تفاوتت أمس نسبة الاستجابة لإضراب أساتذة التعليم الابتدائي بسبب عدم الاتفاق على طريقة الاحتجاج، بعد أن فضلت ولايات التصعيد بشن إضراب لثلاثة أيام، واكتفاء ولايات أخرى بتنظيم وقفات احتجاجية من بينها العاصمة تنديدا بالظروف الاجتماعية والمهنية، في انتظار تنظيم أول لقاء مع الوزير الجديد قبل نهاية الأسبوع لدراسة اللائحة المطلبية.
أكد عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي إلياس شراد «للنصر» أن لقاء مرتقبا مع وزير التربية محمد واجعوط قبل نهاية هذا الأسبوع لمناقشة المطالب التي تم رفعها منذ بداية العام الدراسي الحالي، وكانت سببا في شن إضرابات دورية لدفع الوصاية إلى دراستها وتلبيتها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، منها الوظيفة العمومية ووزارة المالية.
وأفاد ممثل التنسيقية أن جهود الوساطة مع الوزارة أثمرت الاتفاق على تنظيم أول لقاء ثنائي سيجمع ممثلين عن أساتذة التعليم الابتدائي ووزير التربية الوطنية، لعرض اللائحة المطلبية التي سبق رفعها للوزير السابق عبد الحكيم بلعابد، مع إدراج بعض التعديلات عليها، بإضافة نقاط جديدة، من بينها تقليص الحجم الساعي إلى 20 ساعة في الأسبوع بدل 30 ساعة، على غرار ما هو معتمد لدى الطورين المتوسط والثانوي، بغرض تحقيق العدالة والإنصاف بين كافة الأساتذة، عن طريق مراجعة البرامج والمناهج، وإلغاء بعض المواد، فضلا عن اطلاعهم على فحوى القانون الأساسي قبل المصادقة عليه من قبل الحكومة.  
وبرر ممثل التنسيقية العودة إلى الحركات الاحتجاجية بعد التوقيع على محضر اتفاق مع الوزير السابق، بمحاولة الضغط على الوزير الجديد محمد واجعوط بغرض عقد لقاء ثنائي معه وإطلاعه على اللائحة المطلبية، ومحاولة ضبط برنامج أو رزنامة لتجسيدها، لا سيما ما تعلق بتقليص الحجم الساعي ومراجعة البرامج وتحسين الرواتب وإعفاء الأستاذ من أداء المهام غير البيداغوجية، من بينها الحراسة في المطعم وفناء المدرسة.
كما يطالب هذا التنظيم النقابي غير المعتمد برفع الراتب إلى 30 ألف دج، وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ، وعدم إسناد أكثر من ثلاثة أفواج لأساتذة اللغة الفرنسية، وإعفاء الأستاذ من جميع المهام الموكلة له خارج حجرة التدريس، ورصد منحة بقيمة 20 ألف دج مقابل أداء المهام غير البيداغوجية  في حال عدم توظيف مختصين للقيام بها، إلى جانب ضمان الحق في الترقية الآلية إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي، وإدراج التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة، مع إلحاق المدارس الابتدائية بوزارة التربية الوطنية.
استجابة متباينة للإضراب
ونفى في ذات السياق ممثل التنسيقية إلياس شراد نية أساتذة التعليم الابتدائي التأثير على السير العادي للدروس، بدليل تفادي التصعيد على مستوى عديد الولايات، من بينها العاصمة التي استمرت بها الدراسة في ظروف جد عادية، بعد أن قرر فرع التنسيقية بهذه الولاية عدم التوقف عن العمل، ومواصلة الاحتجاجات بتنظيم وقفة يوم الأربعاء أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو، لدفع الوزارة إلى فتح باب الحوار من جديد.
ولقيت الدعوة لشن إضراب لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا استجابة متباينة على مستوى المدارس الابتدائية، بسبب رفض فروع التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي عبر عديد الولايات التصعيد، بالدخول في  إضراب لمدة ثلاثة أيام متواصلة أسبوعيا، أي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، والاكتفاء بالإضراب ليوم واحد فقط، أو تنظيم وقفات احتجاجية دون التوقف عن العمل لإيصال معاناة الأساتذة للوزارة، بهدف عدم التأثير على التمدرس العادي للتلاميذ الذين تضرروا كثيرا من الاحتجاجات، خاصة أقسام السنة الأولى والخامسة ابتدائي. وبلغت نسبة الإضراب بتيزي وزو 60 بالمائة حسب مديرية التربية للولاية، بسبب عدم الاستجابة لنداء التنسيقية من قبل كافة أساتذة الابتدائي، ورفع المشاركون في الإضراب شعارات عدة من بينها «نحن صامدون» و» رافضون للذل والهوان» خلال وقفة احتجاجية.
وبولاية برج بوعريريج تم تسجيل نسبة استجابة معتبرة للإضراب وتراوحت ما بين 80 و 100 بالمائة، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للتعبير عن رفض ما وصفوه بالاقتطاع العشوائي والتعسفي من الرواتب بسبب الإضراب، مجددين التذكير باللائحة المطلبية، في حين أكد مدير التربية استعداده لمعالجة المشاكل ذات الطابع المحلي.
وتتزامن العودة إلى الإضراب مع استعداد التلاميذ لإجراء الفروض والتقويمات الفصلية، واستعداد الوزير محمد واجعوط لإطلاق ورشة لإعادة النظر في محتوى البرامج، بعد أن وجه انتقادا لاذعا لإصلاحات الجيل الثاني التي أنتجت حسبه، برنامجا مكدسة ومملوءا بالأخطاء، على أن يتم إدراج تفاصيل هذه الإصلاحات وأهدافها ضمن مخطط الحكومة. 
 المراسلون/لطيفة/ب