رفض سكان شاليهات حي صحراوي عمار ببلدية عين عبيد ولاية قسنطينة ، الذي استفاد سكانه من برنامج القضاء على الأميونت، مخططات مكتب الدراسة فيما يخص المساحة الموجهة للبناء ، وأكدوا أنه تم اختصارها في بعض الحالات في 72 مترا مربعا فيما يحوز المستفيد على مساحة 350 م.
وفي شكوى موجهة لرئيس البلدية ، بصفته الجهة المخولة بإصدار رخصة البناء ، والمشرفة على سير عملية القضاء على مساكن الأميونت ، طالب السكان بتخصيص حوالي 60 بالمائة من مساحة العقار الذي يحوزنه للبناء ، وأكدوا أن مخططات مكتب الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة الشاليهات، منعتهم من فتح شرفات في الجهة الخلفية للبناء على رغم أن المسافة بين الجارين لا تتنافى والقانون.
وإلى جانب ذلك يطالب السكان بإصدار عقود الملكية وبناء مساحة هامة من العقار ، بعد أن أبقت الدراسة التي انجزها مكتب دراسات عمومي تعاقدت معه مديرية السكن صاحبة المشروع ،على توسعات عشوائية استعملت لركن السيارات ومحلات سقفها من الترنيت، نفس المادة التي أدخلت الحي ضمن برنامج مصالح الدولة التي برمجته لإعادة الهيكلة .  أعضاء لجنة الحي يتهمون المتدخلين في العملية بتقاذف مسؤولية الدراسة التي يرونها مجحفة في حق نسبة كبيرة من السكان.
رئيس البلدية أوضح للنصر أن المشروع قطاعي ، وأنه نظم جلسة لسكان الحي ومسؤولين في المصلحة التقنية ، من أجل تسجيل تحفظات السكان وسيتم نقلها إلى الجهة المعنية للبت فيها. ويرفض السكان الانطلاق في البناء مطالبين بتعديل الدراسة بتوسيع الرقعة المستغلة إلى حوالي 60 بالمائة بالنسبة للمتضررين، و اعتبروا الأمر خطأ و إجحافا في حقهم.  
 ص.رضوان