شرع نهار، أمس الأحد، في تطبيق قرارات أصدرها ولاة عدد من الولايات تقضي بإعادة غلق محلات العديد من الأنشطة التجارية ، بعد  مخالفة  تعليمات الوقاية المنصوص عليها في قرار الترخيص بالنشاطات الصادر منذ حوالي أسبوع، سواء من طرف أصحاب المحلات أو المواطنين.  
و  بعد إصدار الوزارة الأولى، لتعليمة مؤرخة في 25 أفريل المنصرم، تتضمن توسيع قطاعات النشاط و فتح المحلات التجارية، بغرض الحد من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لأزمة «كورونا»،  شهدت الأسواق بمعظم الولايات تدفقا كبيرا لم تحترم فيه شروط التباعد كما لم يطبق تجار إجراءات الوقاية، الأمر الذي جعل السلطات تتحرك، خاصة بعد أن كشف رئيس الجمهورية في اللقاء الصحفي الدوري الذي جمعه مساء الخميس مع ممثلي وسائل إعلام بأنه وفي حال تسبب رفع الحظر عن نشاطات تجارية في تفشي الوباء سيتم تجميدها من جديد، منتقدا تصرفات بعض المواطنين ، بالقول «حاولنا القيام بتوازن بين الحجر الصحي وبين ما نستطيع حمايتهم من الاقتصاد الوطني فقما بإرجاعها .. لكن المشكل ليس  في تخفيف الحجر وإعادة فتح بعض المتاجر بل في المواطنين» مسجلا وجود ارتباط وثيق يبين عودة بعض النشاطات وزيادة الحالات.
وقد شرع ولاة بداية من يوم أمس في إصدار قرار الغلق المؤقت  تباعا وتطبيقها وتخص المحلات الناشطة في مجالات الحلاقة، المرطبات و الحلويات و الحلويات التقليدية، الملابس و الأحذية، تجارة الأجهزة الإلكترونية و الكهرومنزلية، تجارة الأدوات و الأواني المنزلية، تجارة الأقمشة و الخياطة و المنسوجات، تجارة مستحضرات التجميل و العطور، إضافة إلى النشاطات المجمعة من نوع «بازار».
 ففي ولاية سطيف، باشرت أمس المصالح الأمنية،  إجراءات تطبيق  قرار   الوالي،  بسبب الارتفاع الكبير المسجل في نسبة الإصابة بفيروس «كورونا» بعاصمة الهضاب العليا في الأيام الأخيرة، حيث  شوهدت المصالح الأمنية من أمن و درك وطنيين، تجوب الشوارع و تقصد المحلات التجارية و تعلمها بمضمون القرار الجديد الذي دخل حيز الخدمة، لتطبيقه و الاستجابة له، من أجل غلق أبوابها أمام الزبائن، إلى غاية صدور قرار آخر في حالة استتباب الوضعية الصحية في البلاد و قد لاقى القرار استحسان الغالبية من المواطنين، لاسيما بعد تداول صور عبر وسائط التواصل الاجتماعي، عن الاكتظاظ و الطوابير و التدافع، خصوصا أمام المحلات المتخصصة في بيع الحلويات التقليدية و الأواني المنزلية.
نشير إلى أن ولاية سطيف، كانت السباقة لاتخاذ قرار غلق المحلات التجارية، بعد صدور قرار عن والي الولاية، إثر اجتماع و استشارة اللجنة الأمنية، التي أقرت غلق كل من محلات سوق دبي «الشارع» و محلات منطقة «بلعلى» بمدينة العلمة، على خلفية عدم احترام التجار و المواطنين على حد سواء، الإجراءات الوقائية المنصوص عليها قانونا.
كما قرر والي ميلة، أمس الأحد، وقف بعض النشاطات التجارية و غلق محلاتها مجددا، بالنظر للتصرفات غير المسؤولة للتجار و المتسوقين على حد سواء، بعدم التزامهم بقواعد الوقاية ، بما جعل منحى الإصابة في تصاعد، كما أصدر قرارا آخر، يمنع عرض السلع على الأرصفة.
و قبل هذا القرار، أصدر والي ميلة، قرارا آخر في الثلاثين من شهر أفريل المنقضي، يمنع بموجبه عرض السلع على الأرصف و نشرها على الأرض أو على الشرفات، خارج المحلات التجارية، من طرف الأعوان الاقتصاديين من منتجين، تجار، حرفيين و مقدمي الخدمات، حتى لا يعيق ذلك حركة سير المارة و يحجز الطريق، مع معاقبة كل مخالف لنص القرار.
و نفذت  بدورها وحدات الشرطة التابعة للأمن العمومي بولاية عنابة،   صبيحة أمس،  قرار الوالي،  حيث كانت المحلات و الشوارع تعج بالمواطنين، خاصة بمحور الحطاب، و شارع ابن خلدون، أين زادت حمى الشراء حسب ما وقفت عليه النصر، مباشرة بعد سماع صدور قرار غلق محلات بيع الملابس وبعض الأنشطة التجارية الأخرى.
و استعملت مصالح الشرطة الليونة مع التجار و التحسيس بضرورة الغلق الفوري للمحلات التي لم تكن تراعي إطلاقا شروط و إجراءات الوقاية من انتشار الوباء، فيما كان الزبائن من المواطنين يتدافعون للدخول إلى المحلات، خاصة المختصة في بيع ألبسة الأطفال الجاهزة. و قد كان تجاوب التجار بغلق المحلات بطيئا و منهم من احتج على القرار.
و بجيجل، شهدت الشوارع التجارية بعاصمة الكورنيش، عودة السكينة و الهدوء إليها، بعد صدور قرار ولائي يقضي بإعادة توقيف ثمانية نشاطات تجارية، ليتم غلق معظم المحلات التي كانت تشهد إقبالا كبيرا و تدافعا للزبائن، خصوصا النسوة منها.
و أصدر الوالي القرار، في ساعات متأخرة من نهار أول أمس ، بعد أن شهدت شوارع الولاية، مؤخرا، توافدا كبيرا للمواطنين على المحلات  و تشكل طوابير طويلة. و قد شهد حي الفرسان بأعالي المدينة، نقصا في الحركة، بعد  غلق جل المحلات سيما تلك التي الخاصة بالأواني المنزلية التي كانت تعرف توافد النسوة بشكل كبير.
نفس القرار أصدره والي ولاية البرج يوم، أمس،  بعد تزايد مطالب فعاليات المجتمع المدني و المواطنين، بضرورة وضع حد للتزايد المسجل في عدد حالات المصابين بالفيروس و اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة  ، خصوصا    بعد تزايد وتيرة الإصابات انتقال الوباء إلى عدد من البلديات و  إلى عاصمة الولاية، منذ فتح  النشاطات و الفضاءات التجارية الكبرى التي شهدت طوابير طويلة للمواطنين و حالة من التدافع و الازدحام.   
و جاء  نفس القرار بولاية بسكرة أمس  ،  بعد تسجيل عديد الخروقات، داخل الأسواق  و ارتفاع في عدد حالات الإصابة المؤكدة. و سيتم إعداد ملفات جزائية ضد جميع المخالفين و تحويلها للسلطات الوصية، في إطار القانون ساري المفعول.
 نفس القرار اتخذه أمس ولاة ولايات الوادي و سكيكدة  و باتنة وأم البواقي و تيزي وزو  و الطارف والبليدة بسبب التدافع والطوابير الممتدة داخل الأسواق، سيما البليدة التي تعد أكبر بؤرة للوباء  
ق/ج  .مراسلون