أمر والي برج بوعريريج، أمس الأول الخميس، بتوجيه إعذار لمكتب الدراسات و المقاولة المكلفة بإنجاز مشروع العيادة متعددة الخدمات ببلدية أولاد سيدي ابراهيم في أقصى الجهة الغربية للولاية و حثها على تدعيم ورشة الأشغال بالعمال و العتاد، لتدارك التأخر المسجل في انجاز المشروع، ممهلا المقاولة لتسليم المشروع إلى نهاية شهر جوان، أو المتابعة القضائية و وضعها في القائمة السوداء في حال عدم التقيد بهذه الآجال و التعليمات.
و أبدى المسؤول خلال زيارته التفقدية لعديد من المشاريع التنموية بدائرة المنصورة، استياءه من التأخر المسجل في انجاز العيادة، في وقت يضطر سكان البلدية والمناطق المجاورة، للتنقل إلى المصحات و العيادات المتواجدة بولاية البويرة المجاورة، ما جعل استلام المشروع و الاسراع في وتيرة الإنجاز، ضرورة ملحة لإعفاء المواطنين من التنقل على مسافات بعيدة لأجل التداوي و ما ينحر عنها من متاعب مادية و مخاطر تفاقم الإصابة وأعراض المرض، خصوصا خلال فترات الليل التي تكاد تنعدم فيها وسائل النقل بالمنطقة، ما يدفع بأهالي الرضى إلى الاستنجاد بسيارات الخواص والاكتواء بتكاليفها الباهظة مقارنة بدخلهم المتدني، خاصة و أن البلدية تقع في أقصى الجهة الغربية، على الحدود مع ولاية البويرة و تصنف من بين مناطق الظل بالولاية .
و فيما تحجج المقاول بالظروف الطارئة التي أثرت على وتيرة سير الأشغال، خاصة ما تعلق منها بتدابير الحجر الصحي والوقاية من الوباء المستجد فيروس كورونا كوفيد، أشار الوالي إلى الفصل في هذه النقطة منذ أسابيع، حينما تم التنبيه لإعادة بعث أشغال المشاريع السكنية و المرافق الخدماتية، مع احترام تدابير الوقاية داخل الورشات، معتبرا حجج المقاولة بمحاولة التهرب من مسؤولياتها و تبرير إهمالها للمشروع، في وقت كان من المنتظر استلامه و التحضير لتجهيزه، داعيا إلى تدعيم الورشة بالعتاد و العمال و تحديد نهاية شهر جوان كآخر أجل لاستلام المشروع، ليتسنى للمديرية الوصية تجهيزه و افتتاحه بمناسبة الذكرى المخلدة لعيد الاستقلال و الشباب يوم الخامس جويلية المقبل.
و أعطى تعليمات لمديرة الصحة و المصالح المكلفة بالمتابعة، بتوجبه إعذار للمقاولة، لعدم التزامها بالآجال و التباطؤ المسجل في وتيرة الأشغال ودعوتها للالتزام بآجالها التعاقدية، مهددا بمتابعتها القضائية وإدراجها في القائمة السوداء في حال إخلالها وعدم التزامها بالآجال المحددة لاستلام العيادة .
كما أمر بتوجيه إعذار لمكتب الدراسات، بعد اطلاعه على النقائص وحالة الإهمال، لعدم التزامه بالمتابعة الدقيقة للمشروع وغياب رزنامة تتبع تنفيذ الأشغال والوثيقة الأساسية لتسيير الورشة.
ع/ بوعبدالله