قضت، مساء أمس الاثنين، محكمة الاستئناف العسكري بالبليدة بالسجن لـ 15 سنة نافذة في حق سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق، بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والجيش، و3 سنوات سجنا بينها 9 أشهر نافذة في حق رئيسة حزب العمال لويزة حنون. وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن أحد محامي الدفاع.
أيّدت محكمة الاستئناف العسكري بالبليدة، مساء أمس، الأحكام الصادرة بتاريخ 25 سبتمبر الماضي في حق كل من شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين المدعو توفيق وعثمان طرطاق المدعو بشير وإدانتهم بتهمتي التآمر ضد سلطة الدولة والتآمر من أجل المساس بسلطة الجيش ومعاقبتهم بـ 15 سنة سجنا نافذا، بينما تمت تبرئة ساحة رئيسة حزب العمال لويزة حنون من التهمتين المذكورتين وإعادة تكييف التهمة الموجهة إليها إلى عدم الإبلاغ عن الاجتماع المشبوه ومعاقبتها بـ 3 سنوات حبسا بينها 9 أشهر نافذة وهو ما يعني الإفراج عنها، سيما وأنها تتواجد رهن الحبس منذ تاريخ 9 ماي الماضي.
وعرف اليوم الثاني من المحاكمة، تقديم النائب العسكري لالتماساته والتي لم تختلف عن طلبات الجلسة الأولى نهاية شهر سبتمبر الماضي، إذ طالبت النيابة العسكرية بتسليط عقوبة السجن لـ 20 سنة في حق المتهمين الأربعة، وذلك بحسب ما أفاد به أحد محامي هيئة الدفاع الأستاذ فاروق قسنطيني، خلال تصريح صحفي، مضيفا أن المحاكمة وعقب مباشرتها للجلسة في يومها الثاني تم الاستماع إلى مرافعة دفاع رئيسة حزب العمال لويزة حنون، علما وأن الحضور اقتصر على ثلاثة متهمين فيما واصل عثمان طرطاق الغياب.
أما في اليوم الأول من المحاكمة التي انطلقت أمس، فقد عرفت فترتها الصباحية، بحسب ما ذكره محامي الدفاع الأستاذ خالد بورايو، الاستماع إلى أقوال الجنرال توفيق، والذي تحدث عن الدور الذي لعبه خلال فترة عمله في الجيش الوطني الشعبي، وما قام به من في إطار مكافحة الفساد، مصرّحا أمام هيئة المحكمة أنه هو من قام بحملة لمكافحة الفساد ، زيادة على هذا فقد قامت المحكمة العسكرية بالاستماع إلى استشارة لرئيس المجلس الدستوري السابق طيب بلعيز.
أما الفترة المسائية من المحاكمة فقد تم خلالها الاستماع إلى أقوال باقي المتهمين، وهم سعيد بوتفليقة ولويزة حنون، بحسب ما أورده محامي الدفاع الأستاذ برغل في تصريح قصير للصحافة، دون أن يكشف عن أطوار المحاكمة، مكتفيا بالقول أنه لا توجد أي مستجدات عدا التي اطلع عليها الرأي العام في وقت سابق.
للإشارة فإن المحكمة العسكرية بالبليدة قد أصدرت بتاريخ 25 سبتمبر الماضي وبعد يومين من المناقشة، أحكاما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، في حق المتهمين الأربعة المذكورين وهم سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق ولويزة حنون، علما وأن الجنرال طرطاق رفض الامتثال يومها للمحاكمة، فيما مثل سعيد بوتفليقة قبل أن يطلب الإذن بالمغادرة، وهي الأحكام التي تم الاستئناف فيها من طرف المتهمين، المدانين بأفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات».
عبد الله بودبابة