أمر والي ولاية سطيف، أمس، بضرورة تفعيل اللجنة الولائية للتوجيه، الخاصة بالتكوين و التعليم المهنيين، قصد تلبية سوق العمل، موازاة مع تزويد المؤسسات العمومية و الخاصة، بأحدث التخصصات المطلوبة بكثرة، نظرا لخصوصية الولاية، بعد توسع نسيجها الصناعي، من خلال توطين المناطق الصناعية الكبرى و مناطق النشاطات و التخزين، موازاة مع ندرة بعض التخصصات مقابل وفرة في تخصصات أخرى.
نفس المسؤول، أعطى تعليمات للهيئة التنفيذية للولاية، على هامش حفل اختتام السنة التكوينية بمعهد التكوين المهني بعين تبينت، مشيرا إلى أن العديد من القطاعات مطالبة بتفعيل دور اللجنة، موازاة مع عقد أشغالها في أقرب الآجال، قبل الدخول التكويني شهر سبتمبر المقبل، قصد تلبية طلبات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا المصانع التي تنوع إنتاجها في العديد من الاستثمارات، على غرار الصناعات التحويلية، الإلكترونيك و الغذائية و غيرها.
و أشار المتحدث، إلى أن الهدف من خلف المؤسسات الاقتصادية، هو إنتاج الثروة و امتصاص البطالة، سواء من خلال استقطاب خريجي الجامعات أو معاهد و مراكز التكوين المهني، بشرط أن تلبي الأخيرة طلبات سوق العمل، مع ضمان تكوين عالي و متخصص يتميز بالعصرنة، لتحقيق الأهداف المسطرة سواء من طرف أرباب العمل أو طالبي الشغل، خصوصا اليد العاملة المؤهلة في مختلف المجالات. كما طالب المعني، بضرورة التركيز على التكوين في مجال الروبوتيك و التكنولوجيات الحديثة، ملحا على أهمية تلبية طلبات بعض المتمهنين و المتكونين في نفس المجال، لاسيما الشبان الموهوبون، الذين يرغبون في تطوير معارفهم و مكتسباتهم، قصد تفجير طاقاتهم بعد مرافقتهم و توفير الإمكانات المادية و البشرية.
و قد شدد المتحدث، على ضرورة تفعيل و تحديث مدونة الشعب و التخصصات الجديدة، إضافة إلى التركيز على نمط التمهين، كونه أكثر فعالية و أقل تكلفة، مع تلبية مقترحات الطلبة، من خلال توفير التخصصات الملائمة و التي تتماشى مع سوق العمل، قصد إيجادهم فرص للعمل بمجرد الانتهاء من فترة التكوين، أو التوجيه مباشرة بعد التسجيل بالموازاة مع التمهمين و تلقي الدروس النظرية و التطبيقية.
ر.ت