أعلن وزير السكن و العمران و المدينة، كمال بلجود، أمس، أن القطاع بصدد الانتهاء من وضع الترتيبات الأخيرة لعملية توزيع كبرى تقدر بالآلاف من السكنات بمختلف الصيغ عبر الوطن بمناسبة إحياء الذكرى المخلدة للفاتح من نوفمبر 1954 .و أوضح الوزير في تصريح صحفي ، عقب إشرافه على توزيع مفاتيح الاستفادة من 937 وحدة سكنية في صيغة عدل بولاية بومرداس أن دائرته الوزارية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية « بصدد الانتهاء من الترتيبات الأخيرة لعملية توزيع كبرى تتمثل في عشرات الآلاف من السكنات بمختلف الصيغ عبر عدة ولايات والمبرمجة بمناسبة الاحتفالات المخلدة للفاتح من نوفمبر 54 «.
و تتعلق هذه الوحدات السكنية (لم يحدد عددها بالتدقيق)، و التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن الجزائري ، -كما قال- بكل من صيغة العمومي الإيجاري و البيع بالإيجار و الاجتماعي التساهمي و الترقوي المدعم و الترقوي العمومي و السكن الريفي و القطع الأرضية الموجهة للبناء .كما  كشف الوزير من جهة أخرى عن أنه «سيشرع خلال الأيام المقبلة في تسريح الإعانات المالية التي أقرتها الدولة للمستفيدين من القطع الأرضية للتجزئات الإجتماعية لولايات الجنوب و الهضاب العليا التي انتهت بها أشغال التهيئة الأولية و الثانوية» .
وجدد كمال بلجود  التأكيد بالنسبة لملف مكتتبي برنامج عدل 2 أنه تم وضع هذا الملف «ضمن أولويات القطاع من خلال التجنيد المستمر لكل الموارد و الوسائل و هذا لبلوغ الأهداف المنشودة و تسليم كل السكنات لمستحقيها « ، مشددا في هذا الإطار على أن الدولة و من خلال الاجتماعات الوزارية السابقة و الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر الماضي أكدت أنها» ماضية في سياستها الرامية إلى مرافقة و التكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن من الحصول على سكن لائق بمختلف الصيغ السكنية و كذا الإعانات و التجزئات الاجتماعية لولايات الجنوب و الهضاب العليا».
و من جانب آخر تحدث الوزير عن صيغة جديدة للسكن، قائلا أنها «طرحت مؤخرا وأن مصالح دائرته الوزارية بصدد تحضير المرسوم التنفيذي لها» دون تحديد أي معالم لهذه الصيغة، لافتا إلى أنها «ستكون بشرى خير للجزائريين وللشباب الجزائري خصوصا».
و أشرف الوزير كمال بلجود بمعية السلطات المحلية و المنتخبين وبحضور العائلات المستفيدة في حفل أقيم بمقر الولاية على توزيع 937 وحدة سكنية في صيغة «عدل» (دفعة 2001) عبر ثلاثة مواقع (موقعان ببلدية برج منايل وآخر ببلدية بومرداس)، وبذلك يختتم برنامج هذه الصيغة بالولاية الذي يضم 2300 وحدة سكنية.
وللتذكير ، كان الوزير الأول نور الدين بدوي قد أكد أن الحكومة حريصة على «تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها» و العمل على «توفير الأوعية العقارية اللازمة»و أوضح بدوي خلال ترأسه لاجتماع وزاري مشترك  الخميس الماضي، حضره وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والسكن والتربية و ولاة الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة، وكذا المدير العام لوكالة عدل أن «الحكومة ماضية في سياستها الرامية إلى مرافقة والتكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع، بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن مستحق من الحصول على سكن لائق، لاسيما المكتتبين ضمن مختلف الصيغ السكنية وعلى رأسها برامج عدل، من خلال تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز هذه البرامج وكذا تذليل كل الصعوبات المسجلة كتوفير الأوعية العقارية».                   ق - و