* تنويع  وتعبئة كل الموارد لتنفيذ مخطط الحكومة  rاتفاقية الأمم المتحدة حول الفساد هي الإطار الأمثل لاسترجاع الأموال
* الجزائر الجديدة ستبنى على 3 محاور هي ترقية الموارد البشرية، اقتصاد المعرفة والتجديد الطاقوي.
 اعتبر  الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مخطط عمل الحكومة الذي نال ثقة الأغلبية من نواب المجلس الشعبي الوطني ميثاقا من أجل جزائر جديدة، ونظرة شاملة للبلاد، وليس مجرد مخطط للتنمية، وقال إن الجزائر الجديدة ستبنى على ثلاثة محاور هي  ترقية الموارد البشرية، اقتصاد المعرفة والانتقال الطاقوي.
و أضاف الوزير الأول في تصريح صحفي له بالمجلس الشعبي الوطني ليلة أول أمس عقب المصادقة على مخطط عمل الحكومة قائلا» بناء على ملاحظات بعض النواب فقد بينت أن برنامجي ليس مخططا للتنمية، هو رؤية شاملة للبلاد، عهد جديد لجزائر جديدة، بمعنى لقد وضعنا أسس ولبنات جزائر جديدة، التي لا بد أن تبنى ليس على مخططات الماضي، لكن بعقلانية و رؤية واقعية وملموسة لجزائر حقيقية وليس لجزائر  افتراضية، جزائر في خدمة أبنائها ولمستقبل أبنائنا وأحفادنا».
 وأضاف أن الحكومة باشرت العمل  وفق البرنامج، و»سيكون برنامجا قطاعيا، دائرة وزارية بعد دائرة و جهة بعد جهة، برنامج سيكون في الميدان، هي حكومة ميدان وليست حكومة مكاتب، تتكون من شباب وكفاءات وطنية مستعدين للتضحية مرة أخرى كي تبقى الجزائر واقفة دائما».
وأضاف جراد في ذات التصريح أن الجزائر الجديدة والجمهورية الجديدة ستبنى على ثلاثة محاور هي، الموارد البشرية، التي هي التعليم والمدرسة، وإصلاح المدرسة  والجامعة الجزائرية، ويتمثل المحور الثاني في اقتصاد المعرفة الذي يجب أن نذهب إليه، وهو الاقتصاد الموجه للعالم، لأن العالم اليوم يتغير ويجب  على الجزائر أن تكون لها مكانة في هذا العالم ، وأن تنفتح وألا تبقى متقوقعة لأنه لدينا إمكانيات وشباب ذوي كفاءة، ولنا نخبة علمية عالمية يجب أن تتعامل مع تنمية بلدنا.
أما المحور الثالث فهو الانتقال الطاقوي، فاليوم لدينا طاقات متعددة- يقول ذات المتحدث- ويجب استغلال طاقات الشمس ، والصحراء هي اكبر مكان في العالم يستطيع أن ينتج طاقة شمسية لذلك على الجزائر أن تنتقل إلى مرحلة جديدة لما بعد البترول.
كما شدد الوزير الأول على أن الحكومة عازمة على استرجاع ثقة المواطن في دولته ومؤسساته عبر تبني  القيم الإنسانية المفقودة، وتعزيز ثقافة الإخلاص في العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات ووضع ضوابط صارمة للمقصرين والعابثين بالقانون والمال العام، وعبر إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي وحكامة راشدة، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى اهتزاز هذه الثقة.
وفي هذا الجانب تحدث جراد أيضا عن أن الحكومة واعية بأن إعادة مد جسور الثقة مع المواطن تتطلب الالتزام الفعلي بالمصارحة والمكاشفة بعيدا عن التضليل والتهرب و إطلاق الوعود الكاذبة، لافتا إلى أن بناء الجزائر الجديدة يتطلب وقتا وجهدا طويلين ودراسات وتصورات، وأن ضمان استقرار البلاد ورفع التحديات يتطلب تضافر كافة القوى في المجتمع.
