يطالب أصحاب المؤسسات المتعثرة، التي استفادت من دعم وكالة «أنساج» بقسنطينة، بتوقيف المتابعات القضائية في حقهم وإعادة جدولة الديون فضلا عن إعفائهم من دفع الاشتراكات السنوية الخاصة بالصناديق نتيجة تضررهم من جائحة كورونا، فيما أكد ممثلو الشركات الناجحة على ضرورة تمكينهم من العقار الصناعي، لاسيما الذي أنجزت به الأسواق الجوارية المهملة من أجل توسيع دائرة الإنتاج.
ونظمت أمس، الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب بقسنطينة «أنساج» ندوة صحفية حول نتائج اللقاء التشاوري الذي جمع الوكالة بمنظمات المجتمع المدني ويتعلق الأمر بفيدرالية المقاولين الشباب و المنتدى الجزائري للشباب والمقاولتية، فضلا عن مجمع دعم المؤسسات المصغرة والمنتدى الجزائري للشباب والمقاولتية.
وذكرت المكلفة بالإعلام بالوكالة، أن هذا اللقاء، الذي عقد قبل 10 أيام كان فرصة للتواصل مع ممثلي المجتمع المدني، بهدف النهوض بواقع المؤسسات المصغرة المنشأة من قبل الشباب، حيث تم الخروج بالعديد من الاقتراحات والتوصيات، لاسيما ما تعلق منها بضرورة توفير مناخ استثماري مشجع من خلال منح امتيازات إضافية وتمكين الشباب من تطوير مشاريعهم، فيما ذكر مدير الوكالة بالنيابة بن لوصيف عقبة، أن اللقاء كان فرصة لتقديم شروحات حول المستجدات والامتيازات الجديدة المتعلقة بالجهاز.
وأفاد رئيس مصلحة الشؤون القانونية عواطي عبد الحكيم، أن الجمعيات المهتمة بشؤون الشباب المقاول، قد قدمت اقتراحات تخص المؤسسات المصغرة الناجعة والمتعثرة على حد سواء، حيث أن الشركات غير الناجحة رفعت مطالب تتعلق، مثلما ذكر، بتوقيف المتابعات القضائية للمؤسسات المتعثرة، فضلا عن مسح الديون المستحقة بالنسبة للمؤسسات الفاشلة أو إعادة جدولتها دون فائدة على مدى 20 عاما.
وطالبت الجمعيات التي رفعت المطالب نيابة عن المؤسسات، بحسب ذات المتحدث، بتوفير مخططات أعباء بالنسبة للمؤسسات المتعثرة مع كل الفاعلين الاقتصاديين و إسقاط شرط بداية النشاط وإلزامية تسديد القرض من أجل الاستفادة من محل تجاري، كما رافع ممثلو منظمات المجتمع المدني، من أجل إعادة تموين المؤسسات المتعثرة، بسبب ضعف العتاد وإعادة بعثها من جديد بصيغ تمويلية أخرى.
وبالنسبة للمؤسسات الناجحة، فقد رفعت الجمعيات مطلب توفير العقار الصناعي، من أجل تمكينها من توسيع قدراتها الإنتاجية، فضلا عن استعمال بعض الأوعية الصغيرة غير المستغلة لفائدة مؤسستين إلى 6 مصغرة التي تنشط في نفس المجال، كما قدموا اقتراحا بتهيئتها على عاتقها الخاص.
وذكر رئيس مصلحة الشؤون القانونية، أن المؤسسات الناجحة طالبت بإعادة استغلال المنشآت العمومية غير المستغلة على غرار الأسواق الجوارية، التي يوجد بعضها في وضعية مهملة بالمدينة الجديدة علي منجلي وبلدية قسنطينة، إذ يمكن لهذه المؤسسات كما قال أن تستخدمها في تشييد مشاريع تعود بالنفع العام، كما طالبت أيضا بحسب المتحدث بإدراج ممثل عن الوكالة ضمن اللجة الولائية لدراسة ملفات الاستفادة من العقار الصناعي كون الوكالة هي الأكثر دراية بتفاصيل وخصوصيات كل مشروع.
وفيما يخص اقتراحات المرافقة، فقد اقترحت التنظيمات إنشاء قاعدة معلوماتية خاصة بالبرامج التنموية مع إمكانية الولوج إليها من طرف المؤسسات المصغرة، حتى يتسنى لأصحابها معرفة احتياجات مختلف القطاعات المحلية، كما اقترحت أيضا وضع تسهيلات وتحفيزات تساعد الشركات الناجحة على تصدير منتجاتها إلى الخارج وكذا تشجيع الإنتاج الوطني، فضلا عن منحها تحفيزات وتسهيلات للمؤسسات من خلال إعطائها نقاطا إضافية في المناقصات والاستشارات.
وطالبت جل المؤسسات، التي استفادت من «أنساج»، بإعفائها من الاشتراكات السنوية لدى أجهزة «كناص» و«كاسنوس» و«كاكوبات» الخاصة بالعام الجاري بسبب جائحة كورونا، كونها توقفت عن النشاط طيلة الفترة الأخيرة، فضلا عن إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية وعدم اشتراط شهادة حسن الإنجاز في دفتر الشروط.
وتطابقت جل تدخلات الحاضرين بحسب منشطي الندوة، على ضرورة إعادة النظر في إجراءات إنشاء المؤسسات المصغرة، من خلال إعادة النظر في كيفية منح الامتياز الخاص باستيراد العتاد، وكذلك في نسبة الاشتراكات الخاصة بصندوق «كناص» مع توجيه الشباب المرفوضة ملفاتهم على مستوى لجنة انتقاء المشاريع نحو مؤسسات مصغرة ناجعة قصد تكوينهم لبعث مشاريعهم من جديد.
لقمان/ق