تمكن عناصر الضبطية القضائية بالجزائر العاصمة من حجز مبلغ مالي يفوق 113 مليار سنيتم إلى جانب 270 ألف أورو و30 ألف دولار فضلا على 17 كلغ من المجوهرات بأحد المساكن بمنطقة موريتي، في قضية تورّط فيها المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل إلى جانب وزيرين سابقين هما عبد الغني زعلان ومحمد الغازي.

وبحسب بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة اليوم الأحد، فإنه على إثر معلومات وردت إلى الضبطية القضائية عن تواجد مبلغ مالي هام بأحد المساكن بمنطقة موريتي باسطوالي تم تفتيش المنزل بعد إذن من النيابة أين تم العثور على المبالغ المالية المذكورة سابقا، وتحديد المشتبه بهم في وقائع تتلخص في "استغلال بعض الأطراف لنفوذ إطارات الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لقاء قيام هؤلاء الموظفين والاطارات بإصدار قرارات تعود عليهم بالمنفعة العامة".

وقد تم تقديم هؤلاء المشتبه بهم اليوم أمام وكيل الجمهورية بحسب ذات المصدر، أين تم فتح تحقيق ضد كل من "ن.ز.ش" وابنتيها "ب.إ" و"ب.ف" والمدعوين "ب.ع" و"ب.م" و"غ.ش" و"ب.م" و"ق.ك" و"س.م" و"ب.ب" والمدي  العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل.

وتتمثل التهم المتابعين فيها" مخالفة التشريع والتتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و"تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، وعقب ذلك أصدر قاضي التحقيق بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة ولاية تيبازة، مع إرسال ملف قضائي المتعلق بالوزيرين السابقين عبد الغني زعلان والغازي إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة، فضلا على إرسال نسخة تخص مشتبه به آخر ويتعلق الأمر بنائب في مجلس الأمة علي طالبي.

واج