قررت الحكومة، أمس الأربعاء، ترقية 6 مراكز جامعية، في كل من ولايات تمنراست وميلة وتيسمسيلت وكذا تيبازة وعين تموشنت وغليزان إلى جامعات، كما قررت إنشاء 69 متوسطة و49 ثانوية جديدة، وإلغاء 13 متوسطة و10 ثانويات، فيما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بنقل بعض البضائع في المنطقة البرية، بهدف تسهيل تموين السكان ضمن النطاق الجمركي بالمناطق الحدودية.
واستناد لما ورد في بيان للوزارة الأولى أمس، فقد تمت خلال اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، دراسة ومناقشة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض وصفقات بالتراضي البسيط، تخص قطاعات الداخلية والمالية والشؤون الدينية، والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والسكن والتجارة والموارد المائية والصحة والعمل.
واستهلت الحكومة اجتماعها بالدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018 والمتعلق بنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي قدمه وزير المالية، ويهدف مشروع هذا النص إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة برخص نقل البضائع لتسهيل تموين السكان ضمن النطاق الجمركي بالمناطق الحدودية، مع مراعاة مقتضيات المراقبة المنصوص عليها في قانون الجمارك، والهادفة إلى محاربة ظاهرة التهريب. كما درست الحكومة وصادقت على مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء متوسطات و ثانويات وإلغاء أخرى، قدمه وزير التربية الوطنية، و ينص مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين على إنشاء 69 متوسطة و49 ثانوية، وإلغاء 13 متوسطة وعشرة 10 ثانويات، وفي هذا الإطار شدد الوزير الأول على ضرورة أن تتوفر هذه الهياكل على كل التجهيزات الضرورية لضمان أحسن ظروف التمدرس.
من جهة أخرى فقد درست الحكومة وصادقت على 6 مشاريع مراسيم تنفيذية، تتضمن ترقية مراكز جامعية إلى مصاف جامعات، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتعلق الأمر بالمراكز الجامعية لولايات تمنراست وميلة وتيسمسيلت وتيبازة وعين تموشنت وغليزان، وفي نفس السياق، أسدى الوزير الأول تعليمات من بينها إطلاق حركية فعلية بالشروع في التحضير لترقية المراكز الجامعية لكل من تندوف، إليزي، النعامة، و البيض إلى جامعات ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.
واستمعت الحكومة إلى عدة عروض مشاريع من بينها، عرض حول مشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي مختلط مدني عسكري، بزرالدة بالعاصمة، بسعة 700 سرير، كما تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية، حول مخطط أعمال شركة المياه والتطهير للجزائر للفترة 2019-2021، وكذا عرض قدمه وزير المالية بخصوص التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات، من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.
وفي الختام، درست الحكومة وصادقت على مشاريع صفقات وفق صيغة التراضي البسيط، مع مؤسسات عمومية، تخص قطاعات الداخلية والمالية والشؤون الدينية والسكن والشباب والرياضة، والصحة.
عبد الرزاق.م