وزارة السكن تنفي وجود أي تجميد في إنجاز السكنات الترقوية العمومية
نفت وزارة السكن والعمران، أمس الأربعاء، إصدار أي تعليمة استعجالية من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال تتضمن وقف كافة مشاريع السكن الترقوي العمومي، مؤكدة الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج بوتيرة عالية، واصفة ما ورد عن مصادر إعلامية بالحملة الشرسة.
وأكدت وزارة السكن في بيان أصدرته أمس، التزامها بتنفيذ كافة مشاريع السكن الترقوي العمومي الذي استقطب شريحة واسعة من المواطنين، الذين يتناسب دخلهم الشهري مع هذه الصيغة، موضحة بأن الأشغال تسير بوتيرة عالية، مكذبة تكذيبا قاطعا صدور أي تعليمة من طرف الوزارة الأولى تقضي بتجميد هذه الصيغة، التي عرفت استقطاب عدد لا بأس به من المكتتبين.
ووفق ما جاء في بيان وزارة السكن الذي حصلت النصر على نسخة منه، فإن كل مشاريع السكن الترقوي العمومي تسير بوتيرة عالية في مجال الإنجاز، دون أن تعرف أي «تجميد أو توقف يذكر»، نافية صحة ما صدر أمس عن صحيفة وطنية، التي تحدثت عن صدور «تعليمة استعجالية « عن الوزير الأول، تقضي بوقف كافة مشاريع السكن الترقوي العمومي» وهو ما نفته الوزارة، وقالت بأنها تكذبه «تكذيبا قاطعا».
واعتبرت وزارة السكن أن كل ما ورد «مجرد حملة شرسة تستهدف تشويه صورة هذه الصيغة»، التي عرفت إقبالا كبيرا من طرف شريحة عريضة من المجتمع، وهي تضاف إلى ما روج خلال الأشهر الماضية في وسائل التواصل الاجتماعي، «التي نشرت من خلالها صورا تظهر شقق سكنية منجزة بشكل رديء»، على أنها شقق نموذجية لسكنات الترقوي العمومي.
وجدّدت الوزارة تأكيدها على أن الصور المنشورة لا تمت إلى الواقع بصلة، وهو ما بيّنه وزير السكن عبد المجيد تبون خلال الزيارة الميدانية التي أداها إلى بعض المواقع التي تقدمت بها الأشغال، حيث تم الكشف عن الشقق النموذجية الأصلية في كل من ولايتي الجزائر وتيبازة.
 وذكر البيان بأنه تم إطلاق إلى غاية نهاية أفريل المنصرم 37.949 وحدة سكنية من بينها 16.532 متواجدة بالعاصمة، وتغطي هذه المشاريع وفق نفس البيان، جل طلبات المكتتبين، مضيفا بأنه تم لحد الآن تسليم الأوامر بالدفع لـ48.361 مكتتب، قام بينهم 32.242 بالدفع فعليا، كما تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، المشرفة على البرنامج الترقوي العمومي الشروع في توزيع السكنات ابتداء من السنة المقبلة، تنفيذا لما تعهد به وزير القطاع شخصيا.                    

لطيفة/ب