ردت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور، على الانتقادات التي طالتها، وقالت في بيان توضيحي، إن النقاش حول الوثيقة "انحرف" عن هدفه المتمثل في إثراء المشروع، وقالت إن الثوابت الوطنية، لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا، غير أنه بالنسبة للأمازيغية وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة إدراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها.
أكدت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور، أمس، أن النقاش حول الوثيقة، لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد “انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو” والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة.
ولاحظت اللجنة في بيان توضيحي لها وقعه رئيسها أحمد لعرابة أنها “بعد أن تمت مهمتها وفقا لرسالة تكليف السيد رئيس الجمهورية ووضع مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من أجل المناقشة والإثراء، أن النقاش، لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة”.
وأوضح نفس المصدر أنه “وبقطع النظر عن الهجمات والتجاوزات غير المسؤولة التي مست أعضاء اللجنة في شخصهم، فإن الكثير من الأكاذيب طالت مضمون الوثيقة ومنها على وجه الخصوص :
1 - أن صياغة الوثيقة تمت من قبل أشخاص شاركوا في اللجان التي أعدت الوثائق الدستورية السابقة.
2 - الادعاء بحذف الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954 من ديباجة الوثيقة.
3 - المس بثوابت الأمة
4 - الادعاء بوضع نص يسمح بتقسيم البلاد.
واستنكرت اللجنة ما أسمتها "الأراجيف"، مؤكدة بأن كل ما ورد بهذا الخصوص عار من الصحة، ونفت تولى أي عضو من اللجنة صفة عضو في أي من اللجان التي شاركت في إعداد الوثائق الدستورية السابقة، وإن كان بعضهم قد استقبل كباقي الكفاءات والشخصيات الوطنية من قبل الجهات التي أشرفت على الحوار.
وقالت لجنة صياغة مسودة الدستور، إن  بيان أول نوفمبر لم يكن منصوصا عليه في الوثائق الدستورية السابقة، وتساءلت كيف تتهم اللجنة بحذفه؟.. وفيما يخص المس بالثوابت الوطنية، قالت اللجنة إنه لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا، غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة، فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة، وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة إدراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها.
وفيما يخص النص المتعلق بإمكانية أن تحظى بعض البلديات بنظام خاص، قالت اللجنة إنه قد أسيئ فهم هذا المقترح المعمول به في الكثير من الدول ومنصوص عليه، ويستهدف مراعاة الظروف الخاصة (المالية والإدارية) لبعض البلديات، سواء من حيث محدودية إمكانيتها أو طبيعتها الجغرافية … إلخ، استوجب معاملتها قانونيا بنظام خاص.
و أعربت اللجنة في الأخير عن أملها في أن تتم دراسة الوثيقة “دراسة موضوعية وتقدم الاقتراحات بغرض إثرائها و الارتقاء بها إلى مستوى الوثيقة التوافقية”.
ع س