وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مفتشي الطور الابتدائي، تتضمن إلزامهم بإعداد مواضيع احتياطية خاصة باختبارات الفصل الأول، وتوزيعها على المدارس التي هدد أساتذتها بمقاطعة هذه المواعيد، احتجاجا على عدم تلبية اللائحة المطلبية المرفوعة.
وأمرت الوزارة مفتشي الطور الابتدائي بإنجاز مواضيع الامتحانات الخاصة بجميع سنوات المستوى الابتدائي وتوزيعها على المدارس المتضررة من إضراب الأساتذة، والسهر على تنظيم الامتحانات في موعدها، على غرار باقي الاطوار التعليمية، وتوكيل مهمة  الحراسة والتصحيح للأساتذة غير المضربين، لضمان توزيع كشوف النقاط قبل العطلة الشتوية.
وبحسب تصريح أدلى به العضو القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مبارك بلعيدي «للنصر»، فإن مدراء المؤسسات الابتدائية ملزمون بضمان السير العادي للامتحانات، واستغلال الإمكانات المتاحة لهم، منها الاستعانة بالأساتذة غير المضربين والمستخلفين والمستفيدين من عقود ما قبل الإدماج، لتأطير الأقسام المتضررة من الإضراب وحراسة التلاميذ أثناء إجراء الامتحانات، على ان توكل مهمة التصحيح لأساتذة ذوي الخبرة.
وتعد هذه التدابير من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوصاية لامتصاص الأثار السلبية لإضراب أساتذة التعليم الابتدائي، بعد أن قرروا تمديد فترة الاحتجاج إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، بدل يوم الاثنين فقط، كما تعتبر من الإجراءات التي وضعتها الوزارة لضمان السير العادي لما تبقى من الفصل الدراسي الأول.
كما تعتزم وزارة التربية الوطنية، في حال تمسك الأساتذة بمواصلة الإضراب الشروع في إرسال اخطارات بالعزل، بغرض الضغط عليهم، وتعتبر الوصاية إضراب التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي غير شرعي بسبب عدم حيازة هذا التنظيم على الغطاء القانوني، وعدم اعتماده بعد من طرف وزارة العمل.
وتتمسك من جهتها تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي بحقها في الاحتجاج، منددة بظروف العمل الصعبة التي يتحملها الأستاذ بسبب تعدد المهام والمسؤوليات التي يتحملها، مقابل عدم تساويه في الأجر والتصنيف مع أساتذة الطورين المتوسط والثانوي، وهي تطالب بإعادة النظر في المناهج لتخفيف هذه الأعباء، أي تدريس المواد العلمية والأدبية والرياضة والرسم والموسيقي والحراسة في الساحة والمطاعم، كما طالبت التنسيقية بفتح مناصب مالية جديدة لتوظيف مساعدين تربويين ومختصين في تدريس الأنشطة لا صفية، مع مراجعة التصنيف عن طريق تطبيق المرسوم 14/266 بأثر رجعي.
وبحسب رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ خالد احمد فإن إضراب الأساتذة مع مقاطعة الامتحانات الفصلية سيؤدي إلى حرمان التلميذ من حقه في الدراسة التي يضمنها الدستور وكذا حقه في التقييم الفصلي، متسائلا عن سبب عدم توجه الأساتذة إلى العدالة للحصول على حقوقهم بدل الإضرار بمصلحة التلميذ، وحرمانه من الدراسة واستعماله كوسيلة ضغط لإجبار الوصاية على تلبية مطالب مهنية واجتماعية.
كما يرى العضو القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مبارك لعبيدي بأن الإضراب يعد وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالة استنفاد كافة الحلول، موضحا بان تنظيمه قرر بدوره الدخول في سلسة من الحركات الاحتجاجية بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية مع الوزارة بشان المطالب التي رفعتها النقابة.
واكد المصدر عدم مناسبة الظرف الحالي الذي تمر به البلاد لتنظيم الإضرابات والحركات الاحتجاجية، في وقت تستعد فيه البلاد لتنظيم الاستحقاقات الرئاسية لتجاوز الأزمة السياسية والعودة إلى الأوضاع الطبيعية، والشروع في فتح الورشات والملفات العالقة، مذكرا بالقرار الذي اتخذته نقابة «الأنباف» والمتعلق بتجميد كافة تحركاتها إلى ما بعد تاريخ 12 ديسمبر المقبل.
وبحسب الاستاذ مبارك لعبيدي فإن تداعيات الإضراب لمدة ثلاثة أيام الذي شرعت فيه تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي مؤخرا، كانت له تداعيات متباينة على المؤسسات التعليمية، بسبب اختلاف نسبة الاستجابة له، موضحا بأن النسبة عادة ما تكون مرتفعة يوم الاثنين لتتراجع يومي الثلاثاء والأربعاء، بدليل أن كثيرا من الأساتذة التزموا بتنظيم الامتحانات الفصلية. 
 لطيفة بلحاج