تفاجأ عشرات المكتتبين في برنامج الترقوي المدعم بولاية برج بوعريريج، بإخلال بعض المرقين بتعهداتهم و عدم وفائهم بوعودهم، بعدما تراجعوا بحسبهم عن قرارات اجتماعهم الأخير، الذي تم الاتفاق فيه على توزيع حصة من 100 مسكن، ببلديتي البرج و العناصر خلال نهاية الأسبوع، غير أنهم تغيبوا عن الموعد دون سابق إشعار .
و تجمع عشرات المكتتبين على مستوى الأحياء السكنية الجديدة التي كان من المفترض أن يستلموا فيها مفاتيحهم من قبل المرقين و ممثل عن مديرية السكن، غير أنهم صدموا لعدم الوفاء بالوعد، خاصة وأنهم تلقوا وعودا في اجتماعهم مع السلطات الولائية و مدير السكن، بالشروع في توزيع حصة قدرها 334 وحدة سكنية إلى غاية تاريخ 5 جويلية القادم، من بينها حصتان من 50 مسكنا في كل حصة بالبرج والعناصر .
و أكدت مصادر للنصر، على أن هذا التلاعب في الالتزام بالقرارات المتخذة في الاجتماعات من قبل المرقين، دفع  بالسلطات المعنية على مستوى الولاية، إلى توجيه إعذارات شديدة اللهجة و التهديد باتخاذ قرارات صارمة تصل إلى حد وضع المرقين المخالفين في القائمة السوداء، ما جعلهم يسارعون لتوزيع مفاتيح السكنات على بعض المكتتبين، في انتظار إتمام عملية توزيع و استلام الحصص المتبقية و المنجزة خلال الأيام القادمة .
و أشارت مصادرنا، إلى أن التراجع عن تسليم المفاتيح لمستحقيها، يعود إلى الضغط الممارس على المرقين المعنيين بالحصص التي كانت مبرمجة للتوزيع، من قبل أغلبية المرقين المستفيدين من مشاريع السكن الترقوي المدعم بإقليم الولاية، في ظل النزاع مع مديرية السكن على البطاقة التقنية و تسعيرة الأرضية المخصصة لإنجاز هذه المشاريع السكنية المسجلة منذ سنة 2011، حيث أشار المشتكون في مراسلاتهم للوزارة للوصية و السلطات الولائية، إلى ما وصفوه بالتنصل من التزامات المسؤولين السابقين المتعاقبين على ادارة قطاع السكن و الولاة، مشيرين إلى تخبطهم في مشاكل عدة مع الإدارة منذ انطلاق المشاريع سنة 2012، خاصة ما تعلق منها بالالتزامات المقدمة من قبل الولاة بتطبيق التسعيرة المرجعية المعتمدة في تقييم الأوعية العقارية خلال سنوات 2012 إلى غاية 2014، ليتفاجؤوا حسب ما ورد في بياناتهم بمراسلات تطالبهم بتصحيح البطاقة التقنية انطلاقا من التسعيرة المعتمدة سنة 2016، معتبرين أنها تتعارض مع الأسعار المعمول بها في باقي الولايات التي تعتمد في تحديد التسعيرة على سنوات تحرير قرارات التخصيص، بدل سنوات انطلاق المشاريع، فضلا عن المفاضلة في تحديد التسعيرة بين المرقين بالولاية، رغم الاستفادة من المشاريع في نفس السنة.
و تمسكت مديرية السكن بقرار تعديل السعير ، حيث سبق و أن أكدت على أن مصالحها انتبهت إلى أن طريقة احتساب مساهمة المكتتب المقدرة بـ 5 في المائة لم تكن دقيقة، فالمفروض أن تكون في مساحة الشقة فقط، بينما كان يتم احتسابها على أساس المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية، بما في ذلك المساحات المشتركة و تنعكس على المبالغ المالية التي يقدمها المكتتب للمرقي، علما بأن المرقي يستفيد من تخفيض يصل إلى 95 بالمائة عن القطع الأرضية المخصصة لهذه المشاريع و هو ما لم يتقبله المرقون الذين رفضوا تغيير البطاقة الفنية للمشاريع.
ع/ بوعبدالله