أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أمس الاثنين بالعاصمة، أن قطاعه سيتكفل بتنفيذ الحلول الملائمة لامتصاص فائض الإنتاج المسجل في شعبة البطاطا، وبحث المقترحات المقدمة من طرف المهنيين بالتنسيق مع القطاعات المعنية، فيما كشف الأمين للوزارة، عبد الحميد حمداني، عن فتح غرف التبريد مجانا أمام الفلاحين لتخزين مادة البطاطا بعد تحقيق إنتاج موسمي كبير.  
وأكد الوزير خلال اجتماع عمل بمهنيي شعبة البطاطا تم بحضور ممثلي المجلس المهني على ضرورة إيجاد منافذ للشعبة وجعلها وسيلة لخلق المزيد من الثروة والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إعداد ورقة عمل تتضمن برامج مدروسة للتحويل والتصدير والتسويق المحلي.
فيما تطرق الأمين العام، خلال اجتماعه بالمجلس المهني لشعبة البطاطا والفلاحين الفاعلين في القطاع، إلى ضرورة توسيع الرؤية حول الحلول الممكنة لانشغالات الفلاحين والتوجه نحو عمليات التحويل والتصنيع والتصدير كبرامج مكملة لعملية امتصاص الفائض عن طريق التخزين.و تم إلى غاية الوقت الراهن، تخزين 20 ألف طن من مادة البطاطا، من إنتاج موسمي يقدر بـ 5ر1 مليون طن، بحسب حمداني، الذي أشار إلى تحقيق إنتاج بأزيد من 5 مليون طن في 2019.و تم تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية (سيربالاك) في شعبة البطاطا منذ بداية جانفي الجاري، ما يسمح للفلاحين بالحصول على مرافقة الدولة في تغطية تكاليف التخزين، و يتولى 33 متعاملا بالتنسيق مع المنتجين عملية امتصاص الفائض المسجل عبر عدة ولايات، أهمها البويرة وعين الدفلى وواد سوف وكذا سكيكدة و بومرداس والطارف.
و شدد الأمين العام للوزارة على إلزامية تنظيم المهنة من خلال إنشاء تعاونيات فلاحية لتنظيم متعاملي القطاع من منتجين ومحولين ومسوقين لهذه المادة، تسمح بتطوير عمليات التصدير والتحويل، و أشار في هذا السياق إلى التسهيلات الإدارية المقدمة من طرف الوزارة الوصية لإنشاء التعاونيات والتي عرفت تقليصا في مدة الإجراءات والمعاملات الإدارية.و ألح نفس المسؤول على أهمية التنسيق بين هؤلاء المتعاملين لتوفير نوعية البذور المناسبة للتخزين ونشاطات التحويل، من خلال تحقيق تقارب بين الفلاحين والصناعيين لتحديد أنواع البطاطا التي توجه للتحويل، و في مجال التسويق أكد حمداني أن وزارة الفلاحة اتخذت عدة تدابير مع وزارة التجارة لجعل تصدير هذه المادة عملية مستدامة.
من جانبه، أكد مدير ضبط الإنتاج  الفلاحي وتطويره بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد خروبي، أن القطاع مستمر في توفير الدعم للفلاحين من خلال توفير الدعم التقني (المكننة والأسمدة ووسائل التخزين) والتكوين.
و سجلت المساحات المغروسة بمادة البطاطا ارتفاعا إلى 140 ألف هكتار في السنة، خلال الموسم الحالي، مما سمح برفع كمية الإنتاج إلى 5ر1 مليون طن، بحسب خروبي.و يتم في إطار المجلس وبالتنسيق مع الوزارة والقطاعات المعنية بحث إمكانية تفعيل نشاط 20 مصنعا لتحويل مادة البطاطا و امتصاص الفائض في الإنتاج.
و يرى نفس المسؤول أن عملية امتصاص الفائض من الإنتاج لا ينبغي أن تنعكس سلبا على أسعار هذه المادة في السوق، بحيث تتراوح أسعار البيع بالجملة بين 20 و35 دج و بين 40 و55 دج في أسواق التجزئة.كما أكد على ضرورة توفير المنتوج في مراحل الفراغ من خلال استغلال المنتوج المخزن ابتداء من نهاية مارس المقبل و بداية شهر أفريل، وبحث مناطق أخرى للإنتاج تجهز منتوجها بالموازاة مع فترة الفراغ، بهدف الحفاظ على الوفرة وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
و يتم امتصاص الفائض في الإنتاج من طرف المتعاملين، في إطار نظام «سيربالاك» إلى جانب عمليات التسويق الخارجي عبر المعابر البرية نحو ليبيا وموريتانيا من طرف متعاملي الشعبة بواد سوف ومجمع اللوجيستية الزراعية (اأغرولوغ)، الذي يتكفل بشراء كميات من البطاطا بولايات البويرة وواد سوف وعين الدفلى وإعادة بيعها.
و في ما يخص الدول المعنية بتصدير هذه المادة إليها، أفاد خروبي أنها تتمثل في كل من موريتانيا وليبيا بالمغرب العربي و قطر ودبي بالخليج العربي، إلى جانب ألمانيا وإسبانيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وشروع بعض المتعاملين في تنفيذ برنامج التسويق نحو روسيا.
و حسب خروبي فإن عمليات التصدير لا يجب أن تكون ظرفية بل مستدامة لتوفير النوعية والكمية التي يطلبها بعض الزبائن في الخارج.و عرفت عملية الجني للموسم الحالي تأخرا بفعل الاضطرابات الجوية، أين ينتظر استكمال جني مساحة تبلغ 150 هكتار، بما يعادل 3000 طن من البطاطا، و بخصوص عملية الغرس للموسم المقبل، قال خروبي أنها جارية حاليا، بحيث مست 20 بالمائة من المساحة الإجمالية المسخرة والتي تبلغ 70 ألف هكتار.
ق.و/وأج