* يجب وضع حد للنفوذ المتزايد لجماعات المصالح      * عقوبات صارمة للمستوردين المضخمين للفواتير     * تقييم ممارسة المهام سيكون على أساس المسؤولية والمساءلة المتلازمتين  * برنامج جديد بمليون سكن      *  تعليمات لحل مشاكل الازدحام المروري و تقليص التبذير

ألح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة وضع حد للنفوذ المتزايد للوبيات وجماعات المصالح في السياسات العمومية. كما شدد الرئيس على ضرورة صياغة منظومة قانونية صالحة لمدة طويلة لا تقل عن 10 سنوات تضمن الرؤية الواضحة للمستثمرين, بهدف خلق الاستقرار في المنظومة القانونية لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار.
وخلال مناقشة عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم، أمر الرئيس بإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة, لأن المواطنين ينتظرون تحقيق الالتزامات, التي وعدهم بها, حتى يشعروا بالتغيير في حياتهم اليومية, وأضاف أنه يجب أن يتضمن برنامج الصناعة 3 إجراءات :
الأولى مستعجلة, تحمل إجابات ملموسة للملفات الساخنة المطروحة على الساحة الوطنية, خاصة قضية استيراد السيارات في شكل أطقم جاهزة للتركيب في صيغة CKD-SKD وألح على تصفية هذه الوضعية ووضع قواعد جديدة, وكذلك قضية مصنع الحجار للحديد والصلب.
وعلى المدى المتوسط والطويل, أكد السيد الرئيس أنه ينبغي توجيه جهودنا نحو خلق صناعة حقيقية تتكون أساسا من صناعات خفيفة وصغيرة ومتوسطة, مدرة للثروة وتحدث القطيعة مع الصناعات التي تكرس التبعية, مشددا على أن اللجوء المفرط للاستيراد جمد عقول الجزائريين وقتل فيهم روح المبادرة وقدراتهم على الخلق والابتكار.
تخصيص أموال الدولة للاستثمارات الإستراتيجية
من جهة اخرى أمر الرئيس تبون بإخضاع الواردات المتعلقة بالتجهيزات والخدمات لمراقبة صارمة حتى تجنبنا وضعيات مأساوية كتلك التي تحدث مع أجهزة التدفئة والتسخين وطالب الرئيس بتحقيق معمق في ذلك.  تحدث كذلك السيد الرئيس على ضرورة الاهتمام وتطوير الصناعات التحويلية, مثل صناعة الحلفاء والصناعات الغذائية.
وشدد الرئيس على ضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخصيص أموال الدولة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية, وينبغي كما قال, أن يتم تدعيم الاستثمار الخاص فورا مع إمكانية منح تحفيزات هامة لمن يستخدم المواد الأولية المحلية.
كما أثار كذلك قضية العقار الصناعي, وطلب من الحكومة تقييم الوضعية وتقديم الاقتراحات, خاصة في ظل الاستعمال العشوائي للعقار, من أجل الاستخدام العقلاني لهذه المناطق الصناعية مع إمكانية استرجاع العقار الصناعي الممنوح وغير المستعمل من طرف المستفيدين, وتشجيع خلق التعاونيات من أجل تهيئة أو إنشاء مناطق صناعية جديدة برؤية جديدة, في ظل دفتر شروط واضح ودقيق.
عقوبات صارمة على المستوردين المضخمين للفواتير
وأعطى الرئيس تعليمات لوزير الصناعة والمناجم بالشروع في تنظيم جلسات وطنية حول السياسة الصناعية الجديدة, تشارك فيها كفاءات الجالية الجزائرية في الخارج ومختلف الفاعلين الاقتصاديين, بمساهمة المؤسسات الدولية من أجل ضبط سياسة صناعية وطنية تستجيب لتطلعات الجزائر الجديدة. وفي ذات السياق, ألح الرئيس على ضرورة مكافحة وتجريم وتشديد العقوبات على المستوردين المضخمين للفواتير, التي تحدث نزيفا حادا في المال العام بالعملة الصعبة.
وفي المجال الفلاحي أوضح السيد الرئيس أن الفلاحة إلى جانب الصناعة تشكلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني. وأوضح أنه لابد من إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة والتوجه نحو نماذج جديدة, لتسيير القطاع تتكيف مع احتياجات وخصوصيات بلادنا.
وفي هذا الإطار, تطرق السيد الرئيس إلى الفلاحة الصحراوية, والزراعة الجبلية, وحث على تشجيع بعض القطاعات المولدة للثروة مثل الأشجار المثمرة وإنتاج العسل, مع التشديد على ضرورة تخفيض الأسعار حتى تكون المنتوجات في متناول المواطن, ووجه بتأسيس معهد للفلاحة الصحراوية يكون مقره في الجنوب الجزائري لضمان التكوين والتأطير لهذا النوع من الزراعة. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة تخليص الفلاحة من القيود البيروقراطية.
