يشكل التأخر المسجل في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ببلدية برج بوعريريج، أكبر عائق يحول دون الاستفادة من مختلف المشاريع و بالأخص السكنية منها، في ظل الانكماش و الانعدام شبه التام للجيوب العقارية و مناطق التوسع العمراني، ناهيك عن تأخر تسوية وضعية العديد من الأحياء الفوضوية التي لا يزال سكانها ينتظرون إدراجها ضمن المخطط العمراني الحضري، على غرار الأحياء المنتشرة بضواحي المدينة، فضلا عن اللجوء إلى تسجيل مشاريع وسط التجمعات السكانية المكتظة و بالمساحات المخصصة لفضاءات الترفيه و المرافق العمومية و الخدماتية.
و بحسب مصادر مطلعة على ملف العمران، فإن هذا الوضع فوت على بلدية البرج العديد من المشاريع التي بقيت معلقة بمشكل انعدام العقار، خصوصا المشاريع السكنية منها والسكن العمومي الإيجاري، ما سيضع السلطات في حرج كبير مستقبلا، في ظل انكماش حصة البلدية من مشاريع السكن الجديدة، بالإضافة إلى تواصل حالة الفوضى في قطاع العمران، أمام التزايد الملفت للأحياء السكنية الفوضوية بضواحي المدينة، على غرار حي وادي المالح و بن عمران و عوين الزريقة و منطقة لشبور، حيث أصبحت المدينة محاصرة بتجمعات سكانية تفتقر للمقاييس المعمول بها و غير قابلة لاستغلالها كمناطق للتوسع.
و أكدت مصادرنا، على عرض ملف مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير على المجلس الشعبي الولائي في دورة ديسمبر الفارطة، لكنه لم يحظ بالمصادقة، أين رفعت بعض التحفظات و طلب إجراء تعديلات على المخطط، لكن لا تزال الوضعية على حالها رغم مرور مدة تقارب العام، ما زاد الوضع تعقيدا و حرم الولاية من عديدة المشاريع بحجة نقص العقار و عدم الفصل في مناطق التوسع العمراني، في وقت تتوفر مساحات واسعة بمناطق التوسع الفوضوي التي لم تدرج بعد في المحيط الحضري.
و خلفت هذه الوضعية صعوبات كبيرة في تسجيل المشاريع بعاصمة الولاية، ما دفع بالمصالح المعنية إلى استغلال المساحات الشاغرة وسط التجمعات السكانية، لإنجاز مشاريع جديدة، على غرار ما يحدث بمنطقة التوسع العمراني من جهة طريق بئر الصنب، أين انطلقت مشاريع لإنجاز عمارات وسط الأحياء السكنية المنجزة و الموزعة مؤخرا في إطار برامج السكن العمومي الإيجاري و مشاريع سكنات الترقوي العمومي، ناهيك عن استفادة مرقين و مقاولين من مساحات وسط المدينة، كانت مخصصة لإنجاز مجمعات مدرسية و فضاءات للترفيه و بأراضي مخالفة لأدوات التعمير تعبرها مختلف الشبكات أو بجوار الأودية، الأمر الذي زاد من أطماع المرقين للحصول على مثل هذه المساحات لإنجاز ترقياتهم العقارية و زاد من حالة الاكتظاظ داخل الأحياء السكنية.
و في ما أكد الولاة المتعاقبون في مختلف تصريحاتهم، على العمل لاسترجاع هذه المساحات، لكنها لم تترجم على مدار السنوات الفارطة على أرض الواقع و تحول البعض منها إلى مشاريع سكنية زادت من حالة الاختناق، في ظل تشييدها رغم التحفظات المرفوعة من قبل السكان، الذين اشتكوا من حالة الاختناق وسط تجمعاتهم السكانية، في وقت كان من الممكن أن تتحول مثل هذه المشاريع التي تستنزف العقار و الأراضي المخصصة للمساحات الخضراء و مشاريع المرافق العمومية، نحو مناطق التوسع العمراني و المناطق الجديدة المبرمجة في المخطط التوجيهي الذي لازال في طور الدراسة و لم ير النور بعد، رغم الحاجة الملحة للجيوب العقارية أمام التزايد الكبير المسجل في عدد السكان بعاصمة الولاية و الحاجة إلى التوسع العمراني.
و أكدت مصادرنا، على أن الملف مبرمج للعرض على دورة المجلس الشعبي الولائي، حيث يعكف حاليا مكتب دراسات، على إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، لرفع التحفظات و إجراء التعديلات المقترحة في دورة ديسمبر الفارط، ما سيسمح بتسوية ملف العقار و دمج العديد من المناطق في المخطط، لتذليل العقبات و تسهيل عملية اختيار مواقع تشييد مختلف المشاريع، دون الحاجة إلى طلب رخص استثنائية، سيما و أن السلطات واجهت متاعب كبيرة في اختيار مواقع انجاز مشاريع السكنات بضواحي المدينة، التي اصطدمت بضرورة الحصول على تراخيص من وزارة الفلاحة، لاستغلال الأراضي ذات الطابع الفلاحي في مشاريع سكنات عدل و السكن العمومي الإيجاري، ناهيك عن التأخر في الحصول على الجيوب العقارية لإنجاز مشاريع سكنات الترقوي المدعم، التي عرفت تأخرا زاد عن العشر سنوات بسبب تأخر الحصول على الترخيص من الوزارة الوصية، ناهيك عن مشاكل اعتراضات أصحاب المستثمرات الفلاحية، التي تسببت هي الأخرى في تعطيل العديد من المشاريع، في وقت تنتشر الأحياء و السكنات الفوضوية كالفطريات بضواحي المدينة، الناجمة عن التأخر في التسوية و التراكمات التي خلفتها سنوات العشرية الحمراء.
ع/ بوعبدالله