علمت النصر من مصادر جد مطلعة، بأن قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي الإبتدائية، قد باشر أول أمس تحقيقات في قضية محاولة الرشوة التي توبع فيها الحكم المساعد رزقان محمد لمين، وذلك بالاستماع إلى أقوال وتصريحات المشتبه فيه، بعد الشكوى الرسمية التي تقدمت بها الفاف لدى الجهات الأمنية والقضائية، مباشرة بعد طفو الفضيحة على السطح منتصف شهر أفريل الماضي.
وحسب ذات المصدر، فإن المحكمة وجهت استدعاءات لكل من الناطق الرسمي لنصر حسين داي كمال سعودي مفجر الملف، بعدما بادر إلى إشعار رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم خليل حموم بكامل الحيثيات، قبل موعد مباراة «النهد» أمام «السنافر» بقسنطينة، مؤكدا حيازته على التسجيل الصوتي الذي كانت الفاف قد اعتمدت عليه في معالجة القضية على مستوى لجنة الانضباط، وفي الشكوى التي قدمتها للعدالة، إضافة إلى الحكم المساعد محمد شكري بيشيران الذي ورد اسمه في التحقيق الابتدائي، على أساس أنه الوسيط في عملية تحويل المبلغ المالي المتفق عليه بين الطرفين، وذلك بتسلمه من أحد مسيري «النصرية» ومنحه لزميله رزقان.
وخلص مصدرنا إلى التأكيد على أن كمال سعودي طالب بضرورة رفع العقوبة التي سلطتها عليه لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة، لأن مثوله أمام الجهات القضائية ليس كمتهم وإنما كضحية، في حين أن غيابه عن جلسة السماع التي كانت اللجنة المختصة قد استدعته إليها 3 مرات متتالية، كان بسبب تواجده في تلك الفترة بفرنسا لأسباب عائلية طارئة.
من هذا المنطلق أكد مصدر النصر ،بأن شكوى الفاف كانت ضد الحكم المساعد رزقان و ليس ضد «النهد»، في ظل استبعاد إمكانية إدانة مسيري الفريق بالتورط في هذه القضية، ولو أن المكتب الفيدرالي كان خلال اجتماعه المنعقد يوم 14 جوان الماضي، قد عرج على هذا الملف بناء على الشكوى التي تقدمت بها إدارة مولودية العلمة، بخصوص عدم تطبيق الرابطة لنص المادة 80 من القوانين العامة الخاصة بالبطولة المحترفة، حيث ارتأت الفاف انتظار حكم الجهات القضائية، لتقرير مستقبل «النصرية» في الرابطة المحترفة الأولى، وفي حال الإدانة بمحاولة رشوة يتم إسقاط الفريق دون تعويضه بمولودية العلمة أو أي فريق آخر من الرابطة المحترفة الثانية الموسم القادم، مع الإبقاء على تركيبة الرابطة الأولى استثنائيا بـ 15 فريقا، وهو الاحتمال الذي استبعده أعضاء المكتب الفيدرالي.      

ص / فرطــاس