التي أنجزتها الضبطية القضائية و الفرقة الاقتصادية و المالية في وقت سابق، لتسلط الضوء حول تضخيم الفواتير و شبهة الفساد و التواطؤ، من خلال الرفع من القيم المالية الخاصة بإنجاز المستشفى المذكور، إضافة إلى التحقيق حول اقتناء أجهزة بأسعار خيالية، مع اقتناء جهاز متخصص للكشف بواسطة الأشعة، دون أن يتم تسليمه أو وضعه حيز الخدمة في أوانه و محاولة التدارك مؤخرا و إدخاله بطريقة مشبوهة.
ر.ت