صادق مجلس الوزراء، أمس الأحد، على مجموعة من التدابير التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2020، في شقه المتعلق بتعزيز القدرة الشرائية، على غرار إعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي، ابتداء من فاتح جوان القادم.
واستنادا لبيان مجلس الوزراء المجتمع، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ينطلق المشروع التمهيدي الذي تمت المصادقة عليه من إعادة ضبط بعض الأحكام المدرجة في قانون المالية 2020، من بينها تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
ففي الباب المتعلق بتعزيز القدرة الشرائية، وردت عدة إجراءات من بينها تمديد العمل بالتخفيض المقدر بـ 50 % من فائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى غاية 2025 وإعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من فاتح جوان القادم، ورفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من فاتح جوان أيضا.
كما صادق مجلس الوزراء على إجراءات لتحسين المردود الجبائي كمراجعة الضريبة الجزافية الوحيدة، واستبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة، وإخضاع حسابها لسلّم تصاعدي، وإلغاء نظام التصريح المراقب للمهن الحرة، وإخضاع الضريبة على أرباح الأسهم لتدابير جديدة، ومراجعة الرسوم على المنتوجات البترولية، والسيارات الجديدة، كما تطرق إلى الأعباء القابلة للخصم والهبات والإعانات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف ومرافقة مبادرات التضامن الوطني لمكافحة جائحة كورونا.
ع.م