يعد المترشحون الخمسة للرئاسيات القادمة، من خلال برامجهم الانتخابية، بإجراءات جديدة تهدف الى تخفيف الضغط الجبائي على الشركات الصغيرة و على المواطن البسيط من جهة و تحسين مستوى التحصيل الجبائي لفائدة ميزانية الدولة و ترشيد سياسة الدعم العمومي من جهة أخرى.

و يقترح مترشح التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي في برنامجه "اصلاحا ضريبيا عميقا" يعفي الاجور و المعاشات التي تقل عن مستوى معين من الضرائب مع الغاء أو تكييف ضرائب أخرى.

و يشمل هذا الاصلاح إحداث شبكات جديدة لحساب الضريبة على الدخل الاجمالي من أجل تكييفها مع مستوى الأجور في القطاعين العمومي و الخاص. و يقترح بشكل أدق الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي للرواتب و المعاشات التي تقل عن 30.000 دج/شهريا.

كما يتعهد ممثل التجمع الوطني الديمقراطي بإلغاء الرسم على النشاط المهني الذي يؤثر سلبا، حسبه، على المتعاملين الاقتصاديين و يدفع بهم الى التصريحات الكاذبة الى جانب مراجعة انماط تحصيل الرسم على القيمة المضافة حتى لا يثقل كاهل المستهلك .

و يقترح ميهوبي على منتخبيه تعميم الضريبة الجزافية الموحدة على الشركات التي يقل رقم أعمالها عن 50 مليون دج.

و بخصوص الدعم العمومي، يعد ذات المترشح بتطبيق الدعم المستهدف بدل الدعم المعمم من خلال دفع نقدي مباشر و منتظم للأسر المحتاجة. 

كما يتضمن برنامجه مراجعة توزيع عائدات الجباية على النشاطات الاقتصادية و العقارية قصد توجيهها أساسا للبلديات فضلا عن مكافحة المضاربة على المنتجات الغذائية و الاسراع في رقمنة الادارات الجبائية.

من جهته،  يعد مترشح طلائع الحريات علي بن فليس بتخفيض نسبة الضريبة على أرباح المؤسسات الى 20 بالمئة و الالغاء التدريجي للضريبة على الانتاج في افاق 2024.

و يقترح المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر بالمقابل تعميم الضريبة العقارية على السكن و الضريبة العقارية الاقتصادية المحلية و الضريبة العقارية على الاقامات و الضرائب البلدية على الخدمات العمومية.

و يتعهد بن فليس بالعمل على تخفيض مساهمة الجباية النفطية في ميزانية الدولة الى 50 بالمئة في افاق 2024 .

و فيما يخص الدعم الاجتماعي، يقترح ذات المترشح اصلاحا تدريجيا يرمي الى عقلنة التحويلات الاجتماعية من خلال تحديد أفضل للمستفيدين.

أما عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، فيعد برفع تدريجي في مستوى الأجور بدءا من رفع مستوى الأجر القاعدي الأدنى المضمون، بناء على دراسات علمية، مع تخفيض نسب الضريبة على الدخل التي تعد - حسبه- "معاقبة للعامل المنتج" .

كما يعد المترشح للرئاسيات بمعالجة التفاوت الكبير في نظام الأجور بين القطاعات و بين الفروع من نفس القطاع و كذا التفاوت بين القطاع الخاص و القطاع العام مع العمل على توسيع الوعاء الضريبي و تحصيل الضريبة على الثروة .

و يعد بن قرينة، في حال فوزه بسباق الرئاسيات، بتقييم و مراجعة الاعفاءات الضريبية و تفادي تحويل هذه الاعفاءات لغير مستحقيها.

و في اطار حوار اقتصادي و اجتماعي شامل، يعد بمراجعة مرحلية لمنظومة الدعم العمومي و تحسين مخرجاتها لصالح الطبقات الهشة و ذوي الدخل الضعيف مع وضع برنامج للتحويلات النقدية المشخصة و المعنونة للتعويض عن فقدان القوة الشرائية نتيجة مراجعة هذه المنظومة.