مقصون يشككون في نزاهة توزيع قفة رمضان ويطالبون بفتح تحقيق
طالب مقصيون من الإستفادة من قفة رمضان بالطارف بفتح تحقيق في عملية إعداد قوائم المستفيدين بينما شرعت البلديات، نهاية الأسبوع في توزيع قفة رمضان على المعوزين وهي العملية التي تستهدف أزيد من 20 ألف عائلة، بينما قالت مصادر مسؤولة أن قوائم المستفيدين خضعت للتدقيق و التحقيق و هو ما سمح بشطب 7 آلاف عائلة عبر ولاية الطارف ثبت أن لها مداخيل مالية مختلفة، و قد كانت موجودة ضمن الفقراء و المحتاجين.
عشرات العائلات المعوزة المقصية من هذه الإعانة التضامنية دفع بها حرمانها من نصيبها في قفة رمضان إلى التشكيك في نزاهة  العملية،  في حين عرفت عدة بلديات تجمعات واحتجاجات للفقراء والمحرومين للمطالبة بحقهم في قفة رمضان  حسب قولهم، مبررين ذلك بتردي ظروفهم الاجتماعية التي وصفوها بالقاهرة، في الوقت الذي اختفى فيه المنتخبون عن الإنظار تجنبا لمواجهة  غضب المحتجين الذين أتهموا عديد البلديات بالتلاعب بالمساعدات التضامنية الموجهة للفئات المحرومة للتخفيف من احتياجاتها المعيشية خلال شهر الصيام، بعد أن ذهبت قفف رمضان حسب المقصيين لأشخاص آخرين لا تتوفر فيهم أولوية وشروط الاستفادة، من ذلك إدراج تجار وفلاحين وميسورين وبحارة ضمن المستفيدين من هذه المساعدات.
وذكرت بعض العائلات  المعوزة في اتصال مع -النصر- عن وجود تجاوزات في ضبط  القوائم  وتوزيع القفف على مستحقيها بعد أن تحويل هذه الإعانات عن وجهتها عن طريق المحاباة والجهوية والعشائرية الحزبية الضيقة، عكس تعليمات السلطات المحلية التي طالبت  المنتخبين بالبلديات بالشفافية والنزاهة و إعطاء الأولوية للفئات المحرومة للاستفادة من قفة رمضان مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية، خاصة منهم عديمي الدخل الذين يعانون الفقر المدقع، واشتكى المقصيون من توزيع قفة رمضان على نطاق ضيق شمل أحيانا حاشية المنتخبين  وأبناء عرشهم،  بعد أن تحولت هذه المساعدات حسبهم إلى استغلال سياسي بمنحها للعائلات التي دعمتهم خلال المناسبات الانتخابية.
وطالبت العائلات المعوزة المقصية من والي الولاية التدخل العاجل بفتح تحقيق في طريقة توزيع قفة رمضان والأشخاص المستفيدين منها، مع تحديد المسؤوليات ومعرفة وجهة المساعدات التضامنية التي تم تحويل كميات معتبرة منها عن غرضها حسبهم لفائدة  أطراف أخرى بطريقة غير قانونية.
من جهة أخرى أثارت بعض العائلات قلة كميات القفف الموزعة قياسا بتعداد المعوزين فضلا عن توزيع مواد غذائية رديئة  وقلة السلع المدرجة في قفة رمضان مقارنة بالغلاف المالي المخصص لها، وهذا في غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية حسب تعبيرهم.
و قالت مصادر مسؤولة ردا على الاتهامات التي رددها غير المستفيدين أن توزيع قفة رمضان مس العائلات الفقيرة التي هي بحاجة حقيقية لهذه المساعدات و قد تم لحد الآن توزيع أزيد من 10آلاف قفة على الفئات المحرومة على أن تمس العملية حوالي 21 ألف عائلة معوزة التي ستستفيد من قفة رمضان قبل حلول شهر الصيام، وهي العملية التي خصص لها 17.4مليار سنتيم منها 11مليار سنتيم تمثل مساهمة المجالس البلدية، 3ملايير سنتيم مساهمة الولاية، 50مليون مساهمة الهلال الأحمر و1.2مليار سنتيم مساهمة وزارة التضامن و 1.1مليار سنتيم مساهمة صندوق الزكاة.
 وأضافت ذات المصادر أنه تم  إخضاع كل قوائم المعوزين لعملية تطهير وتدقيق لقطع الطريق أمام كل الانتهازيين في الحصول على إعانات الدولة بطريقة غير مشروعة، حيث سمحت العملية بشطب حوالي 7 الاف عائلة كانت مدرجة ضمن  قوائم المعوزين بعد أن ثبت حيازتهم على مداخيل مختلفة.  وأكدت المصادر أن توزيع قفة رمضان تجري في ظروف حسنة بالتنسيق مع جمعيات الأحياء تفاديا لأي تأويلات، كما تم تنصيب لجنة ولائية لمتابعة هذا الملف. وأشارت نفس المصادر عن تخصيص 71مخزن لجمع المؤونة ومساعدات المحسنين عبر البلديات، موازاة والترخيص لفتح 17مطعم للرحمة  عبر 7بلديات و التي ستتكفل بتوزيع أزيد من 5الأف وجبة ساخنة يوميا على الفقراء وعابري السبيل  طيلة شهر الصيام.
ق.باديس