باشرت البنوك العمومية وحتى الأجنبية الناشطة بالجزائر، وكذا شركات وطنية، إجراءات استرجاع أموالها من رجال أعمال عن طريق الحجز على حساباتهم البنكية، والعقارات التي يملكونها بعنابة و ولايات أخرى تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني، لتحصيل جزء من القروض الضخمة التي استفادوا منها في السنوات الأخيرة، في إطار الاستثمار في مشاريع إنتاجية وصناعية.
استنادا لمصدر عليم فقد تحرر مسؤولو البنوك بعد المتابعات القضائية التي تم تحركيها في الفترة الأخيرة،  بإخراج ملفات رجال أعمال ، كانت  في الأدراج بأوامر فوقية ، و لم تنفذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أصحابها بعد توجيه اعذارات  تلزمهم بتسديد أقساط القروض حسب الجدول الزمني المحدد في اتفاقية منح القرض.
وأمام رفض المستثمرين إرجاع الأموال الممنوحة لهم لتجسيد مشاريع استثمارية حصلوا بموجبها على قروض ، لجأ مسؤولو البنوك في إطار حماية الأموال من الضياع وفقا للإجراءات المعمول بها،  إلى الحجز على ممتلكات  مستثمرين سواء تعلق الأمر بالعقارات أو الأموال المترتبة على عائدات المشاريع التي انجزتها الشركات المدانة، لتحصيل على جزء من القروض.
وأوضحت مصادرنا، بأن قيمة القروض التي استفاد منها رجال الأعمال الذين يتخذون من ولاية عنابة موطنا لهم تتراوح ما بين 60 و 700 مليار سنتيم،  حيث يوجد 6 رجال أعمال مطلوبون حاليا لدى البنوك من بينهم رجل الأعمال (ع.ص) مستثمر في صناعة الحديد والصلب وكذا السياحة، (ب.ع)، مستثمر في الصناعات الغذائية، (ش.و) مرقي عقاري. وحسب المستندات التي اطلعت عليها النصر فإن قيمة القروض تعد ضخمة بالمقارنة مع الضمانات التي قدمها أصحابها، حتى الممتلكات المحجوزة قد لا يفي بعضها بقيمة الأموال التي على ذمة أصحابها.
في سياق متصل كشفت مصادرنا عن إجراءات أخرى قامت بها شركات وطنية تدين بأموال معتبرة لمؤسسات  رجال أعمال،  وقد عجزت الشركات الوطنية على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهاا لاسترجاع قيمة الخدمات المقدمة، في مجال النقل و الأشغال العمومية، الري، التأمينات، وكذا الخدمات،  ما أوصل  مؤسسات وطنية إلى حافة الإفلاس وعجزت  عن تسديد أجور العمال،  كما لم تحصل أموالا معتبرة   من تعاملاتها مع شركات خاصة، على غرار شركات البناء والري الوطنية.
وفي عنابة هناك شركة تابعة لرجل أعمال قامت باستئجار رصيف بميناء عنابة، ولم تقم بتسديد مبلغ الكراء المقدر بـ 3 مليار سنتيم، حيث باشرت المؤسسة المينائية إجراءات لتحصيل مبلغ الكراء بالحجز على حسابات الشركة، دون أن تجد المبلغ المالي الكافي للإيفاء بقيمة الدين .
وأوضحت مصادرنا بأن تنفيذ إجراءات الحجز، جاء  بناء على أحكام قضائية قديمة يعود بعضها إلى سنة 2013 وإلى غاية 2018، بقيت تراوح مكانها دون تنفيذها، بسبب تعطيل الإجراءات و تدخلات رجال الأعمال باستخدام نفوذهم.
وحسب الوثائق والمستندات التي أطلعت عليها النصر،  من بين الأملاك المحجوزة فيلات وقطع أرضية تقع بمواقع إستراتيجية بعنابة، إلى جانب مؤسسات صناعية منها مصنع لتحويل الطماطم الصناعية وكذا العجائن الغذائية، فندق  بوسط مدينة عنابة، و فندق في طور الانجاز بالشريط الساحلي، وغيرها من الأملاك.
وحسب مصدر قضائي توجد عشرات الملفات وطلبات الحجز على مستوى رؤساء المحاكم التابعة لمجلس قضاء عنابة، تنتظر استكمال إجراءاتها بعد انتهاء العطلة القضائية منتصف شهر سبتمبر، من أجل تجميد الأرصدة البنكية لرجال الأعمال وأصحاب الشركات و بيع الأملاك العقارية الموضوعة تحت الرهن وغير المرهونة    للبيع، علما أن أغلب الملفات تتعلق بشركات الترقية العقارية والصناعية، وكذا السياحية.
وذكرت مصادرنا بأن المديرية العامة للضرائب، أعطت تعليمات لتحصيل الأموال من رجال الأعمال المتهربين من التصريح الضريبي الحقيقي، وإعادة تقييم رقم أعمال شركاتهم ، وإخضاعها للتدقيق الجبائي، للكشف عن رقم أعمالها الحقيقي، من أجل تحصيل القيم الضريبية الحقيقية المترتبة عن النشاط الفعلي.                  حسين دريدح