برنامج جديد بمليون سكن
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مخطط عمل القطاع الذي من أهدافه التسوية النهائية لمشكل السكن من خلال منح الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف وخلق ظروف بيئة حضرية وريفية مريحة بما يحقق رفاه المواطن, من خلال تطبيق سياسة عمرانية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث.
كما يتضمن مخطط العمل تكثيف انتاج السكنات من خلال تعبئة وتوجيه ناجع للموارد المالية واستكمال البرنامج الجاري وإطلاق برنامج جديد يخص انجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ للفترة 2020-2024 إضافة إلى تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية في آفاق 2024 والقضاء على الأحياء القصديرية عبر التراب الوطني وامتصاص عجز برنامج «عدل 2» ومعالجة إشكالية البنايات القديمة واستئناف انجاز 120.000 تجزئة اجتماعية للتكفل بطلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
ويتعلق الأمر كذلك في إطار تهيئة بيئة حضرية وريفية مريحة بمراجعة القانون حول التهيئة والعمران وسياسة المدينة وتفعيل ديناميكية مهنة المراقبة في المجال الحضري ومواصلة انجاز المدن الجديدة مع تثمين انجازات الهندسة المعمارية.
وعلاوة على هذه الأهداف والنشاطات التي تقوم عليها يهدف مخطط العمل القطاعي إلى ترقية الانتاج الوطني وتشجيع اللجوء إلى وسائل الدراسات والانجاز الوطنية إلى جانب تكثيف استعمال المواد المحلية وضمان مرافقة الشباب المقاولين وارساء نظام معلومات احصائية لمتابعة طلب السكنات بما فيها اللجوء  إلى رقمنة الاجراءات وأخيرا تثمين البحث العلمي والتكنولوجي في مجال البناء.
بعد ذلك شدد رئيس الجمهورية على ضرورة استكمال البرامج الجارية في أقرب الآجال, مشيرا إلى أن انجاز أي برنامج سكني جديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار صعوبات التمويل, علما أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الجودة والجانب المتعلق بالهندسة المعمارية والتهيئة العمرانية.
كما شدد السيد الرئيس على حق المواطنين في الحصول على مسكن لائق, وألح على ضرورة القضاء على السكنات الهشة, ومكافحة البيوت القصديرية واتخاذ تدابير لمنع تجددها, وتسليط عقوبات على المخالفين, وطلب من وزير الداخلية ووزير السكن إنشاء آلية خاصة لمراقبة هذا الموضوع والحيلولة دون استمرار مظاهر التواطؤ.
وشدد على ضرورة تحقيق كل التزاماته في مجال السكن. كذلك أعطى السيد الرئيس توجيهات في مجال تحسين السكن بتشديد الرقابة الفنية على البنايات, ومحاربة الغش في مواد البناء, ومنع استخدام الخشب في البنايات العمومية الجديدة للحفاظ على الثروة الغابية وتقليص الاستيراد. ووجه بضرورة إنشاء بنك للسكن. وحث على إطلاق تفكير شامل بخصوص إنشاء مدن الضواحي بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عليها.
في مجال الصحة، أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليمات لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة في قطاع الصحة, واعتماد مخطط استعجالي يتمحور حول أولويتين: التكفل بالمرضى في الإستعجالات والتكفل بالنساء الحوامل.
واعتبر السيد الرئيس أن الإستعجالات وأقسام التوليد هما نقطة الضعف الرئيسة للمنظومة الصحية, وأن الأمر يستدعي إعادة تنظيم القطاع ووضع إجراءات عملية خاصة بتكوين أطباء متخصصين في الإستعجالات, والشبه الطبي وتشجيع المنافسة بين أطباء الإستعجالات بمنح التحفيزات المناسبة.
كذلك حث السيد الرئيس على تشجيع الوقاية بالتشاور مع جمعيات المجتمع المدني،,التي يمكن لبعضها أن تكون ذات منفعة عامة, وبالتالي تستفيد من مساعدات الدولة, بهدف تخفيف الضغط على مصالح الإستعجالات واللجوء إلى العيادات المتعددة الخدمات وكذلك وضع آليات لمعايدة المرضى لتفادي تنقلهم لمصالح الإستعجالات بدون ضرورة.
