شركة وهمية تستغل عسكريا لجلب المهلوسات من مخابر الأدوية
التمس النائب العام بمحكمة الجنايات في مجلس قضاء عنابة، أمس، عقوبة المؤبد في حق 7 متهمين ضمن جماعة إجرامية منظمة، بينهم عسكري بالقاعدة الجوية لأم البواقي، يستغلون شركة وهمية لتوزيع الأدوية مقرها ولاية الجلفة، كغطاء للحصول على المؤثرات العقلية من مخابر الأدوية بالجزائر العاصمة و توزيعها بمختلف ولايات الوطن على أفراد الشبكة.
و قد تم اكتشاف نشاط الشركة الوهمية، بعد بلاغ من مخبر لإنتاج الأدوية، في قضية تابعت فيها النيابة العامة المتهمين، بجناية حيازة المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة التزوير و استعمال المزور و جنحة وضع للسير مركبة بلوح ترقيم غير مطابق.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 30 جانفي 2018، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني معلومات  من شركة إنتاج الأدوية «بريفيفو» بالجزائر العاصمة، تفيد بتلقيها لطلبية من المسمى (س.م) الذي ينشط مع شركة توزيع الأدوية «زينب فارم» الكائن مقرها بالجلفة، بالرغم من تجميد اعتمادها بموجب قرار صادر بتاريخ 26 نوفمبر 2017، عن مديرية الصحة و السكان لولاية الجلفة المرفق بالملف و ذلك في إطار التحقيق المفتوح من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، حول الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، من طرف جماعة إجرامية منظمة. و في إطار التنسيق مع مختلف شركات الإنتاج و التوزيع، للكشف عن الشركات الوهمية التي تمت تجميد نشاطاتها و التي يستغل ملفها الإداري من طرف عصابات المؤثرات العقلية.
كما اعتمدت التحقيقات على أقوال المتهم (ب.ي)، الذي صرح بأنه سبق و أن قام بأول عملية لنقل الأدوية لصالح (س.م) في شهر أكتوبر 2017، بعد أن سلمه هذا الأخير نسخة من السجل التجاري للشركة المسمى « زينب فارم» و الختم الخاص بها و مبلغ 180 مليون سنتيم و تكليف بهمة و اتجه بعد ذلك إلى شركة الأدوية بمدينة زرالدة، أين قام بجلب كمية معتبرة من الأدوية من ضمنها مهلوسات لا يتذكر نوعها، أوصلها إلى مدينة الجلفة و سلمها إلى المسمى (س.م) مقابل عملة تقدر بـ 15 مليون سنتيم و بعد أن اكتشف أمر هذا الأخير من طرف مصالح الدرك الوطني، غادر مدينة الجلفة متجها إلى مدينة عزابة، أين أصبح يوجهه و يعطيه التعليمات هاتفيا و أمره بعدم الامتثال لمحكمة الجلفة، لكون هناك متابعة قضائية ضدهما بخصوص عملية نقل الأدوية التي سبق و أن قام بها.
و حسب ما دار في جلسة المحاكمة، فقد عاود المتهم (س.م) المتواجد في حالة فرار، الاتصال بالمسمى (ب.ي)، موضحا له بأنه سوى قضيته مع شركة تصنيع الدواء المسماة « فراتر» و سوف يواصل التعامل معها و بتاريخ 30 جانفي 2018، التقى به مجددا بضواحي مدينة الخروب، أين سلمه سيارة من نوع « فولكسفاغن» و مبلغا ماليا قدره 100 مليون سنتيم و فاتورة شكلية للأدوية و نسخة من السجل التجاري لشركة «زينب فارم» و الختم الخاص بها و وصل طلبية، فاتصل بصديقه (ع.ن) الذي يعمل عسكريا بالقاعدة الجوية لأم البواقي، عارضا عليه مشاركته في هذه المهمة، على أن يتولى قيادة المركبة تجنبا للحواجز الأمنية و ذلك مقابل منحه نصف العمولة التي سيتقاضاها و عند وصولهما إلى مقر شركة « فلاتر»، قام بتسديد ثمن الأدوية، ثم قام بشحنها داخل الصندوق الخلفي و المقاعد الخلفية للسيارة و عند مغادراتهما لمقر الشركة، تم توقيفهما من طرف مصالح الدرك الوطني، أين تم العثور داخل السيارة على 12 ألفا و 240 كبسولة من نوع « بركوبالين» 150 و 300 ملغ، بالإضافة إلى 50 قرصا من نوع «اكستازي»، عثر عليها في الجيب الخارجي للمتهم(ع.ن)، كما عثر على رخصة سياقة باسم (ف.د) سلمها (س.م) للسائق لتجنب الحواجز الأمنية.
و وفقا للوقائع، فقد أسس المتهم (ب.ح) شركة وهمية، ظاهريا لتوزيع الأدوية و الغرض الخفي منها هو المتاجرة في المؤثرات العقلية، ليتم التنازل للمتهم (ب.ز)، هذا الأخير صرح أمام هيئة المحكمة، بأنه تاجر لبيع قطع الغيار القديم بقسنطينة و تعرف على المتهم (ب.ح)، لتتطور العلاقة بينهما و تم الاتفاق على توظيفه في شركة توزيع الدواء الكائن مقرها في الجلفة، معترفا بأنه لا يملك مستوى دراسيا، ليجد نفسه حسب الوقائع بين عشية و ضحاها مسيرا لشركة الدواء.
في حين صرح المتهم (ب.ح)، بأنه يعرف المتهم الفار (س.م)، حيث كانا يعملان مع بعض في بيع توزيع الأدوية، إلى أن اقترح عليه تأسيس شركة للتوزيع و هو ما تم بالفعل و قدموا طلبات للحصول على حصتهم من مخابر الأدوية، مؤكدا على عدم علمه بالنشاط المشبوه الذي كان يقوم به (س.م)، كما نفى باقي المتهمين الذين كانوا ينتظرون استلام الأدوية القادمة من العاصمة، بمنطقة عين شرشار في سكيكدة، علاقتهم بشبكة المتاجرة بالمهلوسات.
حسين دريدح