تنويع الموارد لتنفيذ المخطط وإمكانية اللجوء لاستدانة خارجية لا تمس بالسيادة
وردا على الانشغال المتعلق بالموارد التي ستعتمد عليها الحكومة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة أوضح الوزير الأول في رده على انشغالات النواب بعد نهاية المناقشة بأن حكومته ستعتمد مقاربة شاملة ترتكز على العديد من الإجراءات لضمان تمويل المخطط وتنفيذه.
 وقال بهذا الخصوص أن المخطط يحمل أهدافا واضحة يسهل متابعتها وتقييم مدى تحقيقها وتنفيذها، وأن الحكومة ستعتمد على المدى القصير والمتوسط و البعيد، «مقاربة متكاملة و شاملة» تقوم على ترشيد الإنفاق العمومي و تقليص مصاريف سير الدولة، مع «إعادة ترتيب الأولويات» بموجب قوانين المالية.
 وهي تعتزم  في هذا الإطار على تنويع الموارد المالية للبلاد ب»زيادة فعالية التحصيل الجبائي و محاربة التهرب والغش الجبائيين و مراجعة نظام الـمزايا الجبائية.
وفضلا عما سبق ذكره ستبذل الحكومة جهودا من أجل تعبئة موارد إضافية، واستقطاب الادخار والكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية لتمويل التنمية الاقتصادية، وأيضا الاتجاه نحو تطوير ودعم الصيرفة الإسلامية.
يضاف إليها إصلاح البنوك  واللجوء إلى تمويلات خارجية إن اقتضت الضرورة من البنك الأفريقي للتنمية و البنوك العربية للاستثمار التي تمنح قروضا طويلة الأجل وبنسبة فوائد قليلة ولا تمس بالسيادة الوطنية ولا بالقرار الاقتصادي.
 وتحدث عبد العزيز جراد في ذات الإطار عن توجيه موارد الدولة نحو مستحقيها الحقيقيين من الفئات الهشة والضعيفة، و اعتماد قيم الحكامة والشفافية والمساءلة  كمراجع أساسية مستقبلا، وعصرنة الإدارة ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، وتطوير نظام وطني للمعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الذي سيمكن من تنفيذ محاور مخطط عمل الحكومة و ضبط آجالها وبلوغ الأهداف المسطرة.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الإطار الأنسب لمسار استرجاع الأموال المنهوبة
نقطة أخرى أثارها نواب المجلس الشعبي الوطني بقوة في مداخلاتهم وتتعلق بكيفيات استرجاع الأموال المنهوبة في إطار مكافحة الفساد، وبهذا الخصوص أوضح الوزير الأول في رده أن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجزائر تعد الأداة الأنسب، والأكثر ملاءمة لتأسيس عمل الدولة في مسار استرجاع الأرصدة المتأتية من جرائم الفساد. جراد الذي أشار إلى أن التجارب الدولية أكدت أن هذا النوع من العمليات معقد ويتطلب وقتا لتجسيده، تحدث هنا عن ثلاثة شروط لابد من توفرها لمباشرة مسار مصادرة الأملاك المنهوبة  وإجلائها، وهي إثبات الأملاك والأرصدة المتأتية من الفساد وتحديد مكانها، وثانيا توفر منطوق الأحكام النهائية، و ثالثا وجود اتفاقيات المساعدة القضائية كدعامة للتعديل بهذا المسار.
مشيرا إلى أن المادة 54 من قانون مكافحة الفساد تنص على عدم تقادم الدعوى العمومية، و لا العقوبة في حال تحويل عائدات جرائم الفساد إلى الخارج، ومن حيث المنهجية فإن وزارة العدل هي التي تحدد وتضع النظام العملياتي الضروري لهذا المسار.
