لجنة الماليـــة بالبرلـــمان توصي بغلق الصناديق الخاصة لمواجهة أزمة النفط
أكد رئيس مجلس المحاسبة بأن أرصدة الميزانية خضعت إلى مراقبة دقيقة، مقارنة بالمعطيات المتوفرة لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، مما يدل على صحة المعطيات أو الوضعيات المحاسبتية التي تضمنها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، وهي نفس النتيجة التي خلصت إليها لجنة المالية بالبرلمان.
وبحسب ما تضمنه التقرير التمهيدي لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، الذي أعدته لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن تمكين مجلس المحاسبة من مشروع قانون تسوية الميزانية في الآجال المعقولة، مكنه من التدقيق في حسابات كل قطاع.
 وأوضح رئيس المجلس عبد القادر بن معروف من جهته، أمام أعضاء لجنة المالية، بأن أرصدة الميزانية خضعت لمراقبة دقيقة، وأن نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2012،هي نفس النتائج التي وردت في الميزانية العامة الختامية للوكالة المحاسبتية المركزية للخزينة.
في حين تأسف أعضاء لجنة المالية لعدم حضور عدد من الوزراء إلى قبة البرلمان، قصد سماعهم بخصوص كيفية صرف الميزانية القطاعية، من بينهم وزراء الداخلية والسكن والأشغال العمومية، والطاقة، ودعوا أعضاء الحكومة إلى ضرورة تلبية الدعوة الموجهة لهم، لحضور أشغال اللجنة، والحرص على إدراج هذا الالتزام ضمن الأولويات، دعما للعلاقة الوطيدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأوضح التقرير التمهيدي بان الاجتماعات التي تمت مع ممثلي الحكومة، تمحورت حول ظروف تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز، والتقديرات التي يجب أن تكون في مستوى الاحتياجات الحقيقية للقطاعات الوزارية، ومدى تنفيذ المشاريع المسجلة في ميزانية التجهيز لسنة 2012، وعملية إعادة تقييم المشاريع وأثرها على الميزانية العامة للدولة، وكذا تسيير حسابات التخصيص الخاصة للخزينة التابعة لقطاعات وزارية مختلفة، فضلا عن المناصب الشاغرة المسجلة ببعض القطاعات الوزارية والتدابير المتخذة بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي لإيجاد الحلول المناسبة.
وقالت لجنة المالية بأن ارتفاع عدد المناصب الشاغرة التي قدرها مجلس المحاسبة بأزيد من 140 ألف منصب، يعد مؤشرا على عدم تنفيذ مخططات الموارد البشرية، لذلك يتعين على كل الجهات المعنية إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة هذه المسألة، التي تفرز نتائج سلبية على القطاعات، ولا تتماشى مع سياسة الدولة الهادفة إلى التقليص من مستوى البطالة، وتقترح اللجنة ضرورة تفعيل برامج التكوين والرسكلة، وكشفت في ذات السياق، عن مبررات القطاعات الوزارية بشان المناصب الشاغرة، من بينها تأخر التأشيرة المتعلقة بمخططات تسيير الموارد البشرية، والتأخر في الإعلان عن نتائج الامتحانات والمسابقات الخاضعة للمراقبة البعدية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وكذا عدم وجود المرشحين المؤهلين لشغل بعض المناصب المتخصصة.
وقدرت لجنة المالية إجمالي إيرادات الميزانية من حيث الإنجازات خلال سنة 2012 بمبلغ 3.804.45 مليار دج، ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ 109.67 في المائة، مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2012، كما سجلت ارتفاع حاصل الجباية البترولية خلال نفس السنة، لكنها أكدت تراجع ناتج الجباية البترولية المخصص لميزانية الدولة في السنوات الأخيرة، لذلك توصي اللجنة بضرورة تقوية موارد الميزانية خارج المحروقات، أمام عدم استقرار سوق النفط العالمية، مما يستدعي حسبها سياسة الحيطة والحذر، وكذا ترشيد النفقات العمومية، واعتماد سياسة شاملة لعقلنتها على المدى المتوسط، للحد من عجز الميزانية وتقليل اللجوء إلى تمويلها من صندوق ضبط الإيرادات، الممول أساسا من الجباية البترولية، فضلا عن أهمية العمل على تقوية الصناعة البتروكيماوية، من خلال الإسراع في تجسيد المشاريع المبرمجة، بهدف الحد من استيراد مواد الكيمياوية من مشتقات النفط الخام، وكذا العمل على تنويع الاقتصاد الوطني، للحد من التبعية للمحروقات.
