يشرع المجلس الشعبي الوطني، اليوم، خلال جلسة علنية في مناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء في شهر أكتوبر الفارط . و ستفتتح الجلسة العلنية بعرض مضمون مشروع القانون من طرف وزير الطاقة، محمد عرقاب و كذا تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني.
وقد أكد خبراء اقتصاديون أن مشروع قانون المحروقات سيجنب الجزائر أزمة طاقوية حادة  تلوح في آفاق 2030  قد تصل إلى عجز في تغطية الطلب الداخلي من الطاقة، وحذروا خلال يوم برلماني، من أزمة طاقوية هيكلية  تلوح في أفق 2030 بسبب نقص عرض الجزائر من الطاقة مقابل ارتفاع كبير ف الطلب الداخلي ، مؤكدين أن مشروع قانون المحروقات  الجديد كفيل بأن يسهم في تجنيب البلاد الوقوع في هذه الأزمة .
وقد أكد رئيس فوج العمل  المكلف بإعداد المشروع حكار توفيق أن الدراسات تبرز أنه بحلول سنة 2030  ستعرف الجزائر عجزا هيكليا بين العرض الطاقوي والطلب ما قد يجعلها لا تتمكن حتى من  تغطية  حتى الطلب الداخلي  على الطاقة  وبسبب هذا العجز ينتظر أن تعرف الجزائر بدءا من سنة 2025 تناقصا حادا في العملة الصعبة بسبب تراجع النفط  وحسب المسؤول فإنه لمواجهة هذه الوضعية وتفادي الأزمة فان مشروع القانون أضحى اليوم ضرورة حتمية .
 وبخصوص مسألة السيادة الوطنية  التي يخشى البعض من التنازل عن جزء منها  في إطار مشروع  القانون أكد السيد حكار السيادة الوطنية مجسدة تماما في إطار هذا النص إضافة إلى كونها مسالة مرسخة في الدستور .
و للتذكير فقد قامت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني باستجواب، خلال عدة أيام، العديد من الخبراء و الجامعيين والمتعاملين و إطارات بقطاع الطاقة (سواء كانوا لا يزالون يمارسون مهامهم أو متقاعدين) و ذلك  في إطار فحصها لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات.
و ينتظر أن يشكل مشروع قانون المنظم لنشاطات المحروقات إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع  دون المساس بالمصلحة الوطنية في ظرف يتسم بقلة الموارد المالية و بالمنافسة الشرسة.
و يتضمن مشروع القانون 238 مادة حيث يحدد الإطار المؤسساتي و النظام القانوني و الإجراءات الجبائية التي سيتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع و كذا حقوق و واجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات. و في مجال النظام المؤسساتي ، يحدد مشروع القانون، ثلاثة صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة و عقد تقاسم الإنتاج و عقد خدمات ذات المخاطر و ذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية .
وبغرض إبرام عقد المحروقات تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال على مساحة معينة « كما يتم إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر إعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات تم تقديم حوافز في مشروع هذا القانون لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية و التشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية و لخفض الوقت و التكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه النشطة و توفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة»، تبرز ذات الوثيقة.                               
ع س