* مخطّط عمل الحكومة يتكفل بمطالب الشعب ويحدث قطيعة مع الممارسات السابقة
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن مخطط عمل الحكومة يعمل على بناء جزائر جديدة تحدث قطيعة مع الممارسات وأنماط الحكم السابقة، و يتكفل بتطلعات الشعب وطموحاته المشروعة، وأكد أن الحكومة مدعوة للعمل على جبهتين، اجتماعية واقتصادية بشكل مستعجل، وشدّد على أن رئيس الجمهورية والحكومة عازمان على المضي قدما مع كل القوى الوطنية بالحوار والتشاور لجعل البلاد في مأمن من كل المخاطر.
عرض الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية رأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة وبحضور عدد معتبر من أعضاء الحكومة، و شدّد جراد في البداية على أن رئيس الجمهورية والحكومة عازمان على المضي قدما مع كل القوى الوطنية عبر الحوار والتشاور والشراكة الصادقة لجعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر بصورة نهائية.
 وأضاف ذات المتحدث أن كل القوى السياسية والنخب الاقتصادية والاجتماعية والمواطنين عليهم واجب تحمل المسؤولية والتجند للعمل سوية لبناء الجزائر التي ضحى من أجلها ملايين الشهداء.
 وبالنسبة لمخطط عمل الحكومة اعتبر جراد أنه يرمي إلى بناء "جزائر جديدة" عبر إحداث قطعية مع الممارسات وأنماط الحكم السابقة التي أدت إلى تفاقم الصعوبات ووسعت الهوة وأنتجت إدارة مبذرة وفئات اجتماعية هشة، جزائر ترقى لمستوى تطلعات الشعب، موضحا أن المخطط يقوم على مقاربة شاملة عبر برامج قطاعية استعجالية للتكفل بانشغالات المواطنين.
 و بهذا الخصوص شدد الوزير الأول على أن الحكومة الحالية "مدعوة للعمل على جبهتين، الأولى اجتماعية، من خلال وتوفير وتهيئة مناخ الثقة وتكافؤ الفرص دون إقصاء"، أما الجبهة الثانية فهي الجبهة الاقتصادية التي "يظل التحدي الرئيس فيها إعادة بعث الاقتصاد الوطني وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الذين تأثروا بالخيارات السابقة والأساليب القديمة التي أدت إلى تفاقم الصعوبات فأسهمت في إعاقة المبادرات عوض تحفيزها".
وعليه أوضح، عبد العزيز جراد، بأن المعالم المرجعية لعمل الحكومة حددت في برنامج رئيس الجمهورية من حيث الرؤية والنهج، وهي تقوم على ثلاثة مبادئ، التنمية البشرية والانتقال الطاقوي والرقمنة.
بعد ذلك تطرق الوزير الأول في عرضه للمحاور الخمسة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة، وهي في المقام الأول" بناء جمهورية جديدة نابعة من عمق التطلعات الشعبية" بحيث تكون المؤسسات نابعة من الإرادة الشعبية، مركزا هنا على التعديل الدستوري المرتقب الذي سيضع أسس جزائر جديدة ديمقراطية واجتماعية تحافظ على هويتها، وذلك عبر نمط جديد للحكم متجدد وعصري ويتميز بالصرامة والشفافية بما يرسخ القيم والمعايير الأخلاقية، وأخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته.
 كما يهدف هذا التجديد أيضا إلى ضمان كامل للممارسة الحريات بمختلف أنواعها وصحافة حرة ومسؤولة، وعدالة مستقلة وعصرية، مع الحفاظ على المكونات الأساسية الثلاثة للهوية الوطنية وترقيتها، وإقامة علاقة متكاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أما المحور الثاني فهو مخصص لتجديد" نمط الاقتصاد الوطني" والإصلاح المالي ومحاربة البطالة وتوفير الشغل، ويتعلق الأمر هنا حسب الوزير الأول بسياسة اقتصادية جديدة تتمحور حول توجهات إستراتيجية كبرى، هي هيكلة الاقتصاد حول القطاعات المستخدمة للتشغيل، استحداث بيئة للأعمال شفافة وعادلة ومواتية للاستثمار، وإبراز اقتصاد جديد يقوم على الابتكار والتنافسية والمعرفة، وذلك بغية الوصول إلى تحقيق أهداف ثلاثة هي، الأمن الغذائي والتحول الطاقوي والتحول الرقمي.
