أمر قاضي التحقيق بمحكمة أريس في ولاية باتنة، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بإيداع رئيس بلدية المعذر رهن الحبس المؤقت، عن تهمة تلقي مزية تتمثل في رشوة، كما أمر القاضي بوضع نائب «المير» تحت الرقابة القضائية و هذا في أعقاب رفع مقاول لشكوى بابتزازه بصرف رشوة لتلقي مستحقاته المالية.
و كانت الشرطة القضائية بباتنة، قد باشرت فتح تحقيق و تطبيق إجراءات عقب شكوى مقاول أنجز مشروع حديقة بمدخل بلدية المعذر تجاوزت قيمته المالية 2 مليار سنتيم، حيث أكد المقاول تعرضه للابتزاز من طرف «المير» و نائبه لنيل مستحقاته المالية التي تأخرت منذ سنتين بعد إنهائه للمشروع دون تسوية وضعيته. مصالح الأمن و بعد عملية رصد و تتبع لرئيس البلدية، تم الإيقاع به بوسط مدينة المعذر، متلبسا بتلقي رشوة و حسب مصادر مطلعة، فإن الرشوة تتمثل في مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين سنتيم و بدلات و عطر، ليتم توقيف «المير» المنتمي لحزب الآفلان، قبل إيداعه الحبس من طرف الجهات القضائية.
ياسين/ع