دعا وزير السكن والعمران كمال ناصري يوم الخميس السلطات المحلية إلى الإسراع في تحضير القوائم الاسمية للمكتتبين في صيغ الترقوي المدعم، مع تسريع وتيرة ضبط القوائم الخاصة بالمكتتبين في السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، مؤكدا توفر  الأغلفة المالية والأوعية العقارية لإنجاز هذه البرامج.
وحث الوزير في بيان صدر أول أمس السلطات المحلية على ضرورة العمل على إعداد قوائم المكتتبين في الصيغ السكنية المدعمة، وذكر البيان على وجه الخصوص السكن الترقوي المدعم الذي استحدث من قبل الحكومة كصيغة بديلة عن السكن الاجتماعي التساهمي، كما أشار البيان أيضا إلى السكن الريفي الموجه للمناطق الداخلية، والتجزئات الاجتماعية المخصصة لبناء سكنات فردية.
وأكد كمال ناصري توفير الأظرف المالية لإنجاز هذه البرامج، إلى جانب الأوعية العقارية، بعد أن كانت المساحات الأرضية عائقا أمام تنفيذ المشاريع السكنية خاصة بالمدن الكبرى، مشددا على ضرورة إعطاء أهمية خاصة للسكن الترقوي المدعم، الذي يستهدف فئة متوسطي الدخل ويضمن لهم سكنات لائقة بأسعار معقولة ومدعمة من قبل الدولة.
علما أن وزير السكن ترأس يوم الخميس لقاء تقييميا عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، شارك فيه إطارات القطاع، من بينهم المدراء العامون المركزيون ومدراء المؤسسات تحت الوصاية، إضافة إلى مدراء السكن بالولايات الجنوبية، وخصص اللقاء للوقوف على مدى تقدم المشاريع السكنية بالمناطق الجنوبية خاصة، مع تقييم عمليات توزيع البرامج المنتهية، والسكنات قيد الإنجاز، والتي لم تنطلق بعد بهذه المناطق.
كما تطرق الاجتماع إلى البرنامج المتعلق بالبيع بالإيجار «عدل» على مستوى المناطق الجنوبية، وهي أدرار وبشار وتمنراست وتندوف وبسكرة والأغواط وغرداية والوادي وإليزي وورقلة، حيث قدم المدير العام للوكالة عرضا مفصلا حول وضعية تقدم إنجاز السكنات، مؤكدا تحقيق تقدم ملموس بصفة عامة.
وكان وزير السكن وجه خلال شهر فيفري الماضي تعليمة تقضي بضرورة الإسراع في إنجاز البرامج المتعلقة بصيغة عدل والالتزام بالمواعيد المحددة في دفتر الشروط، ودراسة كافة العراقيل التي تقف حجرة عثرة أمام هذه المشاريع وتحول دون تقدم إنجازها، حيث أكد على ضرورة احترام النوعية التي ينص عليها دفتر الشروط.
وحرص الوزير أيضا خلال اللقاء المنعقد أول أمس، على توجيه تعليمات صارمة لتزويد المشاريع التي انتهت الأشغال بها بشبكات الكهرباء والغاز، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة سونلغاز، في حين استعرض المدير العام للهندسة المعمارية والبناء المشاكل التي تعترض الولايات الجنوبية في مجال التهيئة، مناشدا الوزارة للسهر على إزالة هذه العقبات.
كما حث ذات المتدخل الوصاية للعمل على تسوية ملفات البنايات غير المرخصة، عن طريق تكثيف خرجات الأعوان المؤهلين لمراقبة هذا الصنف من البنايات، وتسوية الملفات العالقة، وكشف المتدخل عن إحصاء أزيد من13 ألف سكن غير مرخص له بالولايات العشر الجنوبية المذكورة سابقا، داعيا أيضا إلى تعجيل المصادقة على أدوات التعمير، للشروع في تهيئة العقار الذي سيوجه لإنجاز البرامج السكنية المختلفة، وكذا المرافق العمومية.
وبحسب مدير الهندسة المعمارية والبناء، فإن إنجاز السكنات بالجنوب ينبغي أن يراعي الطابع المعماري للمناطق الجنوبية، مشددا أيضا على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز أشغال التهيئة الخارجية، أي الطرقات والمساحات المحيطة بالعمارات ومختلف الفضاءات الأخرى التي تضمها المجمعات السكنية ذات الطابع العمومي.  
كما استعرض المشاركون في اللقاء الذي ترأسه وزير السكن ملفا هاما يتعلق بالتجهيزات العمومية التي ستسلم في الدخول المدرسي المقبل، أي المؤسسات التعليمية التي سيتم تشييدها بالأحياء الجديدة لتلبية الطلب المتزايد من قبل قطاع التربية الوطنية على المقاعد البيداغوجية بسبب عمليات الترحيل التي ما تزال تشهدها مختلف الولايات، في إطار القضاء على البنايات الهشة والفوضوية، وغيرها من البرامج الأخرى التي تهدف إلى القضاء على أزمة السكن.
 لطيفة بلحاج