 كما يدخل ضمن هذا المحور أيضا إصلاح عميق للمنظومة المالية من خلال إصلاحات ضريبية وعصرنة البنوك والمصارف، وإنشاء بنوك لدعم المؤسسات الناشئة، وتطوير الإحصاء والاستشراف في جميع القطاعات، وترقية الشغل، ومحاربة البطالة وتوفير بيئة شفافة وعادلة مواتية للاستثمار.
أما المحور الثالث في مخطط عمل الحكومة فيخص الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بها، ويتعلق الأمر هنا -حسب جراد- بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني، والصحة والثقافة والرياضة، ويكون ذلك عن طريق إصلاح بيداغوجي، وتحسين حوكمة المنظومة التربوية ومهنية المستخدمين، وتحسين التكوين وتقديم  تعليم عالي ذو جودة، ودعم الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ودعم المدرسة، وتحسين وأنسنة التغطية الصحية.
 وفي الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي فهو يخص رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، و التكفل بالفئات الهشة، والحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي وتدعيمها، تسهيل الحصول على السكن لفائدة ذوي الدخل الضعيف، وضمان الحصول على الماء والنقل والغاز.
ويخص المحور الرابع في مخطط عمل الحكومة مجال السياسة الخارجية، من حيث تعزيز مكانة ودور الجزائر في المجال الإقليمي ووفائها للمبادئ التي عرفت بها، وأيضا دعم الدبلوماسية الاقتصادية عبر استحداث وكالة التعاون والتنمية التي كشف عنها رئيس الجمهورية، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية.
 أما المحور الأخير الذي تحدث عنه عبد العزيز جراد فيتعلق بدعم وتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، مؤكدا في هذا الإطار أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل عمله في إطار مهمته الدستورية في مجال الدفاع الوطني والسيادة والوطنية، ومواصلة الجهود لعصرنة جميع مكوناته واحترافيته، وبدوره يبقى يساهم في فك العزلة عن سكان المناطق الحدودية والتكفل الصحي بهم.
إلياس –ب

أعضاء مجلس الأمة يناقشون مخطط عمل الحكومة
دعوات لتطهير الإدارة من الفساد وتوفير مناخ ملائم للاستثمار
أكد أعضاء مجلس الأمة أمس أن مخطط عمل الحكومة تضمن العديد من الجوانب الايجابية وعالج قضايا كثيرة تمس المواطن، إلا أنهم شددوا على أن تطبيقه في الميدان والآليات التي ستترجم ذلك يبقى هو الأهم، ونبهوا إلا أن ذلك لن يكون إلا بتطهير الإدارة من البيروقراطيين والفاسدين، وركزوا على ضرورة إعادة بعث الاستثمار وتوفير المناخ المناسب له.
شرع أعضاء مجلس الأمة أمس في مناقشة مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية بعد عرضه من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وقد تنوعت المحاور التي ركز عليها الأعضاء بين الحديث عن الآليات والآجال الخاصة بتنفيذه في الميدان، ومراجعة بعض الأطر القانونية الخاصة بقطاعات مثل الاستثمار، وتلبية حاجيات المواطن المستعجلة، فضلا عن انشغالات محلية تخص الولايات التي جاء منها الأعضاء.
  حميد بوزكري الذي تمنى في البداية أن يترجم المخطط في الميدان دعا إلى تطهير الإدارة من الفساد والبيروقراطية، وتمكين الكفاءات من المناصب حتى يتم تنفيذ المخطط على أرض الواقع، مضيفا أنه على الحكومة التدخل بصرامة لتطبيق القانون ضد من يشوّهون ويخوّنون الإطارات النزيهة.
  كما دعا إلى التعجيل بإصلاح القطاع الفلاحي ومنح العقار الفلاحي لمستحقيه، وتساءل عن مصير المناطق الصناعية والمشاريع الكبرى التي استهلكت أموالا ضخمة ولم تنجز، وطالب بتدارك الاختلالات التنموية في عدة مناطق من الوطن.