ضرورة مراجعة الإعفاءات الجبائية التي لا جدوى منها
وأبدت ذات اللجنة ملاحظات على النفقات الجبائية المتعلقة بالإعفاءات والتحفيزات الجبائية، التي عرفت تراجعا مقارنة بسنة 2011، ودعت إلى ضرورة إخضاع التسهيلات الجبائية إلى تقييم للجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يسمح بحصر النتائج المحققة في الواقع، ويصبح بالتالي من الضروري مراجعة التدابير التي تفضي إلى اللجوء إلى نفقات جبائية إضافية دون تحقيق نتائج ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأحصى التقرير الذي أعدته لجنة المالية الاعتمادات الميزانيتية لسنة 2012، بمقدار 7.428.67 مليار دج، 63 في المائة للتسيير، و37.97 في المائة للتجهيز، وتتلخص أهم العمليات المتكفل بها سنة 2012، باستكمال الشطر الثالث من البرنامج الخماسي 2010 - 2014، وكذا العمليات الجديدة المقررة من قبل السلطات العمومية والتي اعتبرت ذات أولوية، وكذا الاثر المالي الناجم عن تطبيق القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية الخاصة بالوظيف العمومي، ومواصلة دعم الدولة للمواد الأساسية، ودعم آليات التشغيل والتضامن، وأيضا تنظيم الانتخابات التشريعية وتظاهرات الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال.
وبعد إطلاعها على كيفية تنفيذ ميزانية التسيير حسب القطاعات، وتحليل النفقات وحالات تجاوز الاعتمادات بالرجوع إلى ملاحظات مجلس المحاسبة، أوصت لجنة المالية بضرورة إصلاح أجهزة التقديرات الميزانيتية، والحرص على الدقة في ضبط الميزانية، وجعلها تتناسب والاحتياجيات الفعلية للقطاعات، بالنظر إلى المستوى المنخفض في نسبة الاستهلاك، بالنسبة لبعض الوزارات، إلى جانب أهمية بواقي الحسابات بالنسبة للبعض الآخر، فضلا عن ضرورة الحرص على اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من المناصب الشاغرة على مستوى القطاعات الوزارية، وحث الجهات المعنية على إجراء مسابقات التوظيف، وتسهيل الإجراءات على مستوى الوظيف العمومي، وأوصت اللجنة بإخضاع برامج التجهيز إلى دراسات دقيقة، والاعتماد على التقديرات الحقيقية وتفادي المراجعة وإعادة التقييم، التي ترتب عنها تكاليف إضافية على عاتق الخزينة، وكذا الحد من تأخر تنفيذ المشاريع.
ولاحظت لجنة المالية في دراستها لمشروع قانون تسوية الميزانية، التطور العددي للحسابات الخاصة التي أضحت عملياتها تتطابق مع عمليات الميزانية العامة، كما أن موارد تلك الصناديق الخاصة تتشكل أساسا من الموارد العادية للدولة، ما يخالف أحكام المادة 56 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، إذ يفترض تمويلها من إيرادات خاصة لتغطية نفقات خاصة، وعليه ووفق ما خلصت إليه لجنة المالية، يستوجب مواصلة قفل حسابات التخصيص الخاص، وتسجيل العمليات الممولة من خلالها ضمن الميزانية العامة للدولة، إلى جانب تجميع الحسابات التي تلتقي من ناحية الطبيعة، وذلك بعد دراسة دقيقة، وتقديم حصيلة عن كل حساب وإخضاعه إلى الرقابة من قبل الجهات المؤهلة  قانونا.                          

لطيفة/ب