مقاربة شاملة لمكافحة البطالة وتوفير رعاية صحية عادلة
وفي ميدان التشغيل ومكافحة البطالة تحدث الوزير الأول أمام النواب عن مقاربة شاملة قررت الحكومة اتباعها تعتمد على معاجلة اقتصادية بحتة، وأكد أن الحكومة عازمة على «التكفل بانشغالات الشباب العامل في إطار أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي والأعوان المتعاقدين والمستخلفين من خلال دراسة عميقة ومد الجسور مع السوق بغية إدماجهم فيها.
كما تحدث أيضا عن الأهمية التي توليها الحكومة من أجل ضمان تغطية صحية شاملة و حقيقية وعادلة لكل المواطنين، وقال إن الحكومة لم تتحدث عن وقف استيراد الأدوية الخاصة بمرضى السرطان، وأن التصريح الأخير لوزير الصحة بهذا الخصوص قد حور عن سياقه الحقيقي، واستدل على  التزام الدولة بضمان وفرة دائمة للدواء الخاص بالسرطان بتخصيصها أزيد من 60 مليار دينار سنويا لتوفير أدوية ومستلزمات معالجة السرطان وبناء مستشفيات جديدة لعلاج هذا المرض في عدد من الولايات.
كما تطرق عبد العزيز جراد في رده على انشغالات نواب الغرفة السفلى للعديد من الملفات مثل مراجعة المدونة الوطنية للمشاريع التنموية، وضبط أولويات تنفيذها وفق الاحتياجات الفعلية للسكان، واعتبر أن توفير المناخ المناسب للاستثمار يعد حجر الزاوية في سياسة التجديد الاقتصادي التي ستباشره الحكومة.
 وأيضا توفير العقار الصناعي اللازم للمستثمرين الحقيقيين من خلال التعجيل بوتيرة انجاز المناطق الصناعية واسترجاع العقار غير المستغل وإنجاز مناطق نشاطات جديدة، ومواصلة الجهود من أجل تسليم البرامج الجاري إنجازها في مجال السكن في آجالها المحددة، وحشد الموارد اللازمة لإطلاق البرنامج الجديد الذي اقره رئيس الجمهورية وهو مليون سكن خلال الخماسي القادم.
وفي النهاية لم يفوت الوزير الأول المناسبة للتأكيد مجددا على الموقف الثابت والمبدئي للجزائر من القضيتين الفلسطينية والصحراوية وحقهما المشروع في تقرير مصيرهما وبناء دولتهما المستقلة، مجددا أيضا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى وعدم قبول الجزائر المس بسيادتها والتدخل في شؤونها.
 إلياس –ب

جراد: اجتماع الحكومة بالولاة سيضبط بدقة أولويات و آجال تطبيق المخطط
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أن لقاء الحكومة بولاة الجمهورية المقرر غدا هو الذي سيحدد بدقة الأولويات والإجراءات والآجال الخاصة بتطبيق مخطط عمل الحكومة، على رأسها تنفيذ المخطط الاستعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية, خاصة بالمناطق الجنوبية, والجبلية والريفية وفي ضواحي المدن.
 وقال جراد خلال رده على انشغالات النواب أول أمس بخصوص مخطط عمل الحكمة أن هذه الأخيرة تدرك جيدا خصوصية وحساسية ملف التنمية وهي على استعداد من أجل العمل على ضمان تنمية متوازنة في كل جهات الوطن.
وبعد أن اعترف المتحدث بوجود مناطق ظل حتى في العاصمة، قال ان الجزائر لا يمكن لها أن» تسير بوتيرتين»، وأن الشعب يستحق تكفلا أفضل حيث ما وجد، ونبه إلى أن التأخر والاختلال في المجهود التنموي لا يمكن اعتباره تمييزا بين مختلف مناطق البلاد كما ذهب إلى ذلك بعض النواب، واعدا بأن تتدارك الحكومة هذا النقص.