ذكر أول أمس، المدير الجهوي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بقسنطينة، أن مصالحه تعكف على منح 283 إعانة موجهة للبناء الريفي قبل نهاية السنة، في حين ذكر مسؤول بوكالة تحسين السكن وتطويره أن حصة 1452 سكن عدل 2 بالرتبة ستسلم شهر مارس القادم.  
وأفاد المدير الجهوي لصندوق «أفنبوس»، خلال مشاركته في برنامج بإذاعة قسنطينة، أن أكثر من خمسة وأربعين ألف ملف مودع على المستوى الوطني بين سنتي 2013 و2015 قد رفضت، قبل أن ترسل المديرية المركزية تعليمة بإعادة النظر فيها قبل نهاية سنة 2019، حيث تسجل المديرية الجهوية 1078 ملفا موزعة على ميلة وأم البواقي وقسنطينة، التي تحصي 283 ملفا تعادل الإعانات الخاصة بها حوالي ثلاثة عشر مليار سنتيم.
 وأضاف المسؤول أن الصندوق الجهوي قد منح 2266 إعانة موجهة للسكن الريفي والترقوي المدعم والسكن الاجتماعي التساهمي خلال العام الجاري، من بينها 647 على مستوى ولاية قسنطينة وحدها، كما أكد وجود أكثر من ألفي اتفاقية على مستوى المرقين العقاريين في الوقت الحالي.
من جهة أخرى، أوضح رئيس قسم الاكتتاب والتسويق بوكالة تحسين السكن وتطويره، أن تسديد الشطر الرابع للمكتتبين المسجلين ضمن حصة 1452 سكنا بصيغة «عدل» على مستوى موقع الرتبة و 1000 سكن بالتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي، سيكون أواخر شهر جانفي، مشيرا إلى أن تسليم السكنات الخاصة بالرتبة كان مفترضا مع نهاية السنة الجارية لكن الأمر تأخر إلى مارس من السنة القادمة، كما أفاد نفس المصدر أن وكالة «عدل» تحتكم إلى نسبة تقدم الأشغال في توجيه أوامر التسديد الخاصة بالشطرين الثاني والثالث في مشاريعها، بينما تحدد تواريخ تسديد الشطر الرابع بالاحتكام لتاريخ تسليم المشروع السكني.
و نبه رئيس قسم الاكتتاب أن قوائم المستفيدين معدة على مستوى الوكالة وتبقى المصادقة عليها على المستوى المركزي، فيما نبه أن 298 مكتتبا قدموا طعونا، تم قبول 204 منها، بينما رفضت 46 وبقيت 48 مؤجلة بسبب عدم اكتمال الوثائق المقدمة معها، ما يحول دون إمكانية البت فيها.
وشارك في نفس البرنامج الإذاعي مدير السكن لولاية قسنطينة، حيث تطرق إلى قضية 40 سكنا تساهميا لأحد المرقين التي انتهت في أروقة العدالة، بعدما عرضت الشقق على ما يفوق مئة شخص وأعيد بيعها كما قام بعض الأشخاص بدخول السكنات، حيث ذكر المدير أنه تم استرجاع الأرضية عن طريق العدالة، وأسند المشروع لديوان الترقية والتسيير العقاري، مشيرا إلى أن المستفيدين هم المدرجون ضمن القائمة الأولى المصادق عليها من طرف الوالي، كما أضاف أن التحقيق في القائمة سيبدأ بعد انطلاق «أوبيجيي» في المشروع، فيما نبه إلى أنه في حالة اكتشاف استفادة مدرجين ضمن القائمة من صيغ سكنية أخرى فسيتم إقصاؤهم، فضلا عن أن الملتحقين بالسكنات سيطردون منها إن لم يكونوا ضمن القائمة.
وأضاف نفس المصدر أن مصالح السكن فسخت العقود مع ثلاث ترقيات عقارية بخصوص مشاريع ترقوية مدعمة على مستوى الولاية بسبب عجز أصحابها عن مواصلة الأشغال، وضرب المثال بمشروع 300 مسكن الذي أعيد إسناده لمرق عقاري آخر، استطاع الوصول إلى نسبة تقدم أشغال تقدر بستين بالمئة في ظرف سبعة أشهر، بينما لم يتجاوز من سبقه نسبة عشرة بالمئة خلال أكثر من سبع سنوات.
سامي.ح