رحب منتدى رؤساء المؤسسات، أمس الاثنين، بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بالتحضير لعقد لقاء الثلاثية، في الأسابيع القادمة، معتبرا ذلك فرصة لمناقشة التغيير الاقتصادي ووضعية المؤسسات.
وخلال مجلس الوزراء المنعقد الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، وجه السيد الرئيس، تعليمات للوزير الأول بالشروع في التحضير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة، والنقابات وأرباب العمل، خلال الأسابيع القادمة.
و لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي «نحن جد مرتاحين لقرار رئيس الجمهورية باستدعاء لقاء الثلاثية»، مضيفا أن أهم الملفات التي يمكن التطرق لها، خلال هذا الاجتماع، تكمن في التغيير الجذري للاقتصاد الوطني و مرافقة المؤسسات، خصوصا منها تلك التي تشهد أزمات على غرار شركات قطاع البناء.
وفي الشأن ، دعا السيد عقلي الى ضرورة مرافقة البنوك للشركات والمؤسسات المتضررة من وباء كورونا، مؤكدا ان العديد منها عرفت انخفاضا لرقم أعمالها بنسبة 80 بالمئة.
كما شدد على ضرورة «الإسراع» في الذهاب إلى نموذج اقتصادي جديد عبر تحرير الاستثمار ورفع القيود البيروقراطية، و رقمنة القطاع وإصلاح المنظومة البنكية و جعل قانون الاستثمار أداة لتسهيل الأعمال.
و أوضح ذات المتحدث بأن المنتدى قدم 30 اقتراحا لبعث نموذج اقتصادي جديد.
وتشمل هذه الاقتراحات أساسا الإسراع في إصلاح المنظومة البنكية لاستقطاب الكتلة النقدية من السوق الموازية التي قدرها السيد عقلي، ما بين 60 إلى 80 مليار دولار.
و اعتبر أن أولوية البنوك الإسلامية التي سيتم إنشاؤها، هو استقطاب و لو جزء من هذه الكتلة التي ستسمح بدورها بتمويل الاقتصاد الوطني.
و في رده عن سؤال، حول إمكانية استثمار المؤسسات المنخرطة في المنتدى في مجال البنوك الإسلامية، قال أن هذا الأمر «صعب حاليا» نظرا للوضعية المالية للمؤسسات التي تعرف نقصا في السيولة.
و عن أزمة السيولة، التي تعاني منها بعض المؤسسات، قال « تحدثنا مع وزير المالية حول مرافقة البنوك للشركات التي هي في أزمة ووجهت مصالح الوزارة تعليمات للبنوك لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الذين هم في حاجة إلى السيولة».
في هذا السياق، دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى «اعتماد قروض بلا فوائد، خلال هذه الفترة فقط للحفاظ على مناصب الشغل بهذه المؤسسات و ضمان استمرار نشاطها».
يذكر أن لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر قد اتخذت مؤخرا جملة من الإجراءات الجديدة، الرامية لتعزيز السيولة البنكية منها الرّفع في عتبات إعادة التمويل للأوراق العمومية القابلة للتفاوض.
وحسب بنك الجزائر، فإن هذه الإجراءات و تلك المتخذة سابقا ترمي لتحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي، وبالتالي توفير للبنوك والمؤسسات المالية موارد دعم إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني بتكاليف معقولة و «دعم النشاط الاقتصادي».
و دعا البنك المركزي البنوك والمؤسسات المالية لـ «التفاعل التام مع هذه
القرارات» و إلى «اتخاذ جميع التدابير والمبادرات اللازمة من أجل توفير عروض قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وللمؤسسات الناشئة والمُستَثمِرة بشكل عام، بتكلفة معقولة وبالتالي تمكين تطوّير الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة، من خلال التزام صارم وقوي بمواكبة عملية عصرنة أداة الإنتاج الوطني».
و كان بنك الجزائر قد أعلن عن اتخاذ تدابير أخرى وفقاً لتطور الوضع الاقتصادي للبلاد .
واج