أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس عن ترحيبه ببداية تطبيق قانون إلزامية التعامل بالصكوك البنكية في تعاملات العقار التي تصل قيمتها 5 ملايين دينار، و تعاملات بيع السيارات و الأجهزة التي تصل قيمتها 1مليون دينار.
 وأوضح الناطق الرسمي للاتحاد الحاج الطاهر بولنوار في تصريح للنصر بأن تأييد تنظيمه المهني – النقابي،  للإجراء الرامي إلى إلزام مختلف المتعاملين على اعتماد الصكوك البنكية لكونه "يساهم في تقليص حجم الكتلة النقدية خارج القنوات الرسمية الذي يدور في حدود نسبة 50 بالمائة باعتبار أن ذلك من شأنه الحد أو تقليص من عمليات تبييض الأموال و تهريب العملة و تمرير  الممنوعات و تموين السوق الموازية".
كما يؤكد بولنوار بأن تقليص حجم الأموال التي يتم تداولها خارج القنوات الرسمية التي تمثله البنوك والمؤسسات  المالية، من شأنه أن يحقق الكثير من أهداف الحكومة في ضمان الوصول إلى مصادر جديدة لتمويل المشاريع الاقتصادية .
ومن أجل إنجاح ذات الإجراء يطالب اتحاد التجار بالإسراع في إصلاح المنظومة البنكية التي قال أن " تخلفها و بيروقراطيتها أهم العقبات التي يواجهها إجراء تعميم الصكوك البنكية في التعاملات التجارية"، ما يمكن – يضيف بولنوار – في تمكين الكثير من المتعاملين التجاريين الذين لا يمتلكون صكوكا بنكية من فتح حساباتهم في البنوك الوطنية.
وبحسب المتحدث فإن بيروقراطية البنوك الوطنية كثيرا ما كانت السبب في اكتفاء الكثير من المتعاملين بالحصول على حساب بريدي ولجوء البعض التعامل مع البنوك الأجنبية في الجزائر.
وفي ذات السياق يدعو اتحاد التجار إلى تطبيق قانون إلزامية التعامل بالصكوك البنكية بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك بتخفيض قيمة تعاملات العقار في إطار تنفيذ هذا الإجراء من 5 مليون دينار إلى 1 مليون دينار وتعاملات بيع السيارات وغيرها من التجهيزات المعنية من 1 مليون دينار إلى 0,5 مليون دينار، قبل تعميم هذا الإجراء على سائر التعاملات الأخرى.                      

ع.أسابع