وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان على مقرر يتضمن خارطة طريق لاختتام السنة الجامعية وانطلاق الموسم القادم، من خلال ضبط إجراءات استئناف الأنشطة البيداغوجية من جديد نهاية أوت عبر مختلف المؤسسات الجامعية، لإتمام ما تبقى من السداسي الثاني في ظل احترام التدابير الوقائية من جائحة كورونا.
ونص المقرر على إنشاء خلية مركزية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب استحداث خلايا محلية عبر كافة مؤسسات التعليم العالي، تتولى متابعة سير اختتام السنة الجامعية 2019/2020 والدخول الجامعي المقبل، الذي سيكون في حدود منتصف شهر نوفمبر المقبل، أي عقب ظهور نتائج امتحانات شهادة البكالوريا المزمع تنظيمها نهاية سبتمبر القادم، تحسبا لاستقبال الطلبة الجدد.
وأوكلت وزارة التعليم العالي للخلية المركزية مهمة الإشراف على عملية اختتام السنة الجامعية الحالية والتحضير للدخول الجامعي المقبل، ومتابعة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ التدابير المتضمنة في بروتوكول الإطار الخاص باستئناف النشاطات البيداغوجية، أي تجميع الظروف الملائمة لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة من جديد نهاية أوت المقبل لإتمام البرنامج الدراسي، وإجراء امتحانات نهاية السداسي والامتحانات الاستدراكية في ظل الإجراءات الصحية المشددة  للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، ليتم الإعلان عن نهاية الموسم بصفة رسميا، وبداية السنة  الجديدة 2020/ 2021.
وخولت الوصاية للخلية المركزية صلاحية اقتراح التدابير التي من شأنها المساهمة في ضمان السير الحسن لكل النشاطات ذات الصلة بعمليتي اختتام السنة الجامعية والدخول قادم، إلى جانب التنسيق والتشاور مع السلطات العمومية، لا سيما السلطة المكلفة بالصحة، ويقصد من خلال الترخيص للمدراء المركزيين بتنسيق العمل من أجل عودة آمنة وموفقة للطلبة بغرض استكمال السداسي الثاني، عقب توقف عن الدراسة لأزيد من خمسة أشهر، بسبب الوضع الصحي الاستثنائي الناجم عن انتشار العدوى بالفيروس، حيث ارتأى القطاع تأجيل اختتام السنة وتجميد الأنشطة البيداغوجية للمعاهد والكليات مؤقتا، مع السماح فقط بتنظيم مناقشات مذكرات التخرج بالنسبة للطلبة الذين انهوا إعداد الأطروحات.
وكلفت الوزارة من خلال القرار الصادر مؤخرا، الخلايا المحلية بإعداد بروتوكول خاص باستئناف النشاطات البيداغوجية لكل مؤسسة، على أن يستمد أحكامه من البروتوكول الإطار، ومتابعة تنفيذ البروتوكول الخاص، فضلا عن التنسيق والتشاور مع السلطات المحلية في المسائل المتعلقة بالتدابير الصحية، أي اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية أولا قبل فتح المؤسسات الجامعية، كتعقيم الاقسام والمدرجات، وتنظيم دخول وخروج الطلبة للتقليل من التزاحم والاكتظاظ، ومتابعة عمليات الصيانة والتنظيف وغيرها من التدابير الاحترازية.
 وحدد القرار الوزاري أيضا تركيبة الخلية المركزية، التي  ستضم الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الديوان والمدير العام للتعليم والتكوين العاليين، وكذا مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، والمفتشية العامة للبيداغوجيا والمفتش العام للإدارة، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين، ورؤساء الندوات الجهوية للجامعات، وممثلين عن الشركاء الاجتماعين والجمعيات الطلابية، ونقابات الأساتذة الجامعيين والباحثين.
ومنح المقرر للخلية المركزية والخلايا المحلية صلاحية الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدة كلمنهما على أداء مهامهما، وكانت وزارة التعليم العالي أبقت على السنة الجامعية مستمرة في شكلها الرقمية من خلال المنصات البيداغوجية، قد السماح باستمرار الدروس عبر الارضيات الرقمية لفائدة الطلبة خلال فترة الحجر الصحي، في انتظار العودة إلى الدراسة بعد إعادة فتح المؤسسات الجامعية.
وكان مدير التكوين والتعليم العاليين أكد في تصريحات إعلامية بأن السنة الجامعية لم تتوقف على المستوى الرقمي، بفضل الدروس التي سهر على تقديمها الأساتذة عبر شبكة الأنترنيت، مذكرا بتعليمة تم توجيهها إلى كافة الأساتذة للمساهمة في إثراء المنصات البيداغوجية، واستغلال وسائل الإعلام المتوفرة لتقديم المواد التعليمية للطلبة في شكلها الرقمي.                       لطيفة بلحاج