والي عنابـــة يوقـــف رئيس بلديـــة الحجار عن مهامــــه
أصدر والي عنابة، توفيق مزهود، نهاية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بتوقيف بن حامد مبارك، عن ممارسة مهامه بصفته رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحجار، بسبب متابعة جزائية في حقه من قبل العدالة، في قضايا تتعلق بسوء التسيير في عهدته الانتخابية الحالية و الماضية.
و استنادا لمصدر عليم، فقد قدمت الضبطية القضائية ملف التحقيق في شبهة الفساد و سوء التسيير للنيابة العامة، في انتظار مثول الأطراف أمام قاضي التحقيق، قبل تحديد الجهة القضائية التي سيحاكم أمامها، خارج اختصاص محكمة الحجار.
و كان رئيس بلدية الحجار، قد نفى قبل أيام، خبر إنهاء مهامه على خلفية متابعة قضائية خاصة بـ «التلاعب في توزيع السكن الريفي»، مؤكدا في بيان صادر عن خلية الاتصال التابعة للولاية، على أن العدالة برأته في قضية السكن الريفي، لتأتي بعدها المتابعة القضائية الثانية، التي قرر والي عنابة بموجبها توقيفه عن ممارسة مهامه.
و يعد   بن حامد مبارك، رابع رئيس بلدية يتم توقيفه و سحب الثقة منه في ظرف قصير بولاية عنابة،  ، حيث كانت البداية برئيس بلدية سيدي عمار جلاب صالح، الذي قدم استقالته تحت ضغط سحب الثقة من قبل المنتخبين، بسبب الخلاف القائم بين الأعضاء و «المير»، ما أدى إلى تعطيل عمل المجلس  .
حيث تدخلت مصالح الولاية عن طريق رئيس دائرة الحجار، لوضع حد لحالة الانسداد و تزكية علي صياد كرئيس بلدية جديد، استلم الهيئة التنفيذية فيما تعرف البلدية تدهورا في الوضع البيئي و انعدام وسائل جمع القمامة و العمال و غيرها من المشاكل، منها المتابعات القضائية في حق إداريين و منتخبين في صفقة اقتناء أجهزة الترصيص الصحي،  بعد أن تم تحويل البضاعة قبل دخولها المخزن، و كذا صفقة  تتعلق باقتناء حاويات  قمامة غير مطابقة للمواصفات و دفتر الشروط، تبلغ قيمتها 1.2 مليار سنتيم.  
كما قام والي عنابة، قبل أسبوعين، بتوقيف رئيس المجلس الشعبي  لبلدية عين الباردة عن ممارسة مهامه، بعد وضعه تحت الرقابة القضائية في قضية تتعلق بشبهة الفساد و إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع و قد تم تكليف الأمين العام للبلدية بإدارة الشؤون اليومية، إلى غاية إيجاد حل نهائي للازمة.
و كان والي عنابة، قد قام منتصف شهر أفريل الماضي، بتجميد نشاط المجلس ذاته    بصفة مؤقتة، بسبب حالة الانسداد التي عرفها منذ إجراء الانتخابات المحلية الماضية .
و تم وضع رئيس بلدية عين الباردة تحت الرقابة القضائية، قبل أسبوع، بعد متابعته من قبل نيابة الجمهورية، بتهمتي تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة، في شبهة إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
و ينتظر استكمال قاضي التحقيق استجواب جميع الأطراف بين متهمين و شهود في القضية، قبل إحالة الملف على غرفة الاتهام و جدولة المحاكمة.
كما شهدت بلدية عاصمة الولاية تغييرا قبل أسبوع، بعد تزكية النائب الأول الطاهر مرابطي رئيسا للبلدية في مداولة استثنائية، بعد تقديم رئيس البلدية فريد مرابط استقالته رسميا لوالي الولاية و كذا الهيئة التنفيذية، ليتم قبولها و المصادقة عليها و اختيار مرابطي خلفا له، لاستكمال العهدة الانتخابية المتبقية باسم حزب الأفلان.و قبل إعلان مرابط لاستقالته، وقع أغلب أعضاء المجلس البلدي على عريضة سحب  ثقة و رفض العمل مع رئيس البلدية الحالي الذي قضى 7 سنوات في هذا المنصب، عهدة أولى و سنتين من العهدة الثانية.  
و في سياق متصل، فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية و المالية، تحقيقا معمقا في الصفقات التي كانت تبرم ببلدية عنابة، حيث تم استدعاء منتخبين و إطارات للتحقيق حول شبهات  إبرام صفقات مخالفة للتشريع،  و سيقدم الملف خلال أيام لوكيل الجمهورية، من أجل الإحالة على قاضي التحقيق و غرفة الاتهام.
و تشير مصادرنا، إلى تحريك ملفات أخرى تتعلق بتحقيقات سابقة في بلدية البوني، كانت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني قد حققت فيها، منها تقديم إعانات مالية للمساجد و إسناد الأشغال لمقاولات، تمت إحالة الملف على الجهات القضائية، في انتظار البث في القضية.
حسين دريدح