وجهت وزارة الداخلية الجماعات المحلية، أمس الثلاثاء، إعذارا لقيادة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عددت من خلاله الخروقات التي وقع فيها مسؤولو الحزب، والتي لا تتطابق وأحكام الدستور وقانون الممارسة السياسية، داعية رئيس هذه التشكيلة السياسية بتقويم الأخطاء.
واستنادا لما ورد في الإعذار الموجه إلى حزب «الأرسيدي» الموقع من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية، بتاريخ يوم أمس الثلاثاء 23 جوان 2020، تحصلت النصر على نسخة منه، فإن الوزارة قد سجلت وقوع خروقات متكررة وملفتة للانتباه وقع فيها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وهو وما يخالف، بحسب ذات الوثيقة الدستور والأحكام التشريعية والتنظيمات المعمول بها، خصوصا ما تعلق بالقانون العضوي للأحزاب وقانون تنظيم الاجتماعات والمظاهرات العمومية التي من شأنها المساس بالنظام العام وسلامة المواطنين.
وعددت وزارة الداخلية الأخطاء التي وقع فيها الحزب في 7 نقاط تتمثل في المساس في خصائص الدولة ورموزها، و فتح المجال لتنظيم غير قانوني يهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية للإدلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع عمومي مرخص للحزب، واستغلال المقر في عقد اجتماعات من قبل تنظيم غير معتمد، إلى جانب تنظيم نشاطات داخل المقر غير المسطرة له، إلى جانب إيواء أشخاص أجانب عن «الأرسيدي» بغرض التعبئة والمشاركة في أنشطة تهدف إلى المساس بالنظام العام.
كما أوضح البيان أن الحزب المذكور وجه دعوات متكررة لتنظيم تجمعات ومظاهرات غير مرخصة من شأنها المساس بالنظام العام، إلى جانب عرقلة السير العادي للمؤسسات العمومية والتحريض على غلقها من طرف بعض المنتخبين المحليين للحزب دون تدخل الهيئة القيادية، إضافة إلى تنظيم أنشطة غير مرخصة بالطريق العمومي مما يشكل خرقا للتدابير الوقائية من تفشي وباء «كوفيد 19» ما يعرض حياة المواطنين وصحتهم للخطر.
وطالبت وزارة الداخلية من مسؤولي الحزب بموجب الإعذار إلى التوقف عن هذه الخروقات، مع تقويم النشاط السياسي للحزب حتى يكون مطابقا لأحكام الدستور والقانون العضوي وقوانين الاجتماعات والمظاهرات.
عبد الله بودبابة