قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط تمديد اتفاق تحديد حصص الإنتاج الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الـ175 لفترة إضافية تقدر بتسعة أشهر ابتداء من شهر جويلية الجاري، إلى غاية مارس من العام المقبل، ليتجاوز أعضاء المنظمة خلافاتهم في مسعى لدعم أسعار الخام. في حين أعلنت روسيا أن المنتجين المستقلين وافقوا على الاتفاق.
وقالت المنظمة في البيان الذي نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني، "نظرا للمؤشرات الرئيسية الراهنة و الإجماع حول آفاق ما تبقى من سنة 2019، قررت ندوة الدول الأعضاء في منظمة أوبيب تمديد اتفاق تحديد حصص الإنتاج الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع ال175 لفترة إضافية تقدر بتسعة أشهر ابتداء من شهر جويلية 2019 إلى غاية 31 مارس 2020"، حسبما أفاد به بيان تم نشره على الموقع الالكتروني للمنظمة.
و وقع مندوبون عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أمس، "ميثاق" تعاون جديد مع كبار المنتجين الآخرين بينهم روسيا يهدف إلى إقامة "تعاون دائم" لا بد منه في مواجهة طفرة العرض الأمريكي للخام. وجاء ذلك، خلال حفل قصير في مستهل اجتماع في مقر أوبك في فيينا بحضور ممثلي الدول الأربع عشرة الأعضاء في أوبك والدول العشر التي تحالفت معها منذ 2016 من أجل تنسيق مستوى الإنتاج والتأثير على أسعار النفط. وتمت الموافقة بالإجماع برفع الأيدي على الوثيقة التي وصفتها السعودية بأنها "تاريخية".
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، قد أكد في وقت سابق أنه واثق 100 بالمائة من تمديد اتفاق أوبك+ لـ 9 أشهر. وأضاف أن منظمة أوبك تستهدف مستويات المخزون بين عامي 2010 و2014 وليس متوسط الخمس سنوات، لتقييم مدى نجاح اتفاق أوبك+. وأوضح الفالح أن السعودية لديها طاقة إنتاجية فائضة لا تقل عن 2.3 مليون برميل يومياً، مؤكداً أن المملكة لن تدع العملاء يعانون من نقص في إمدادات النفط. وأضاف وزير الطاقة السعودي أنه سيتم إدارة المعروض من خلال ضمان عدم إغراق الأسواق أو إحداث نقص.
ومن المرجح أن يتسبب تمديد اتفاق الإنتاج في إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب السعودية، أكبر منتج في أوبك، بضخ مزيد من إمدادات النفط والمساعدة في خفض أسعار الوقود إذا أرادت الرياض الدعم العسكري الأمريكي في مواجهتها مع إيران. في غضون ذلك، أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز الاثنين أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي. لكن ما زالت المخاوف من أن يؤثر ضعف الاقتصاد العالمي سلبا على الطلب النفطي تكبح مكاسب الأسعار.
                                              ع س