و تقاطع عبد القادر مولخلوة معه في ما تعلق بضرورة تنظيف الإدارة من الذين احترفوا التزوير والفساد على حد تعبيره، والتغيير الجذري لكل المسؤولين المحسوبين على النظام السابق، والاعتماد على الكفاءات، مقترحا إنشاء جهاز خاص على مستوى رئاسة الجمهورية يعد بطاقية وطنية خاصة بالكفاءات، معيبا على المخطط تحريره بمصطلحات جافة على حد تعبيره.
 ودعا في السياق إلى إصلاح المنظومة المالية والجبائية، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتكافؤ الفرص فيه، وقال إن قانون المالية للسنة الجارية جاء مجحفا في حق بعض الفئات.
 أما محمد خليفة فقال إن البلاد وقعت منذ عقود بين أيدي إطارات غير كفؤة، وهو يرى بأن الأهداف التي جاء بها المخطط مقبولة نظريا إلا أن التوجس يبقى في التجسيد الميداني له، وبرأيه فإنه لابد من تحديد آليات مراقبة تنفيذ المخطط وإدراج الرقابة الشعبية في ذلك، وطالب بوضع آليات تضمن الشفافية في مجال الصفقات العمومية وتوسيع المشاركة والرقابة على عمل الهيئة التنفيذية، وإلغاء الضريبة على الدخل إلى الذين يتلقون راتبا في حدود 50 ألف دينار، وإعادة بعث الاستثمار، و استحداث لجنة خاصة لإحصاء المؤسسات الاقتصادية التي حلت، وأيضا إنشاء هيئة لمتابعة مدى استغلال الأراضي الفلاحية.
ويرى العضو عبد الحليم لطرش عن التجمع الوطني الديمقراطي، بأن المخطط ورغم ثرائه تنقصه بعض الجرأة للتطرق لبعض المشاكل التي يتخبط فيها المواطن، وغياب آليات التمويل و آجال التنفيذ، وهنا طالب بإعطاء دور محوري للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف والقيام بعمليات إحصاء في جميع القطاعات، والقضاء على السوق الموازية في كل المجالات، والتوجه جنوبا نحو الأسواق الإفريقية، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، ومنح السكن لمستحقيه من خلال إعادة النظر في القوانين الخاصة بالتوزيع والتسيير.
أما عبد القادر جديع عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد ركز على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري لأنه هو الركيزة في تنفيذ أي سياسة، وقال زميله في الحزب محمد بوبطيمة إن المخطط يتضمن العديد من الجوانب الايجابية وعالج قضايا كثيرة معربا عن أمله في أن يتحقق على أرض الواقع، وطالب بترقية أربع بلديات إلى ولايات جديدة على غرار بوسعادة وبوقطب والدبداب.
 كما شدد على استرجاع الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا وإعلام المواطن بها، والاهتمام بالعنصر البشري في مجال تحصيل الجباية، وإيجاد صيغة مناسبة لإشكالية التوظيف في الشركات البترولية في الجنوب، فضلا عن إعادة النظر في المنظومة التربوية.
وترى نوراة جعفر عن الثلث الرئاسي، أن من التحديات الكبرى أمامنا اليوم التخلص من التعبية المفرطة للمحروقات، وفي مجال الطاقات المتجددة ترى أن الهدف المسطر  والمقدر بـ 15 ميغاواط في حدود 2030 يبقى متواضعا جدا والمدة الزمنية بعيدة، وقالت إن الاهتمام بالرأسمال البشري لن يتأتى إلا بإيجاد حل للمنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية، منبهة هنا إلى أنه لما تطرح مسألة النوعية يتقاذف مسؤولو القطاعات الثلاثة المسؤولية، وعليه دعت إلى ضرورة وجود هيئة تنسيق بين القطاعات الثلاثة، وألحت على ضرورة  تفعيل دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ويطالب محمود قيساري عن الآفلان هو الآخر بمحاربة ظاهرة الشعبوية في إدارة شؤون الدولة وظاهرة التصرف وفق ردود الأفعال، والعمل على دعم سرعة المعلومة وتدفق الإنترنيت وتدفق الأموال ودعم سرعة إنجاز المشاريع، ورقمنة كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإدماج الشباب
في مناصب عملهم.
 وحسب البرنامج الذي وضعه مجلس الأمة فإن رد الوزير الأول والمصادقة على اللائحة الخاصة بالمخطط ستكون اليوم بعد إتمام تدخلات الأعضاء وتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
 إلياس -ب