أفاد وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الأحد بالجزائر أن هناك مشاورات مع منتجين آخرين للنفط غير أعضاء في "أوبك+" للانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج، مؤكدا ان تخفيض هذه الدول لإنتاجها سيسمح بتسريع وتيرة اعادة التوازن للأسواق العالمية للنفط.

وقال السيد عرقاب لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية "نصبو الى ان يتوسع اتفاق خفض الإنتاج المتفق عليه في اجتماع "أوبك+" المنعقد الخميس الفارط الى دول أخرى خارج اوبك من خلال تقليص انتاجها النفطي طواعية اضافة الى تخفيضات الدول المعنية باتفاق التعاون وهناك مشاورات وامكانية كبيرة لانضمام دول أخرى" دون ان يحددها.

ولكن حسب وزير الطاقة، الذي يرأس مؤتمر أوبك فان "هناك مشاورات مع الدول التي شاركت في الاجتماع الاخير لـ أوبك+ كملاحظين و التي يبلغ عددها سبعة".

تجدر الإشارة الى انه من بين الدول التي شاركت في الاجتماع هناك كل من مصر و الأرجنتين و كولومبيا و الاكوادور و النرويج و اندونيسيا.

و في هذا السياق،قال السيد عرقاب ان تقليص دول اخرى بصفة طواعية لإنتاجها من النفط سيسمح بتسريع وتيرة عودة التوازن الى السوق و استرجاع عافيته، مضيفا ان الدول التي شاركت في اجتماع اوبك اطلعت على التقارير التي اعدتها المنظمة بخصوص وضع السوق العالمية للنفط خاصة فيما يتعلق بتسجيل 15 مليون برميل يوميا كفائض في الانتاج .

واعتبر انه "من غير المعقول ان تبقى اوبك و شركائها مكتوفة الايدي امام هذا الوضع الذي يمكن ان يؤدي الى بلوغ مرحلة لا نجد فيها لمن نبيع النفط و لا اين نخزن كميات الانتاج"، فضلا عن تأثير الوضع على ايرادات الدول المنتجة.

و عن مستقبل اسعار النفط بعد اتفاق خفض الانتاج بواقع 10 مليون برميل يوميا كمرحلة اولى لمدة شهرين ابتداء من 1 ماي المقبل،قال السيد عرقاب " نحن كتقنيين لا نحبذ الحديث عن الاسعار بل نركز على تأثير العرض في السوق الذي يجب أن يكون موافقا للطلب".

واضاف ان توازن السوق هو الذي سيساعد على جعل الاسعار مناسبة قائلا: "المسألة قضية عرض و طلب علما ان الطلب حاليا في تراجع بسبب صدمة مزدوجة تشمل تداعيات وباء كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي بسبب التدابير المتخذة

لمحاربة الوباء بما فيها توقف حركة النقل الجوي و البحري اضافة الى تدفق كميات كبيرة من النفط في السوق العالمية".

وفي حديثه عن اجتماع 9 أفريل للدول الاعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الى جانب دول خارج المنظمة ، ذكر ان هذا الاخير توصل لاتفاق تعاون يقضي بتخفيض الانتاج على ثلاث مراحل الاولى تبدأ من 1مايو الى 30 يونيو يكون فيه تخفيض بواقع 10 مليون برميل يوميا أما المرحلة الثانية فتبدأ من يوليو الى نهاية ديسمبر بواقع 8 ملايين برميل يوميا اما المرحلة الثالثة فتبدأ من يناير 2021 الى غاية نهاية أفريل 2022 يكون التخفيض فيه بمقدار 6 ملايين برميل يوميا.

ووصف الاتفاق المتوصل اليه بالتاريخي مشيرا الى ان الهدف الان هو استرجاع عافية السوق واعادة التوزان له بسبب الكميات الكبيرة التي ضخت فضلا ان هناك حالة تشبع في المخزونات العالمية الامر الذي اثر كثيرا على اسعار النفط.

و اوضح ان تحديد ثلاث مراحل لخفض الانتاج سيسمح بالتفاعل مع حركية استرجاع الدول لعافيتها الاقتصادية خاصة عودة حركة النقل التي ستسمح لوحدها بتزايد الطلب على المواد البترولية و النفط تدريجيا.

كما اشار الى بداية انتعاش الاقتصاد الصيني و توقع العديد من الخبراء انتعاش الاقتصاد العالمي السداسي الثاني من 2020 و هو ما سيسمح بارتفاع الطلب على النفط.

و بخصوص دور الجزائر في التوصل الى اتفاق خفض الإنتاج،اوضح ان هذا الانفاق سبقته مشاورات حثيثة بين الدول المعنية بلغت مستوى رؤساء الدول بما فيهم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مؤكدا ان الجزائر لها دور في تقريب وجهات النظر ايمانا منها بأهمية الحفاظ على اطار التعاون اوبك+ الموقع على اراضيها في 2016.

وعن مدى تأثر الجزائر بهذه التخفيضات أوضح عرقاب أن مداخيل الجزائر لن تتأثر مشيرا ان حصتها من التخفيضات في المرحلة الاولى هي 240 الف برميل يوميا،تليها 193 الف برميل يوميا لتصل في المرحلة الأخيرة من اتفاق اوبك الى 145 الف في اليوم.

واضاف ان هذه المداخيل ستعرف توازانا في المستقبل من خلال ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة و الحفاظ على كميات التصدير داعيا لاستخدام التقنيات الجديدة لمرافقة التخفيضات وترشيدها.

كما اكد على اهمية تجسيد برنامج الانتقال الطاقوي من خلال استخدام الطاقات المتجددة خاصة الكهرو ضوئية في انتاج الطاقة و تعميم استعمال الغاز المسال وقود.

و عن مبادرة "ديزرتيك" الصناعية لطاقة الصحراء الذي كان من المنتظر توقيع اتفاقيتها بين المجموعة الدولية و مجمع سونلغاز في بداية أفريل الحالي،قال وزير الطاقة ان تداعيات وباء كورونا هي سبب في تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهم.

و اوضح في هذا الصدد ان المشاورات متواصلة عن بعد بين الرئيس المدير العام لسونلغاز و ممثلي مبادرة ديزرتيك لتوقيع الاتفاقية في الايام المقبلة.

و تشمل مذكرة التفاهم بين الطرفين اتفاق تقني و اخر يهتم بالجانب التكويني لاعداد دراسات دقيقة في الميدان حول امكانيات الجزائر في مجال الطاقة الشمسية.

و اضاف ان هذا المشروع هو واحد من تلك التي تضاف الى مشاريع اخرى لتجسيد استراتيجية الطاقات البديلة و البحث عن نموذج استهلاكي ناجع للطاقة.

و بخصوص انتاج الكهرباء،قال الوزير ان الجزائر ليس لديها ازمة إنتاج،مضيفا ان التوقعات بالنسبة لاستهلاك الكهرباء ستصل ذروة 17 الف ميغاواط خلال الصائفة المقبلة.

واج