•  الدولة مستعدة لتمويل أي مشروع في الصناعات التحويلية بنسبة قد تصل إلى 90 %
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة بالتركيز على التوزيع العادل والمتساوي للتنمية على المستوى الوطني، وأكد استعداد الدولة لتشجيع أي مشروع في الصناعات التحويلية بنسبة تمويل قد تصل إلى 90 %  ، كما أمر بالإعداد الفوري لعملية إحصاء شامل للسكان.
دعا رئيس الجمهورية ، أول أمس،  خلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، الحكومة إلى التركيز على التوزيع العادل والمتساوي للتنمية على المستوى الوطني، وتشجيع أرباب العمل القادرين على خلق مناصب الشغل، بتحفيزات ضريبية تحثهم على المساهمة في امتصاص البطالة، داعيا  إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب بالتعجيل برقمنتها، وأن يمتد ذلك إلى إدارة الجمارك، للتخلص من آفة التهرب الضريبي والتهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني وتغذي الممارسات الفاسدة، وتزيد في تبعيتنا لعائدات المحروقات.
كما ألح رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لتحويل المواد الأولية الوطنية، بدل تصديرها بصفة تلقائية في شكلها الخام، نظرا للدور الذي تلعبه في خلق الثروة ومناصب الشغل، مؤكدا في هذا الإطار استعداد الدولة لتشجيع أي مشروع في الصناعات التحويلية بنسبة تمويل قد تصل إلى 90 %، وإعطاء الأولوية في منح العقار الصناعي لهذا المشروع.
ووجه الرئيس  تبون، الحكومة للمزيد من الاهتمام بالمجتمع المدني، بمساعدته على تنظيمه في جمعيات تعتمد دون تباطؤ، لأنها تشكل بوتقة التطور والتنمية، كما أمر بتشجيع الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية، باعتبارها رافدا مهما يحث على المنافسة السلمية من أجل التضامن وتقوية اللحمة الوطنية.
وبخصوص الاستيراد،  جدد الرئيس تبون دعوته للوزراء المختصين إلى ضرورة تشديد الرقابة على استيراد المواد المغشوشة بوضع مخابر عصرية متعددة التقنيات في منافذ البلاد، لمراقبة جودة المواد المستوردة، والتأكد من صلاحيتها، ولا سيما تلك الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال في قطاع البناء، كما أمر وزير التجارة بمنع استيراد اللحوم الجافة.
ومن جهة أخرى،  طلب من الوزير المختص الإعداد الفوري لعملية إحصاء شامل للسكان حتى تبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة مما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني يوميا، وبذلك نستطيع تكييف استهلاكنا ووارداتنا وفق حاجياتنا الحقيقية، وأبدى ملاحظة بشأن عدم دقة بعض الأرقام المتداولة في الميدان الاقتصادي، مؤكدا  بأن الاقتصاد لا يقوم على التقديرات، وإنما على إحصائيات دقيقة.
كما وجه بإنشاء شبكة تفاعلية للإحصائيات تمتد عبر مجموع التراب الوطني من البلدية إلى الوزارة المختصة بالإحصاء لتسهيل عملية التحكم في الاقتصاد.
من جهة أخرى، طلب الرئيس تبون من الوزير المختص مراجعة عميقة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، في جوانبها الاجتماعية والبيداغوجية حتى تتكيف مع متطلبات العصر وتراعي الزيادة السكانية الضاغطة على إمكانات الدولة.
كما أعطى تعليمات إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالشروع فورا في الدراسات الضرورية لتسجيل مشروع إنشاء مركز استشفائي ضد السرطان في ولاية الجلفة، وأمر بأن يشرع في إنجاز هذا المركز قبل نهاية السنة الجارية، كما طلب من الوزير الأول السهر على الإعداد الجيد لتنظيم اللقاء المرتقب في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري، بين الحكومة والولاة، وبحضور رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في عواصم الولايات.
ق -و