أكد خبراء  ومختصون ، أمس، على ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية التحويلية،  في ظل وفرة المنتوجات الفلاحية وتحقيق الفائض في العديد من الشعب الفلاحية ، وأشاروا إلى أهمية إنشاء مصانع تحويل جديدة والتي من شأنها استيعاب الفائض في المنتوج و إعطاء دفع للاقتصاد الوطني،  واعتبروا  أن 20 إلى 25 بالمئة تقريبا  من المنتوج الفلاحي يرمى في المزابل بسبب عدم وجود مراكز للتصفيف والتنظيف وتوضيب المواد الفلاحية وغياب صناعة تحويلية، و يرون أن  تحقيق الأمن الغذائي  ضروري في هذه المرحلة، سيما بعد التداعيات السلبية  لأزمة جائحة كورونا .
وأوضح  الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أنه من الضروري العمل على تعزيز الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية التحويلية،  وبعث أنشطة في إطار  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  من شأنها أن تكمل النشاط الفلاحي،  مبرزا في هذا الصدد أهمية إنشاء مصانع تحويل الإنتاج الفلاحي في هذه المرحلة واعتماد الصناعات الغذائية التي تشتق من المنتوجات الزراعية.
 وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه على الدولة وبمعية المستثمرين في الجانب الفلاحي أن يركزوا كل جهودهم، على بعث المرافق المكملة للمنتوج الفلاحي والمتمثلة في مراكز التبريد والتعبئة والتغليف وغيرها، وفي ذات الحين بعث منشآت من شأنها أن تقوم بإعادة تدوير الإنتاج الفلاحي وتحويله إلى صناعات غذائية تعطي دفعا جديدا للاقتصاد الوطني وتلبي الحاجيات الوطنية وتمكن الفلاح من تصدير منتوجه  .
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن مسألة  تحقيق الأمن الغذائي  ضرورية، نظرا لتداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا على المستوى العالمي ، حيث تقوقعت الدول على نفسها ولجأت إلى غلق حدودها لتفادي انتشار الوباء، وعليه فإن عدم توفر إنتاج محلي يكفي الاستهلاك الداخلي، لاسيما المواد الغذائية الضرورية يخلق إشكالية كبيرة وبالتالي فإن جائحة كورونا  -كما قال - أعطتنا درسا بأنه لابد من بعث أنشطة مكملة للنشاط الفلاحي، من شأنها أن تستقطب المنتوج الفلاحي  وأن تقوم بتحويله إلى صناعات غذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتسهل عملية ترويجها في الخارج من خلال الدعاية والإعلان و بعث المعارض  وغيرها من الأشياء التي من شأنها  أن توصل المنتوج إلى خارج الحدود واعتبر الدكتور أحمد طرطار، أن الإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب، كان وفيرا خلال الموسم الحالي، مقارنة بالسنوات الماضية، كما أن عملية تدويره كانت مجهزة من طرف الدولة بما يؤدي إلى تغطية حاجيات جميع الولايات وتوزيع المنتوج  من خلال أسواق الجملة والتجزئة على مختلف مناطق القطر الوطني وتوفيره بأسعار عادية خلال هذه المرحلة الأخيرة ، حيث كانت هناك رقابة لتوصيل المنتوج الى المستهلك النهائي من طرف الجهات المختصة ،  موضحا في هذا الاطار أن الدولة لم تعط إمكانية للمحتكرين بتخزين المواد الغذائية والتحكم في أسعارها .
وفي السياق ذاته ، وبخصوص الإجراءات التي ستساهم في انعاش الاقتصاد الوطني بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي ، أوضح الخبير الاقتصادي ، أنه من الضروري إعادة بعث النشاط في شتى مناحي الحياة  الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإنتاج الفلاحي والتجارة والخدمات وغيرها لعودة الحياة الطبيعية بصورة تدريجية ، كما أشار إلى أهمية تشجيع الصناعات المرتبطة مثلا بالجانب الفلاحي أو بمجال خدماتي أو صناعي معين وبالتالي بعث أنشطة جديدة تعطي فاعلية اقتصادية في مجال القضاء على البطالة وتوفير مناصب الشغب وغيرها .
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، على  أهمية  الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية التحويلية  في ظل  استقرار في المنتوجات الفلاحية، والتي يوجه جزء منها لأسواق الجملة و للتبريد و التخزين وأيضا هناك منتوجات موجهة للتصدير وأخرى تخصص للصناعات التحويلية، كما أشار الى  ضرورة تنظيم عملية الإنتاج في المجال الفلاحي،  وفي نفس الوقت التركيز على إنشاء مصانع  جديدة للتحويل لاستيعاب الفائض في الإنتاج.
من جهته،  يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية ، أن الصناعة الغذائية  من المفروض أنها تكون القاطرة لقطاع الصناعة في الجزائر وأيضا تحفز القطاعات الأخرى، لأنه توجد لدينا ميزة تنافسية في المواد الزراعية،  مثلا لدينا الطماطم التي يمكننا إنتاج صناعة غذائية تتمثل في المصبرات بمختلف أنواعها ، وأضاف انه في الوقت السابق اتجهنا الى الصناعة الميكانيكية والتي ليس لدينا فيها ميزة تنافسية بحيث إنها تحتاج إلى تطور تكنولوجي وتكوين يد عاملة مؤهلة وتقاليد في هذا المجال، لكننا لا نتوفر على   هذه الميزات ، كما اعتبر الدكتور عبد الرحمان عية في تصريح للنصر ، أمس،  أن الاستثمارات المرتبطة بالصناعة الغذائية ليست مكلفة،  كما أنها تحتاج إلى مسير له القدرة على تسيير مشروع اقتصادي يحافظ على المال العام والتكاليف ويقلل منها ويعرف كيف يوزع اليد العاملة.  
من جانبه،  يرى رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، أن لوبيات الاستيراد عملت على تكسير المنتوج الوطني بصفة عامة  و تحطيم  الصناعة الغذائية في الجزائر حتى يتسنى لها الاستيراد، لذلك يجب ضرب هذه اللوبيات بيد من حديد ، والعمل على  تشجيع الفلاحين -كما قال-  وفي حالة عدم تمكن الفلاح من بيع منتوجه ، فيجب على الدولة أن تتحمل الخسارة وليس الفلاح .
واعتبر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين في تصريح للنصر ، أمس،  أن حوالي 20 الى 25 بالمئة من المنتوج الفلاحي يرمى في المزابل بسبب عدم وجود مراكز للتصفيف والتنظيف و توضيب المواد الفلاحية  وثانيا عدم وجود صناعة تحويلية.
مراد - ح