وزراء الخارجية العرب شددوا بالمقابل على أهمية حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان وفقا لميثاق روما الأساسي، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.

ووصف سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، محمد صالح لعجوزي، الموقف الأمريكي الذي "لم يعد يعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون"، الذي عبر عنه وزير الخارجية، بأنه "خطوة سلبية أخرى في مسار متواصل للدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي والاضرار بالقضية الفلسطينية دون مراعاة أو إحترام للشرعية الدولية، مما يزيد الأوضاع تعقيدا وتوترا في المنطقة".

وجدد لعجوزي موقف الجزائر والتزامها الدائم بالشرعية الدولية وتضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في "مقاومته البطولية ضد الاحتلال الإسرائيلي البشع ومساندتها المطلقة لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية المشروعة في الدفاع عن قضيته العادلة في تحرير أرضه المغتصبة واسترجاع حريته المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" .

و انطلاقا من هذا الموقف فان الجزائر - يضيف الديبلوماسي - تذكر "بأهمية مبادرة السلام العربية المنبثقة عن القمة العربية في بيروت سنة 2002 وتعلن عن إدانتها الشديدة الرافضة للقرار الأمريكي الهادف إلى تبرير الظلم وفرض الأمر الواقع وإضفاء الشرعية على المستوطنات بالضفة الغربية التي أنشاها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة والقهر متجاهلا ومخالفا المواثيق والقوانين الدولية".

وحذر سفير الجزائر من أن الموقف الأمريكي قد يدفع المستوطنين إلى "المزيد من التطرف والعنف وتشجيع الاحتلال على التعنت والاستمرار في توسيع المستوطنات وسلب الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها الأصليين مما يجعل تسوية القضية الفلسطينية أكثر تعقيدا ويزيد المنطقة المضطربة أكثر توترا وعنفا".

بالمقابل ثمن السيد لعجوزي موقف الجامعة العربية الذي جاء على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط والذي أدان فيه القرار الأمريكي.

كما حيا مواقف الدول العربية المتضامنة مع فلسطين في محنتها والرافضة للقرار الأمريكي الذي قال أكد بأنه "لن يغير شيئا من الوضع القانوني اللاشرعي للمستوطنات الإسرائيلية".

وبالمناسبة أكد السفير أن الجزائر التي تعتبر القرار الأمريكي مخالفا للقانون الدولي تطالب كل الدول الالتزام بتعهداتها الدولية وضرورة تحمل الهيئات الدولية مسؤولياتها إزاء هذا القرار المؤسف وضرورة العمل على احترام المواثيق الأممية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني". واعتبر مجلس وزراء الخارجية العربية في ختام أشغال اجتماعه الطارئ، أنه لا أثر قانوني للقرار الأمريكي، وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

كما نوه إلى الدعوة لمقاطعة أي مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخول المستوطنين إلى الدول، مشيدا بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.

واج