وفي ذات السياق, شدد السيد الرئيس على عدم رفض استقبال أي امرأة حامل وهي في اللحظات الأخيرة قبل الوضع من قبل أي مصلحة طبية كانت. كما ألح على ضرورة التشخيص المبكر المجاني لبعض الأمراض المرتبطة بالسن والمزمنة والسرطان, مشددا على أهمية التفكير الجدي لحل مشكل الخدمة المدنية, ومنح تحفيزات لازمة مع التفكير في إعطاء الأولوية لتكوين أطباء من الجنوب بهدف إيجاد حل نهائي لمشكلة نقص الاطباء المتخصصين في الجنوب.
ق و

رئيس الجمهورية يدعو أعضاء الحكومة إلى القطيعة مع ممارسات الماضي ويؤكد
يجب الوفـــاء بالالتـزامـــات لاستعـــادة ثقــة المواطنـيـــــن
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس السبت، أن الدولة في بداية مسار لإعادة بناء مؤسساتها على قواعد سليمة وتحقيق تقويم سليم يضمن العيش الكريم لكل جزائري، داعيا أعضاء الحكومة إلى إدراك الرهانات والتحديات التي يتعين عليهم رفعها، وعلى وجوب التركيز في تأدية مهامهم، وألح على أن تقييم ممارسة المهام سيكون مستقبلا على أساس المسؤولية و المساءلة، كما أشار إلى أن مصداقية الدولة ومؤسساتها تتم عبر الوفاء بالالتزامات، و أن ذلك يعد الشرط الأساسي لاستعادة الثقة بين الدولة و المواطنين، مشددا على ضرورة إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي وترقية نماذج حكامة جديدة تكون في مستوى تطلعات الشعب.
وخلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء، صرح رئيس الجمهورية قائلا «كما تعلمون نحن في بداية مسار سيمكننا بفضل الله وعونه من إعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها على قواعد سليمة و من تحقيق تقويم اقتصادي واجتماعي وثقافي يضمن العيش الكريم لكل جزائري في كنف السلم و الطمأنينة».
وأضاف الرئيس بأن بلوغ هذه الأهداف  «يستدعي تعبئة الجميع و إدراك كل واحد للرهانات و التحديات التي يتعين علينا رفعها سويا، وعليه فإنه يتوجب عليكم التركيز أثناء تأدية مهامكم على الضرورة الملحة لتجسيدها».
كما أكد رئيس الجمهورية أن «تقييم ممارسة المهام والصلاحيات سيكون من الآن فصاعدا على أساس المسؤولية و المساءلة الملازمتين لها مع التركيز أساسا على مستوى التكفل الفعلي باحتياجات وانشغالات المواطنين عموما و المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين خصوصا».
كما أكد الرئيس تبون على أهمية الوفاء بالالتزامات لاستعادة الثقة بين الدولة و المواطنين، حيث قال «بالفعل فإنه من الضروري بالنسبة لمصداقية الدولة ومؤسساتها أن يتم الوفاء بالالتزامات لأن ذلك يعد الشرط الأساسي لاستعادة الثقة بين الدولة و المواطنين».
وواصل السيد الرئيس توجيهاته بالإلحاح «على وجوب تحديد الأولويات على ضوء قدراتنا المالية والمادية، من خلال وضع رزنامة محددة لتطبيقها.
كما أكد «على وجوب السهر على تجسيد مجمل الالتزامات المتخذة من أجل استرجاع ثقة شعبنا في قادته بالتركيز في هذا الشأن على مسعى براغماتي يقوم على التشاور والصراحة والشفافية والصرامة، ويكون موجها بشكل حصري لتحقيق المصلحة العامة»، وهنا صرَح رئيس الجمهورية بالخصوص «أن هذا المسعى يجب أن يقوم على عزمنا على إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي وترقية نماذج حكامة جديدة تكون في مستوى تطلعات شعبنا».
وختم الرئيس بالقول إن «استرجاع ثقة المواطن في مؤسساته وانخراطه في الأعمال وإسهامه التام والصادق في انجاز برامجنا التنموية مرهونة أساسا بتجسيد التزاماتنا».
كما أبدى السيد الرئيس عدة ملاحظات، ووجه على ضوئها للحكومة تعليمات تتعلق بأخذ كل الإجراءات والتدابير الممكنة لحل مشكل ازدحام حركة المرور في العاصمة والاستعانة بكل الخبرات والقدرات المتوفرة عبر العالم في هذا المجال، من خلال إقامة جسور معلقة وأنفاق، فضلا عن تقييم شامل ومعمق للشركة الوطنية للنقل البحري وفحص المشاكل التي تواجه ناقلاتها في الموانئ الأجنبية، محاربة التبذير بصفة عامة، وتبذير مادة الخبز بصفة خاصة والذي يقدر بنحو 350 مليون دولار سنويا، يمكن استغلال هذا المبلغ الضخم في إنجاز مشاريع وطنية تعود بالنفع على المواطن.
ق.و