* منع ضباط المخابرات من التحقيق كان يهدف إلى حماية مسؤولين       * المخابرات ستعود إلى ما كانت عليه منذ 1985 * مؤسسة المخابرات هدمت من أجل شخص

قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إن منع ضباط الأمن العسكري من التحقيق في الفساد في 2015، كان يهدف إلى حماية المسيرين من المتابعات القضائية، وقال إن سحب الضبطية القضائية من ضباط المخابرات، كان بسبب «شخص هدمت من أجله مؤسسة بكاملها»، نافيا وجود أي قرار يخول للجهات الأمنية تفتيش المنازل دون إذن قضائي مسبق.
أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن سحب الضبطية القضائية من ضباط المخابرات، كان بسبب «شخص هدمت من أجله مؤسسة بكاملها»، مؤكدا أنهم ضباط يحمون الوطن والمواطن وجهاز المخابرات مؤسسة جزائرية صنعت مجد الجزائر العالمي. وأضاف زغماتي، وهو يشرح مقتضيات مراجعة نصوص قانون الإجراءات الجزائية للنواب، بالمجلس الشعبي الوطني، أن إعادة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري هو إعادة لما كانت عليه الجزائر منذ سنة 1985.
وتابع في هذه المسألة يقول: «ضباط الأمن العسكري كانت لهم صلاحيات التحقيق منذ 1985 لكن في 2017 يبدو أن البعض اكتشفوا أن هؤلاء ينبغي تجريدهم منها وحصرهم في جرائم المساس بأمن الدولة دون سواها»، مستطردا: «لا أريد أن أقول كل شيء أنتم تعرفون السبب بسبب شخص لم يكن يعجب قاموا بهدم مؤسسة بكاملها .. لا يفرقون بين الشخص والمؤسسة».
ودافع وزير العدل، بشدة عن جهاز المخابرات قائلا: «مؤسسات الدولة يجب تقديسها كيف بين عشية وضحاها تصبح هذه المؤسسة غير صالحة على أساس ماذا؟ هل كان هناك ميزان لتقييم عملها ... لقد صنعت هذه المؤسسة مجدنا العالمي»، مضيفا أن «ضباط الأمن العسكري ليسوا ناقصي أهلية بل ينتمون إلى مؤسسة تابعة للجمهورية الجزائرية».
وقال الوزير إن التحجج بحماية حقوق الأفراد والدفاع عنهم وإيهام الناس بأن المخابرات ستحجزهم خارج القانون أفكار تهدف إلى هدم مؤسسات الدولة، مضيفا أنهم ضباط لا يختلفون في شيء عن الشرطة والدرك.
 تفتيش المنازل دون إذن
 قضائي ممنوع
بالمقابل أكد وزير العدل إنه لا يحق للأمن العسكري أو الشرطة أو الدرك أن يقوموا بتفتيش المساكن دون إذن. وأشار وزير العدل، أنه لا يمكن لأي هيئة من هذه الهيئات أن تقوم بتفتيش المساكن دون إذن مكتوب من وكيل الجمهورية. وأضاف: « إشاعة تفتيش منزل دون إذن، هذا من ضرب الخيال، مهما كانت فظاعة الجريمة».
وأوضح الوزير، أن القانون يحكم تدخلات هؤلاء الضباط في التحقيقات، حيث أنه لا يمكنهم تفتيش مساكن الناس إلا بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية وإلا كان الفعل باطلا بل يكون جريمة اقتحام حرمة مسكن. وتحدث عن أفكار تنشرها أطراف لدى عامة المواطنين الذين لا يعرفون القانون، على أساس أن المخابرات يمكنها اعتقال أي شخص من الشارع، مبرزا أنها أفكار يراد منها تهديم المؤسسات، ذلك أن استدعاء أي مواطن ينبغي أن يكون بعد إذن وكيل الجمهورية واحتجازه تحت النظر لا يتعدى 48 ساعة بتقرير مكتوب يشرح دواعي الحجز.
وذكر أنه في حالة إخلال هؤلاء الضباط بالقانون، يبلغ النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، الذي يراسل وكيل الجمهورية العسكري استشاريا، ليواصل متابعة المخلين وإن ثبت ذلك تتم محاكمتهم في المحاكم العسكرية. ودعا زغماتي، إلى ترك هؤلاء الضباط يعملون، داعيا لهم بالشجاعة في حماية البلاد والمواطن ومصالح البلاد.
أطراف كانت تريد حماية مسؤولين من المتابعات القضائية
وذكر وزير العدل حافظ الأختام، إن منع ضباط الأمن العسكري من التحقيق في الفساد، في تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، كان يهدف إلى حماية المسيرين من المتابعات القضائية. وأبرز الوزير، أن التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، كان الغرض منها حماية المسيرين، الذين قد تطالهم بسبب أخطاء تسيير، المتابعات القضائية، مؤكدا أنها تعديلات لا تنطوي عن أي قصد جنائي وذلك يجعل تحريك الدعوى العمومية مشروطا بشكوى الهيئات المكلفة بإدارة ومراقبة المؤسسة باعتبار أنها توجد في موقع يسمح لها بالتمييز بين الأخطاء الجزائية المرتبطة بأعمال التسيير وتلك التي تنجر عنها المسؤولية الجزائية للمسيرين.
وأكد وزير العدل، أن التعديل المدرج، الذي جاء بتنسيق بين وزارتي العدل والدفاع، يقضي برفع العوائق التي أفرزتها الممارسة الميدانية، فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية وتعزيز صلاحيات الأمن العسكري في محاربة الفساد، كما يهدف أيضا إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإجرام بمختلف أشكاله. لافتا إلى أن التعديلات شملت شقين يتعلق أولهما بإلغاء بعض مواد القانون القديم، فيما يخص الشق الثاني تعديل بعض مواد نفس القانون ذات الصلة بعمل الشرطة القضائية.
كما أكد زغماتي، أن اقتراح إلغاء الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري الشركات الاقتصادية العمومية، يهدف إلى حماية المال العام، على اعتبار أن استناد الشكوى المسبقة إلى الهيئات الاجتماعية قد يدفع إلى التواطؤ وعدم التبليغ عن الجرائم وتكريس اللاعقاب. مشددا أنه يهدف إلى تعزيز المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في مجال محاربة الفساد والوقاية منه بصفة عامة وحماية المال العام والخاص وأخلقة الحياة الاقتصادية وإدخال قواعد الحكم الراشد في تسيير الاقتصاد الوطني بصفة أخص.
 ع سمير