أعادت الأمطار المتساقطة مؤخرا، إلى الأذهان كارثة فيضان وادي زياد، بقسنطينة، شهر سبتمبر من العام الفارط، والتي خلَّفت قتيلين وخسائر مادية معتبرة، ما دفع بالسلطات إلى تخصيص مبلغ 40 مليار سنتيم لتهيئة حافتي الوادي، من مرتفعات تافرنت بجبل الوحش، إلى غاية الطريق الوطني رقم 27، استعجاليّا، لكنَّ تجسيد هذا المشروع لا يزال معلَّقا، فيما يؤكد مدير الموارد المائية وصول الدراسة المنجزة بخصوصه للمرحلة النهائية، في انتظار الأموال.
يتساءل المواطنون القاطنون بمحاذاة وادي زياد، بين بلديتي قسنطينة و حامة بوزيان، عن مصير المشروع الاستعجالي لتهيئة حواف الوادي، على مسافة تتجاوز 1,5 كيلومتر، مثلما أقرته وزارة الداخلية بالتنسيق مع الولاية، ومديريتي الري والأشغال العمومية، حيث تم إيكال الإنجاز لمؤسسة خاصة، للحيلولة دون وقوع كارثة مماثلة لما حدث العام 2018، بفيضان الطريق الوطني رقم 27، ما أدّى إلى غرق سيدة وكهل، من الحامّة، فيما كاد ذات السيناريو أن يتكرَّر بواد زياد و بلاد الخامسة وجبلي أحمد، الأحد المنصرم، ما جعل السكان يطالبون بكشف مصير المبلغ المخصص لمشروع التهيئة، والمحدّد بـ 40 مليار سنتيم، حسب تصريحات المسؤولين، يومها.
كما تمَّ إقرار ضبط دراسة تقنية، تتعلق بتوسعة المنافذ الواقعة أسفل الطريق الوطني المذكور، لضيقها وتسببها بشكل مباشر في صعود المياه من مجرى الواد، إلى الطريق العام، والانطلاق في الأشغال تبعا لتوجيهات من ممثلين عن وزارة الداخلية، وكذا وكالة تسيير الكوارث الطبيعية الكبرى، مع التأكيد على إمكانية تخصيص ميزانية مفتوحة للحيلولة دون وقوع هذا الأمر مستقبلا، لكن البرنامج بقي حبرا على ورق.
واقتصرت الأشغال المنجزة بين العام الفارط وبداية السنة الجارية، مثلما وقفت عليه «النصر» بعين المكان، على تهيئة جزء ضئيل لحافتي الطريق الوطني المار بالحي، أمام بعض المحلات، وذلك على مسافة لا تتعدَّى 30 مترا طولا، مع ربطه بقناة إسمنتية قديمة تتوجه مباشرة نحو وادي الرمال، حيث تساعد على تصريف المياه الراكدة ومياه الوادي في حال فيضانه فقط، وكذا تجديد قناة أخرى باتجاه حي الشراكات، ربطت هي الأخرى ووجهت نحو ذات الوادي، مع عملية تنظيف المجرى لمرتين.
المواطنون تخوَّفوا لدى هطول الأمطار الرعدية، في الأيام المنصرمة، من الصعود القياسي لمياه وادي زياد، وقد عادت بهم الذاكرة لما حدث شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث ارتفع المنسوب بشكل مفاجيء في بضع دقائق، وبلغ مستواه الطريق الوطني، غير أنَّ نزع الحواجز الإسمنتية التي كانت تفصل جزئي الطريق، عقب فيضانات «الكانطولي»، حال دون ركوده وتجمُّعه في مسار واحد.وعاد الأمر ليطرح قيد المناقشة من طرف مواطني الجهة، عن سبب عدم تجسيد مشروع تهيئة واد زياد، و كذا ربط المنازل الواقعة على ضفتيه بشبكة الصرف الصحي، مع تنقية مساره من النفايات المنزلية، وبقايا الأشجار المقطوعة، نظرا لوقوعه بجوار غابة كبيرة، هي غابة بوحزُّوم، والتي كانت جزءا من كارثة السنة الماضية.
مدير الموارد المائية بولاية قسنطينة، نجيب بخّوش، قال في تصريح لـ «النصر» أنَّ الدراسة المتعلقة بتهيئة الوادي تتواجد في المرحلة الثالثة، والنهائية، بعدما قدمت للوزارة الوصية، كما تمَّ الإلحاح على المشروع مع مدير التطهير المركزي بالوزارة، في زيارة له مؤخرا، زيادة على برمجة عمليات تنظيف ومراقبة دورية لهذا المجرى المائي، للحيلولة دون وقوع أي مفاجأة، على الرغم من تجنب تكرار الكارثة عبر نزع الحاجز الإسمنتي وسط الطريق العام، والذي تسبب في ركود الماء، وصعود منسوبه، في سبتمبر العام الفارط.
فاتح خرفوشي